2019-11-03
أعلن معهد دبي القضائي عن مشاركته للمرة الـ11 على التوالي في الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 الذي يقام هذا العام تحت شعار "افتح كتاباً .. تفتح أذهاناً"، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى التاسع من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.
وتأتي مشاركة المعهد في هذا الحدث الثقافي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع رؤيته ليكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيقاً لرسالته المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، بما يساعده على تحقيق أهدافه، ومن أهمها نشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع في المعهد، كما سيكون جناحه منصة يستقبل فيها الزوار القانونيين من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المهتمين بالشأنين القانوني والقضائي.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: "إن مشاركتنا الدورية في معارض الكتاب الوطنية التي تنظم على أرض الدولة يأتي من إيماننا بضرورة دعم الفعاليات الكبيرة التي تقام على أرض الإمارات وبما تزخر به من فرص ومعارف تعكس الوجه الحضاري لدولتنا يحفظها الله تعالى، وتأتي مشاركتنا هذا العام في معرض الشارقة للكتاب لتعكس حرصنا على التواصل مع المهتمين والمتخصصين المشتغلين بالقانون والمهتمين بالمعرفة القانونية والقضائية، لا سيما أن جناحنا في هذا الحدث بات ينتظره الكثيرون من المتخصصين للتعرف إلى أحدث إصداراتنا. خاصة أحدث التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة وسيكون بمقدورهم أيضاً متابعة دورياتنا من المجلات والإصدارات الأخرى التي تعتمد على الدراسات والبحوث القانونية التي تقوم بإعدادها نخب من المتخصصين في هذا المجال. وستكون منصتنا على أتم جاهزية لاستقبال الزوار، وتقديم كافة المعلومات والخدمات المتخصصة التي يحتاجون إليها لدعم معارفهم واختصاصاتهم".
وسيكون جناح المعهد الذي يحمل الرقم (Q6) في القاعة (3)، معززاً بالكثير من الإصدارات والمؤلفات، ومن أبرزها سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي انضم لها هذا العام "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، و"قانون مكافحة التمييز والكراهية"، و"قانون المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية"، و "قانون الطفل وديمة ولائحته التنفيذية". وسيعمل ممثلو معهد دبي القضائي خلال هذا المشاركة على تزويد القانونيين بالتحديثات في التشريعات والقوانين.
ويفتح جناح المعهد المجال أمام الكتّاب لتسجيل أسمائهم من أجل المشاركة في إثراء المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية والمجلات الدورية، وإلى جانب عرض إصداراته الجديدة خلال هذا المعرض، يقوم المعهد بانتظام بإصدار سلسلة من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلات الدورية، وفي مقدمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المعنية بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، فضلاً عن "مجلة المعهد" الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
وتأتي مشاركة المعهد في هذا الحدث الثقافي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع رؤيته ليكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيقاً لرسالته المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، بما يساعده على تحقيق أهدافه، ومن أهمها نشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع في المعهد، كما سيكون جناحه منصة يستقبل فيها الزوار القانونيين من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المهتمين بالشأنين القانوني والقضائي.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: "إن مشاركتنا الدورية في معارض الكتاب الوطنية التي تنظم على أرض الدولة يأتي من إيماننا بضرورة دعم الفعاليات الكبيرة التي تقام على أرض الإمارات وبما تزخر به من فرص ومعارف تعكس الوجه الحضاري لدولتنا يحفظها الله تعالى، وتأتي مشاركتنا هذا العام في معرض الشارقة للكتاب لتعكس حرصنا على التواصل مع المهتمين والمتخصصين المشتغلين بالقانون والمهتمين بالمعرفة القانونية والقضائية، لا سيما أن جناحنا في هذا الحدث بات ينتظره الكثيرون من المتخصصين للتعرف إلى أحدث إصداراتنا. خاصة أحدث التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة وسيكون بمقدورهم أيضاً متابعة دورياتنا من المجلات والإصدارات الأخرى التي تعتمد على الدراسات والبحوث القانونية التي تقوم بإعدادها نخب من المتخصصين في هذا المجال. وستكون منصتنا على أتم جاهزية لاستقبال الزوار، وتقديم كافة المعلومات والخدمات المتخصصة التي يحتاجون إليها لدعم معارفهم واختصاصاتهم".
وسيكون جناح المعهد الذي يحمل الرقم (Q6) في القاعة (3)، معززاً بالكثير من الإصدارات والمؤلفات، ومن أبرزها سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي انضم لها هذا العام "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، و"قانون مكافحة التمييز والكراهية"، و"قانون المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية"، و "قانون الطفل وديمة ولائحته التنفيذية". وسيعمل ممثلو معهد دبي القضائي خلال هذا المشاركة على تزويد القانونيين بالتحديثات في التشريعات والقوانين.
ويفتح جناح المعهد المجال أمام الكتّاب لتسجيل أسمائهم من أجل المشاركة في إثراء المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية والمجلات الدورية، وإلى جانب عرض إصداراته الجديدة خلال هذا المعرض، يقوم المعهد بانتظام بإصدار سلسلة من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلات الدورية، وفي مقدمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المعنية بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، فضلاً عن "مجلة المعهد" الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.