الاثنين - 06 مايو 2024
الاثنين - 06 مايو 2024

أجهزة «كاشف دخان» لـ 10 آلاف منزل في الشارقة

أجهزة «كاشف دخان» لـ 10 آلاف منزل في الشارقة
أطلقت دائرة الإسكان بالشارقة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وشركة اتصالات مبادرة تركيب أجهزة الإنذار من الحريق لـنحو 10 آلاف مسكن وبقيمة إجمالية تقدر بـ75 مليون درهم، وسيتم ربط هذه الأجهزة مع غرف التحكم لاتصالات والدفاع المدني بالإمارة، على أن تعمل بشكل مستقل ومنتظم على مدار الساعة، حتى في حالة انقطاع خدمات الكهرباء أو الاتصالات.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتطبيقاً للخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إجراءات الحماية والوقاية، والحرص على تحسين الخدمات المقدمة، وكذلك تحقيق الغايات والأهداف في الحفاظ على الأرواح والممتلكات في إمارة الشارقة.

وأكد رئيس دائرة الإسكان بالشارقة المهندس خليفة الطنيجي أن الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع الأطراف المعنية أمس، تهدف لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية العامة في المنازل وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتوافق مع أهداف المسرعات الحكومية لزمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني، داعياً الجمهور إلى التقدم بطلب تركيب نظام الإنذار عن الحرائق، حيث إنه تم البدء باستقبال طلبات المتقدمين للخدمة عبر مراكز اتصالات بالشارقة.


وأضاف أن «اتصالات» ستقدم خدمات ذكية للإنذار المبكر من الحريق، ضمن أعلى معايير الجودة العالمية ووفق منظومة متطورة، إذ تعمل الأجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التحليل عبر منظومة العمل في مركز تلقي الإنذار العاملة على تصنيف البلاغات وتحديدها بشكل آلي ذكي ودقيق، ويمكن إرسالها بتقارير دورية إلى المالكين وشركات تطوير العقارات وشركات الصيانة.


وأوضح أن تنفيذ المبادرة يهدف إلى زيادة كفاءة الاستجابة لإنذارات الحرائق والطوارئ، والتأكد من نقل أي إنذار لحالة الطوارئ خلال مدة أقصاها 90 ثانية من المبنى إلى مركز تلقّي الإنذار المركزي، عبر نظام مكمل لأنظمة الاستجابة الطارئة القائمة.

تقرير

أكدت وزارة الداخلية في تقرير أصدرته سابقاً أن 60% من حرائق المباني التي شهدتها الدولة العام الماضي وقعت في منشآت سكنية، شملت مساكن خاصة وتجارية وعمالية، وشكلت تهديداً للسكان القاطنين فيها، مشيرة إلى أن أبرز أسبابها يعود إلى ضعف الوعي الوقائي لدى بعض الأهالي، وإهمال اشتراطات الوقاية من الحرائق.