2019-11-06
تعكف إدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي على إجراء مسح شامل لقياس مؤشرات تقييم المخاطر داخل الدولة وتحديثها سنوياً بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.
وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العقيد أحمد الكندي أن التقييم الشامل للمخاطر المحتملة يحدد الأولويات والخطط الاستباقية لمواجهة أي طارئ محتمل ووضع الحلول للتعامل معه.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإنتربول الدولي اليوم الأربعاء لتحديد هوية ضحايا الكوارث، والذي تستضيفه أبوظبي للمرة الثانية، ويحمل شعار «تحديد هوية ضحايا الكوارث جانب أخلاقي وواجب إنساني».
وناقش المؤتمر 4 أوراق عمل، كما شهد انعقاد اجتماع للمجموعة الدولية لمرشدي تحديد هوية ضحايا الكوارث من 16 دولة، والتي تعد الإمارات عضواً رئيساً فيها، وتضمنت عرضاً عن وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث في الإنتربول.
وتطرقت الجلسات إلى آليات العمل التي تم اتباعها في التعامل مع الكوارث على مستوى العالم، مثل كيفية التعرف على ضحايا التفجيرات الانتحارية المنسقة في مطار بروكسل ومحطة هيثرو عام 2016، والتعرف على ضحايا الهجوم الإرهابي في سوق عيد الميلاد ببرلين، وأخيراً ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية مطلع العام الجاري.
وذكر العقيد أحمد الكندي أنه في الوقت الذي يتم مكتب شؤون الضحايا عامه العاشر، فإن الإمارات هي الدولة الوحيدة الممثلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة فيه، لافتاً إلى إعداد وتأهيل كادر مواطن للتعامل مع ضحايا الكوارث شارك في إندونيسا وأوكرانيا لدعمهما في التعرف على ضحايا الكوارث إلى جانب تدشين فريق شرطة أبوظبي لتحديد هوية الضحايا.
وأكد أن الفريق لديه الجهوزية الكاملة للتعامل مع الكوارث، كما يمكنه تقديم المساعدة لأي دولة متضررة ضمن الفرق التخصصية على مستوى العالم، لافتاً إلى إعداد الإمارات برامج ودورات تدريبية على المستوى الدولي والمحلي، كما تم ترجمة المعيار الدولي للإنتربول إلى اللغة العربية وجرى اعتماده في المنطقة.
من جانبه، تحدث قائد وحدة تحديد ضحايا الكوارث في الشرطة الفيدرالية البلجيكية، كريستيان ديكوبيك، أنه بعد الحادثة الإرهابية في بلجيكا تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتحديد الأولوية فيما يخص الطب الشرعي والتشريح وتقديم برامج تدريبية خاصة للتعامل مع مسرح الجريمة وأسر الضحايا.
وأكد أنه مازال هناك حتى الآن بعض الفروق في بروتوكولات التعامل، لذا يتم تثقيف منسقي شؤون الضحايا وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث المماثلة.
بدوره، ركز منسق وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث في الإنتربول مارك مولدر على حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية والمصاعب التي واجهت الفريق في التعرف على رفات الضحايا، لافتاً إلى اهتمام نحو 35 دولة بالحادثة التي انتشرت فيها أشلاء الضحايا على أكثر من 500 متر.
وأضاف أنه تم إصدار كتيب ودليل إرشادي للعمل على الحادث، مبيناً أنه لم يكن هناك فهم للحاجات الدولية للمعلومات المطلوبة خاصة بوجود لجان لتحديد الضحايا والأشلاء ومعرفة البيانات قبل الحادث وبعده.
وأشار مولدر إلى أنه تم التنسيق لمقابلة ذوي الضحايا والحصول على كل المعلومات مرة واحدة، كما جرى أخذ عينات الحمض النووي من الأسر إلى جانب العينات الموجودة في مكان الحادث من الأصابع والأسنان وغيرها حتى تمكن الفريق من تحديد هوية 158 ضحية عبر الحمض النووي والبصمات بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وأضاف: «تم رفع مجموعة من التوصيات إلى الإنتربول في حال تكرار الحادث، كالحاجة لقنوات تواصل أساسية ووجود فريق مؤهل من شخصين إلى 4 أشخاص في كل دولة يعملون ضمن خطة معدة مسبقاً للتعامل مع هذه الكوارث».أكد مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد سهيل سعيد الخييلي حرص القيادة الرشيدة على تسخير كل الموارد والإمكانات من أجل الإنسان. وأوضح أن شرطة أبوظبي دشنت مؤخراً نظام «بلاس داتا» في إدارة الأزمات والكوارث، وهو متخصص في عملية دمج ومطابقة قاعدة بيانات وسجلات ضحايا الكوارث مجهولي الهوية. ويعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام هذا النظام الذي يحدد هوية الضحايا بسرعة.
وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العقيد أحمد الكندي أن التقييم الشامل للمخاطر المحتملة يحدد الأولويات والخطط الاستباقية لمواجهة أي طارئ محتمل ووضع الحلول للتعامل معه.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإنتربول الدولي اليوم الأربعاء لتحديد هوية ضحايا الكوارث، والذي تستضيفه أبوظبي للمرة الثانية، ويحمل شعار «تحديد هوية ضحايا الكوارث جانب أخلاقي وواجب إنساني».
وناقش المؤتمر 4 أوراق عمل، كما شهد انعقاد اجتماع للمجموعة الدولية لمرشدي تحديد هوية ضحايا الكوارث من 16 دولة، والتي تعد الإمارات عضواً رئيساً فيها، وتضمنت عرضاً عن وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث في الإنتربول.
وتطرقت الجلسات إلى آليات العمل التي تم اتباعها في التعامل مع الكوارث على مستوى العالم، مثل كيفية التعرف على ضحايا التفجيرات الانتحارية المنسقة في مطار بروكسل ومحطة هيثرو عام 2016، والتعرف على ضحايا الهجوم الإرهابي في سوق عيد الميلاد ببرلين، وأخيراً ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية مطلع العام الجاري.
وذكر العقيد أحمد الكندي أنه في الوقت الذي يتم مكتب شؤون الضحايا عامه العاشر، فإن الإمارات هي الدولة الوحيدة الممثلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة فيه، لافتاً إلى إعداد وتأهيل كادر مواطن للتعامل مع ضحايا الكوارث شارك في إندونيسا وأوكرانيا لدعمهما في التعرف على ضحايا الكوارث إلى جانب تدشين فريق شرطة أبوظبي لتحديد هوية الضحايا.
وأكد أن الفريق لديه الجهوزية الكاملة للتعامل مع الكوارث، كما يمكنه تقديم المساعدة لأي دولة متضررة ضمن الفرق التخصصية على مستوى العالم، لافتاً إلى إعداد الإمارات برامج ودورات تدريبية على المستوى الدولي والمحلي، كما تم ترجمة المعيار الدولي للإنتربول إلى اللغة العربية وجرى اعتماده في المنطقة.
من جانبه، تحدث قائد وحدة تحديد ضحايا الكوارث في الشرطة الفيدرالية البلجيكية، كريستيان ديكوبيك، أنه بعد الحادثة الإرهابية في بلجيكا تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتحديد الأولوية فيما يخص الطب الشرعي والتشريح وتقديم برامج تدريبية خاصة للتعامل مع مسرح الجريمة وأسر الضحايا.
وأكد أنه مازال هناك حتى الآن بعض الفروق في بروتوكولات التعامل، لذا يتم تثقيف منسقي شؤون الضحايا وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث المماثلة.
بدوره، ركز منسق وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث في الإنتربول مارك مولدر على حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية والمصاعب التي واجهت الفريق في التعرف على رفات الضحايا، لافتاً إلى اهتمام نحو 35 دولة بالحادثة التي انتشرت فيها أشلاء الضحايا على أكثر من 500 متر.
وأضاف أنه تم إصدار كتيب ودليل إرشادي للعمل على الحادث، مبيناً أنه لم يكن هناك فهم للحاجات الدولية للمعلومات المطلوبة خاصة بوجود لجان لتحديد الضحايا والأشلاء ومعرفة البيانات قبل الحادث وبعده.
وأشار مولدر إلى أنه تم التنسيق لمقابلة ذوي الضحايا والحصول على كل المعلومات مرة واحدة، كما جرى أخذ عينات الحمض النووي من الأسر إلى جانب العينات الموجودة في مكان الحادث من الأصابع والأسنان وغيرها حتى تمكن الفريق من تحديد هوية 158 ضحية عبر الحمض النووي والبصمات بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وأضاف: «تم رفع مجموعة من التوصيات إلى الإنتربول في حال تكرار الحادث، كالحاجة لقنوات تواصل أساسية ووجود فريق مؤهل من شخصين إلى 4 أشخاص في كل دولة يعملون ضمن خطة معدة مسبقاً للتعامل مع هذه الكوارث».أكد مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد سهيل سعيد الخييلي حرص القيادة الرشيدة على تسخير كل الموارد والإمكانات من أجل الإنسان. وأوضح أن شرطة أبوظبي دشنت مؤخراً نظام «بلاس داتا» في إدارة الأزمات والكوارث، وهو متخصص في عملية دمج ومطابقة قاعدة بيانات وسجلات ضحايا الكوارث مجهولي الهوية. ويعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام هذا النظام الذي يحدد هوية الضحايا بسرعة.