ناقشت جلسات المؤتمر العلمي الدولي للقانون في جامعة الإمارات الإشكاليات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي من حيث الإطار التنظيمي للروبوت والشخصية القانونية الجديدة والإشكاليات الناجمة عن عقود برامج الذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد ثباتها، عبر تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية، فيما تناولت أوراق عمل الجوانب المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان، واستعرض المشاركون عدداً من البحوث المتنوعة مثل: العدالة المستقبلية، والقانون في زمن اللامستحيل، ونظرة قانونية حول شركات الذكاء الاصطناعي.
وانطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الـ27 لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم بعنوان: الذكاء الاصطناعي والعدالة فرص وتحديات، بحضور الرئيس الأعلى للجامعة سعيد أحمد غباش وعدد من المستشارين والقضاة ورجال القانون والباحثين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأكد الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة وواقعاً يحظى بتطبيقات عدة تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه أحياناً، ما يثير العديد من التحديات فيما يتعلق بملاءمتها خاصة في مجال التشريعات والقانون، مضيفاً أن دولة الإمارات أولت هذه العلوم أهمية خاصة، وقدمت دعماً عالياً للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي للمشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي والمستقبل".
وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة حبيبة الشامسي إن المؤتمر يستهدف دراسة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومناقشة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مراجعة ملامح وخصائص الإطار القانوني الوطني والدولي الناظم لتقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون لاستيعاب الجوانب الفريد لهذه التقنية.