2019-12-12
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن نجاحها في حل 915 قضية جزائية بالصلح خلال عام 2019، مشيرة إلى أن مبادرة الصلح الجزائي تترجم منهجية التسامح التي تنتهجها الدائرة والدولة.
وأوضحت أن مبادرة «الصلح الجزائي» إحدى المبادرات المتميزة التي تعكس رؤيتها وما تشمله التشريعات والقوانين في الدولة من دعوة للتسامح، عبر ما تتضمنه من بنود ومواد تتيح المجال للمتخاصمين لإنهاء النزاع بطريقة ودية، والتسوية، سواء من خلال التوصل لذلك عبر درجات التقاضي، أو في مرحلة ما بعد صدور الحكم، بهدف إتاحة المجال لهم للتوصل للحلول التي تسهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي المتوحد دون الإخلال بالحق القانوني.
ولفتت إلى أن الصلح الجزائي نجح في إنجاز 4 أهداف رئيسة تتمثل في سرعة البت في الدعاوى الجزائية، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
وأشارت الدائرة إلى أن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، جاء ليضيف إجراءات جديدة تحت مسمى «الصلح الجزائي»، حيث يجيز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي.
وأوضحت أن مبادرة «الصلح الجزائي» إحدى المبادرات المتميزة التي تعكس رؤيتها وما تشمله التشريعات والقوانين في الدولة من دعوة للتسامح، عبر ما تتضمنه من بنود ومواد تتيح المجال للمتخاصمين لإنهاء النزاع بطريقة ودية، والتسوية، سواء من خلال التوصل لذلك عبر درجات التقاضي، أو في مرحلة ما بعد صدور الحكم، بهدف إتاحة المجال لهم للتوصل للحلول التي تسهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي المتوحد دون الإخلال بالحق القانوني.
ولفتت إلى أن الصلح الجزائي نجح في إنجاز 4 أهداف رئيسة تتمثل في سرعة البت في الدعاوى الجزائية، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
وأشارت الدائرة إلى أن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، جاء ليضيف إجراءات جديدة تحت مسمى «الصلح الجزائي»، حيث يجيز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي.