2019-10-28
تعكف الإمارات على إعداد قانون يُجرّم الشهادات الوهمية والمزورة بعدما أُنجز قانون مماثل في دولة الكويت، في حين لا يتوفر ذلك في باقي دول الخليج العربي حالياً ويقتصر الأمر على إجراءات تنظيمية، وفقاً لمدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجية الدكتور خميس بن صالح البلوشي.
وطالب البلوشي خلال ندوة بعنوان «آفة الشهادات المزورة» التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في أبوظبي اليوم الاثنين، دول مجلس التعاون بتبني مشروع لإصدار قانون وطني وخليجي موحد لمكافحة آفة الشهادات المزورة تتضافر فيه كل القطاعات الوطنية والخليجية ذات الصلة، وهي الجهات الأمنية والتعليمية والحكومية والأهلية والإعلام والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المهني للتصدي للظاهرة، واصفاً إياها بالسرطان الذي ينتشر بسرعة في المجتمعات.
كما دعا إلى إيجاد آلية موحدة لمعادلة المؤهلات الأكاديمية خليجياً، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية توضع فيها أسماء المزورين خليجياً، وتداول أحدث التقنيات والتجارب لكشف الشهادات المزورة في دول الخليج كافة.
من جهته، قال المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، خلال الندوة بحضور مختصين من دول الخليج ودول عربية، إن على دول مجلس التعاون مجابهة إشكالية الشهادات المزورة قبل أن تتحول إلى مرض خبيث ينتشر في الجسد الخليجي، لافتاً إلى أن الآفة تشكل خطراً على المجتمعات وخطورة على المنافسة الشريفة.
وأوضح السويدي الذي شن حملة من خلال مقالاته وحسابات التواصل الاجتماعي على تلك الآفة أن الشهادات المزورة تخطت التخصصات الإنسانية والإدارية لتصل إلى الطب والهندسة مما يشكل خطورة على حياة البشر.
ولفت إلى أن المركز خصص أرقاماً وبريداً إلكترونياً للإبلاغ عن أي حالات لشهادات مزورة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأمر لمجابهة آفة الشهادات المزورة والوقوف بوجه كل من تسوّل له نفسه التلاعب بتلك الشهادات.
وأشار إلى أن تزوير الشهادات العلمية على الرغم من أنها مشكلة تخل بمعايير الكفاءة والشفافية والمساواة، فالخطورة تكمن في إسهامها بوصول بعضهم إلى مناصب كبيرة يتخذون من خلالها قرارات مصيرية تخص حياة الناس وترسم مستقبلهم.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم الإماراتية الدكتور حسان عبيد المهيري، أن معادلة الشهادات في الدولة تتم من خلال التأكد من صحة الشهادة عبر تبادل المعلومات مع دول العالم كافة واستخدام القنوات الدبلوماسية ومراسلة المؤسسات التعليمية بشكل مباشر.
وأضاف أن الوزارة تعادل نحو 15 ألف شهادة سنوياً منها 1% يتم رفضها لأسباب عدة منها أن تلك الشهادات وهمية.
وطالب المهيري جهات التوظيف في القطاع الخاص بضرورة التحقق من تلك الشهادات والإصرار على توثيقها قبل تعيين أي موظف، لافتاً إلى أن هناك حاجة لتشريع يلزم القطاع الخاص بمعادلة الشهادات الدراسية قبل تعيين الموظف بشكل إلزامي.
وقال إن الوزارة تتبادل الخبرات مع الدول التي طبقت قانون محاربة تزوير الشهادات وتنظر مدى قابلية تطبيق تلك التشريعات في الدولة.
وذكر مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الدكتور بدر أبوالعلا، أن هناك حالات ثبوتية لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي استطاع أن يحصل على شهادة دكتوراه لقطته الخاصة، لافتاً إلى أن هناك قائمة منشورة بالفعل بأسماء القطط والكلاب التي حصلت على درجة الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن الأمر تعدى ذلك بترويج مندوبين للجامعات الوهمية إعلانات مفادها «اشتر شهادة واحصل على الأخرى مجاناً».
وزاد أبوالعلا أن هناك 2500 مؤسسة حول العالم تمنح درجات علمية وهمية وازدادت أعداد تلك المؤسسات بنسبة 50% خلال 5 أعوام فقط، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يتم إصدار 40 إلى 45 ألف شهادة دكتوراه حقيقية سنوياً وفي المقابل يتم إصدار أكثر من 50 ألف شهادة دكتوراه وهمية سنوياً.
وأضاف أن في بكين وحدها هناك 100 مكتب لبيع الشهادات، موضحاً أن عائدات الشهادات المزورة تتجاوز مليار دولار سنوياً، حيث يتم بيع أكثر من 200 ألف شهادة مزورة من مؤسسات غير معتمدة ووهمية.
وأوضح أبوالعلا أنه لمكافحة الظاهرة يجب حظر تعيين حاملي الشهادات المزورة والإبلاغ عنهم وإلزام الموظفين في الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعادلة الشهادات الخارجية، وتنظيم إعلانات المؤسسات التعليمية والتدريبية.
من ناحيته قال الدكتور موافق فواز الرويلي أستاذ المناهج المشارك سابقاً في جامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى السعودي سابقاً، إن لم نقض على ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة فستتسبب بخلل في المجتمع الخليجي، لافتاً إلى أنه أعد قائمة بأسماء الجامعات المزورة عالمياً وقائمة أخرى بمن حصلوا على شهادات من تلك الجامعات في فترات زمنية متواترة.
وقال سماحة السيد علي السيد آل هاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية في وزارة شؤون الرئاسة، إنه ينبغي فضح المزورين لتحذر المجتمعات شرورهم، مشيراً إلى أن العلماء أجمعوا على أن الفضح يأتي من باب الإصلاح وليس الغيبة.
ولفت آل هاشم إلى أن حد الحرابة هو الأنسب لمكافحة المزورين لدرء خطرهم وصيانة المجتمع من شرورهم لأن تفشي الظاهرة يترتب عليه إتلاف النفوس وإهلاك الأموال، والجزاء يختلف من حالة إلى أخرى بناء على طبيعة الجرم، ضارباً مثالاً بمن زوّر شهادة في الطب وترتب على ذلك كشف العورات وقتل الأنفس.
وينص القانون الكويتي بشأن تجريم الشهادات المزورة على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من استعمل شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية أو أدبية، ويعاقب بالعزل من منصبه كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في دولة الكويت إذا ثبت أنه تم تعيينه أو الاستفادة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة، ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وطالب البلوشي خلال ندوة بعنوان «آفة الشهادات المزورة» التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في أبوظبي اليوم الاثنين، دول مجلس التعاون بتبني مشروع لإصدار قانون وطني وخليجي موحد لمكافحة آفة الشهادات المزورة تتضافر فيه كل القطاعات الوطنية والخليجية ذات الصلة، وهي الجهات الأمنية والتعليمية والحكومية والأهلية والإعلام والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المهني للتصدي للظاهرة، واصفاً إياها بالسرطان الذي ينتشر بسرعة في المجتمعات.
كما دعا إلى إيجاد آلية موحدة لمعادلة المؤهلات الأكاديمية خليجياً، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية توضع فيها أسماء المزورين خليجياً، وتداول أحدث التقنيات والتجارب لكشف الشهادات المزورة في دول الخليج كافة.
من جهته، قال المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، خلال الندوة بحضور مختصين من دول الخليج ودول عربية، إن على دول مجلس التعاون مجابهة إشكالية الشهادات المزورة قبل أن تتحول إلى مرض خبيث ينتشر في الجسد الخليجي، لافتاً إلى أن الآفة تشكل خطراً على المجتمعات وخطورة على المنافسة الشريفة.
وأوضح السويدي الذي شن حملة من خلال مقالاته وحسابات التواصل الاجتماعي على تلك الآفة أن الشهادات المزورة تخطت التخصصات الإنسانية والإدارية لتصل إلى الطب والهندسة مما يشكل خطورة على حياة البشر.
ولفت إلى أن المركز خصص أرقاماً وبريداً إلكترونياً للإبلاغ عن أي حالات لشهادات مزورة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأمر لمجابهة آفة الشهادات المزورة والوقوف بوجه كل من تسوّل له نفسه التلاعب بتلك الشهادات.
