2019-09-07
عاد جرّاح الأنف والأذن والحنجرة، المتهم بارتكاب خطأ طبي أثناء إجرائه عملية جراحية للشابة الإماراتية روضة المعيني في مركز «فيرست ميد»، أسفر عن دخولها في غيبوبة مستمرة حتى اليوم، إلى عمله في عيادته بمنطقة الجميرا، بعدما أوقفته هيئة صحة دبي عن العمل بتاريخ 9 مايو الماضي.
وهاجم والد ووالدة روضة قرار السماح بمعاودة الطبيب لمزاولة المهنة في الإمارة، مؤكدين فقدانهما الثقة بمسؤولي الهيئة الذين وعدوهما بعدم ضياع حق ابنتهما ثم أخلفوا الوعد.
بدوره، اكتفى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا بالقول «الملف في يد القضاء، ولا يمكن قول شيء حالياً».
ونشرت هيئة الصحة بدبي لاحقاً تغريدة على حسابها في تويتر مساء السبت تفيد بأن قضية الفتاة روضة المعيني ما زالت أمام القضاء، وأن طبيب التخدير الذي أثبتت التحقيقات من قبل اللجنة المختصة بأنه المسؤول الرئيس في العملية، ما زال موقوفاً عن العمل وتم منعه من مزاولة عمله كمدير طبي للمنشأة أيضاً وغرفة العمليات ما زالت مغلقة.
وأضافت الهيئة أن القوانين المعمول بها في لجنة التظلمات الطبية والتي تعمل بشكل مستقل تتبع أفضل الممارسات العالمية العادلة والتي تعطي الحق في طلب التظلم الذي ينظر إليه وفق قواعد قانونية واضحة.
وتأكدت «الرؤية» من معاودة الطبيب العمل بعدما اتصل محررها بعيادته متقمصاً شخصية مريض يطلب حجز موعد، فحددت له موظفة الحجوزات موعداً بعد يومين مؤكدة أن الطبيب عاد إلى الدوام بعد «إجازة».
وقالت «نوال محمد، والدة روضة» في اتصال مع «الرؤية» من أمريكا إن الهيئة قبلت تظلّم الطبيب، وأصدرت تصريحاً بعودته إلى ممارسة المهنة بعد أربعة أشهر من الإيقاف، مشيرة إلى أن حالة ابنتها التي تتلقى العلاج في أحد مراكز التأهيل بمدينة شيكاغو تحتاج «معجزة» لتعود إلى طبيعتها.
وتساءلت «كيف يسمحون له بالعودة إلى العمل قبل انتهاء التحقيقات القضائية والإحالة للمحاكمة للبت في الأمر؟».
وأكدت فقدانها الثقة بمسؤولي هيئة الصحة في الإمارة بعد أن أخلفوا وعدهم لأهل روضة بالحصول على حق ابنتهم من الطبيبين اللذين ارتكبا الخطأ، والمركز الطبي الذي أجريت العملية فيه.
وأضافت: «حق ابنتي ضاع، وحالتها لا تتحسن وما زالت غير واعية وفاقدة القدرة على النطق أو الإدراك، ورغم كل محاولات الأطباء لاتخاذ إجراءات تساعدها لعودة الوعي إلا أن كل المحاولات فشلت حتى الآن».
من جانبه، قال عبدالله المعيني والد «روضة»، إن «صحة دبي» تأخرت بتقديم التقرير إلى النيابة العامة بخصوص الخطأ الطبي، لكن لم تتأخر عندما طلب الجراح المخطئ تصريحاً بالعودة إلى عمله.
بدوره، قال عيسى بن حيدر، محامي روضة، إنه لا جديد في الإجراءات القانونية حالياً بانتظار ورود تقرير من اللجنة العليا التي أمرت النيابة بتشكيلها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد وصول تقرير «صحة دبي» للنيابة.
