2019-09-15
تفقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ميناء الصيادين بإمارة أم القيوين، للتأكيد على أهمية الثروة السمكية والحفاظ على استدامتها، وما تمثلها مهنة الصيد كأحد أعرق وأقدم المهن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت هذه الزيارة للميناء، الذي يشهد عملية تطوير تتضمن تعديل مدخل الميناء وتعميقه وبناء كاسر أمواج جديد مصمم بارتفاع مناسب يمنع دخول الأمواج، ضمن سلسلة الزيارات والجولات الميدانية التي يجريها الوزير وفريق عمل الوزارة للوقوف على احتياجات العاملين في القطاعات التابعة للوزارة، والتعرف عن قرب إلى أهم الخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة القطاع.
وتعرف الزيودي خلال جولته لميناء الصيادين في أم القيوين إلى احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجه ممارسة مهنة الصيد في الإمارة، واستمع إلى مجموعة من المقترحات للمحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها، ومتطلبات الصيادين خلال عملية تطوير الميناء ورفع مستوى الخدمات المتوافرة فيه.
ووجّه الوزير مسؤولي الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشكل سريع لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي يواجهها الصيادون، ضماناً لقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم والتزامهم بالقوانين بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية في الدولة.
وتم خلال الجولة استعراض الضغوط التي تتعرض لها الثروة السمكية المحلية في مكامنها الطبيعية، ودور وزارة التغير المناخي والبيئة في حمايتها من خلال إقرار التشريعات التي تهدف إلى تعزيزها ورفع نسبة مخزون الأسماك في المياه التابعة للدولة، بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها واستدامتها للأجيال المقبلة. وأعرب الوزير عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الوزارة على متابعة أوضاعهم باعتبار مهنة الصيد أحد ركائز الاقتصاد الوطني وجزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والأجندة الوطنية المتمثلة في رؤية الإمارات 2021. ووجه معاليه الصيادين إلى ضرورة المحافظة على البيئة البحرية والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بها، ومنها إلقاء المخلفات وأدوات الصيد التالفة داخل مياه البحر.
ومن جهتهم، أكد صيادو إمارة أم القيوين على أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، حيث شدّد الدكتور الزيودي على الدور الجوهري الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية، وعلى أن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة يضمن لهم مصدر رزق مستداماً ومستقبلاً آمناً ويحافظ على اقتصاد الدولة.
وجاءت هذه الزيارة للميناء، الذي يشهد عملية تطوير تتضمن تعديل مدخل الميناء وتعميقه وبناء كاسر أمواج جديد مصمم بارتفاع مناسب يمنع دخول الأمواج، ضمن سلسلة الزيارات والجولات الميدانية التي يجريها الوزير وفريق عمل الوزارة للوقوف على احتياجات العاملين في القطاعات التابعة للوزارة، والتعرف عن قرب إلى أهم الخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة القطاع.
وتعرف الزيودي خلال جولته لميناء الصيادين في أم القيوين إلى احتياجات الصيادين والتحديات التي تواجه ممارسة مهنة الصيد في الإمارة، واستمع إلى مجموعة من المقترحات للمحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها، ومتطلبات الصيادين خلال عملية تطوير الميناء ورفع مستوى الخدمات المتوافرة فيه.
ووجّه الوزير مسؤولي الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشكل سريع لتذليل الصعوبات والتحديات كافة التي يواجهها الصيادون، ضماناً لقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم والتزامهم بالقوانين بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية في الدولة.
وتم خلال الجولة استعراض الضغوط التي تتعرض لها الثروة السمكية المحلية في مكامنها الطبيعية، ودور وزارة التغير المناخي والبيئة في حمايتها من خلال إقرار التشريعات التي تهدف إلى تعزيزها ورفع نسبة مخزون الأسماك في المياه التابعة للدولة، بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها واستدامتها للأجيال المقبلة. وأعرب الوزير عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذين يسهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الوزارة على متابعة أوضاعهم باعتبار مهنة الصيد أحد ركائز الاقتصاد الوطني وجزءاً من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والأجندة الوطنية المتمثلة في رؤية الإمارات 2021. ووجه معاليه الصيادين إلى ضرورة المحافظة على البيئة البحرية والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بها، ومنها إلقاء المخلفات وأدوات الصيد التالفة داخل مياه البحر.
ومن جهتهم، أكد صيادو إمارة أم القيوين على أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، حيث شدّد الدكتور الزيودي على الدور الجوهري الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية، وعلى أن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة يضمن لهم مصدر رزق مستداماً ومستقبلاً آمناً ويحافظ على اقتصاد الدولة.