وأشار إلى أن تزوير الشهادات العلمية على الرغم من أنها مشكلة تخل بمعايير الكفاءة والشفافية والمساواة، فالخطورة تكمن في إسهامها بوصول بعضهم إلى مناصب كبيرة يتخذون من خلالها قرارات مصيرية تخص حياة الناس وترسم مستقبلهم.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم الإماراتية الدكتور حسان عبيد المهيري، أن معادلة الشهادات في الدولة تتم من خلال التأكد من صحة الشهادة عبر تبادل المعلومات مع دول العالم كافة واستخدام القنوات الدبلوماسية ومراسلة المؤسسات التعليمية بشكل مباشر.
وأضاف أن الوزارة تعادل نحو 15 ألف شهادة سنوياً منها 1% يتم رفضها لأسباب عدة منها أن تلك الشهادات وهمية.
وطالب المهيري جهات التوظيف في القطاع الخاص بضرورة التحقق من تلك الشهادات والإصرار على توثيقها قبل تعيين أي موظف، لافتاً إلى أن هناك حاجة لتشريع يلزم القطاع الخاص بمعادلة الشهادات الدراسية قبل تعيين الموظف بشكل إلزامي.
وقال إن الوزارة تتبادل الخبرات مع الدول التي طبقت قانون محاربة تزوير الشهادات وتنظر مدى قابلية تطبيق تلك التشريعات في الدولة.
وذكر مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الدكتور بدر أبوالعلا، أن هناك حالات ثبوتية لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي استطاع أن يحصل على شهادة دكتوراه لقطته الخاصة، لافتاً إلى أن هناك قائمة منشورة بالفعل بأسماء القطط والكلاب التي حصلت على درجة الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن الأمر تعدى ذلك بترويج مندوبين للجامعات الوهمية إعلانات مفادها «اشتر شهادة واحصل على الأخرى مجاناً».
وزاد أبوالعلا أن هناك 2500 مؤسسة حول العالم تمنح درجات علمية وهمية وازدادت أعداد تلك المؤسسات بنسبة 50% خلال 5 أعوام فقط، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يتم إصدار 40 إلى 45 ألف شهادة دكتوراه حقيقية سنوياً وفي المقابل يتم إصدار أكثر من 50 ألف شهادة دكتوراه وهمية سنوياً.
وأضاف أن في بكين وحدها هناك 100 مكتب لبيع الشهادات، موضحاً أن عائدات الشهادات المزورة تتجاوز مليار دولار سنوياً، حيث يتم بيع أكثر من 200 ألف شهادة مزورة من مؤسسات غير معتمدة ووهمية.
وأوضح أبوالعلا أنه لمكافحة الظاهرة يجب حظر تعيين حاملي الشهادات المزورة والإبلاغ عنهم وإلزام الموظفين في الجهات الحكومية وغير الحكومية بمعادلة الشهادات الخارجية، وتنظيم إعلانات المؤسسات التعليمية والتدريبية.
من ناحيته قال الدكتور موافق فواز الرويلي أستاذ المناهج المشارك سابقاً في جامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى السعودي سابقاً، إن لم نقض على ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة فستتسبب بخلل في المجتمع الخليجي، لافتاً إلى أنه أعد قائمة بأسماء الجامعات المزورة عالمياً وقائمة أخرى بمن حصلوا على شهادات من تلك الجامعات في فترات زمنية متواترة.
وقال سماحة السيد علي السيد آل هاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية في وزارة شؤون الرئاسة، إنه ينبغي فضح المزورين لتحذر المجتمعات شرورهم، مشيراً إلى أن العلماء أجمعوا على أن الفضح يأتي من باب الإصلاح وليس الغيبة.
ولفت آل هاشم إلى أن حد الحرابة هو الأنسب لمكافحة المزورين لدرء خطرهم وصيانة المجتمع من شرورهم لأن تفشي الظاهرة يترتب عليه إتلاف النفوس وإهلاك الأموال، والجزاء يختلف من حالة إلى أخرى بناء على طبيعة الجرم، ضارباً مثالاً بمن زوّر شهادة في الطب وترتب على ذلك كشف العورات وقتل الأنفس.
وينص القانون الكويتي بشأن تجريم الشهادات المزورة على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من استعمل شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية أو أدبية، ويعاقب بالعزل من منصبه كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في دولة الكويت إذا ثبت أنه تم تعيينه أو الاستفادة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة، ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.