كما قال رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التابعة لمجلس الوزراء الدكتور عبدالرزاق المدني إن النيابة العامة لم ترسل أي طلب للجنة من أجل التدخل لفحص ملف روضة والتحقيق فيه وكتابة تقرير فني طبي بشأنه.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي يرأسها، تأسست للنظر في مثل هذه الحالات وتحديد المسؤول عن الخطأ الطبي، وتقديم تقارير بشأنها لسلطات القضاء.
وهاجم والد ووالدة روضة قرار السماح بمعاودة الطبيب لمزاولة المهنة في الإمارة، مؤكدين فقدانهما الثقة بمسؤولي الهيئة الذين وعدوهما بعدم ضياع حق ابنتهما ثم أخلفوا الوعد.
بدوره، اكتفى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا بالقول «الملف في يد القضاء، ولا يمكن قول شيء حالياً».
ونشرت هيئة الصحة بدبي لاحقاً تغريدة على حسابها في تويتر مساء السبت تفيد بأن قضية الفتاة روضة المعيني ما زالت أمام القضاء، وأن طبيب التخدير الذي أثبتت التحقيقات من قبل اللجنة المختصة بأنه المسؤول الرئيس في العملية، ما زال موقوفاً عن العمل وتم منعه من مزاولة عمله كمدير طبي للمنشأة أيضاً وغرفة العمليات ما زالت مغلقة.
وأضافت الهيئة أن القوانين المعمول بها في لجنة التظلمات الطبية والتي تعمل بشكل مستقل تتبع أفضل الممارسات العالمية العادلة والتي تعطي الحق في طلب التظلم الذي ينظر إليه وفق قواعد قانونية واضحة.
وتأكدت «الرؤية» من معاودة الطبيب العمل بعدما اتصل محررها بعيادته متقمصاً شخصية مريض يطلب حجز موعد، فحددت له موظفة الحجوزات موعداً بعد يومين مؤكدة أن الطبيب عاد إلى الدوام بعد «إجازة».
وقالت «نوال محمد، والدة روضة» في اتصال مع «الرؤية» من أمريكا إن الهيئة قبلت تظلّم الطبيب، وأصدرت تصريحاً بعودته إلى ممارسة المهنة بعد أربعة أشهر من الإيقاف، مشيرة إلى أن حالة ابنتها التي تتلقى العلاج في أحد مراكز التأهيل بمدينة شيكاغو تحتاج «معجزة» لتعود إلى طبيعتها.
وتساءلت «كيف يسمحون له بالعودة إلى العمل قبل انتهاء التحقيقات القضائية والإحالة للمحاكمة للبت في الأمر؟».
وأكدت فقدانها الثقة بمسؤولي هيئة الصحة في الإمارة بعد أن أخلفوا وعدهم لأهل روضة بالحصول على حق ابنتهم من الطبيبين اللذين ارتكبا الخطأ، والمركز الطبي الذي أجريت العملية فيه.
وأضافت: «حق ابنتي ضاع، وحالتها لا تتحسن وما زالت غير واعية وفاقدة القدرة على النطق أو الإدراك، ورغم كل محاولات الأطباء لاتخاذ إجراءات تساعدها لعودة الوعي إلا أن كل المحاولات فشلت حتى الآن».
من جانبه، قال عبدالله المعيني والد «روضة»، إن «صحة دبي» تأخرت بتقديم التقرير إلى النيابة العامة بخصوص الخطأ الطبي، لكن لم تتأخر عندما طلب الجراح المخطئ تصريحاً بالعودة إلى عمله.
بدوره، قال عيسى بن حيدر، محامي روضة، إنه لا جديد في الإجراءات القانونية حالياً بانتظار ورود تقرير من اللجنة العليا التي أمرت النيابة بتشكيلها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد وصول تقرير «صحة دبي» للنيابة.
كما قال رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التابعة لمجلس الوزراء الدكتور عبدالرزاق المدني إن النيابة العامة لم ترسل أي طلب للجنة من أجل التدخل لفحص ملف روضة والتحقيق فيه وكتابة تقرير فني طبي بشأنه.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي يرأسها، تأسست للنظر في مثل هذه الحالات وتحديد المسؤول عن الخطأ الطبي، وتقديم تقارير بشأنها لسلطات القضاء.