2020-01-17
أبلغ عدد من أصحاب البيوت والفلل قيد الإنشاء في الشارقة «الرؤية» أنهم تفاجؤوا بتسكين مقاولي شركات البناء عمالاً تابعين لشركاتهم في بعض غرف منازلهم في مراحل تشطيبها الأخيرة من دون علمهم، إذ وجدوا أن بعض ملاحق هذه المواقع مأهولة بعمال آسيويين بعد تركيب إضاءة وأجهزة تكييف فيها وتزويدها بأثاث ومعدات طبخ، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم لمطالبة البلدية بتكثيف الرقابة على المواقع قيد الإنشاء، وفرض مخالفات رادعة على المقاولين الذين يتعدون على ممتلكات غيرهم.
في المقابل، أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تتولى رصد جميع التجاوزات ولا تسمح بوجود سكن للعمال في مواقع المباني تحت الإنشاء، مع السماح فقط بغرفة للحارس، على أن تكون خارج المبنى وداخل حدود السياج المؤقت، لافتة إلى أنها رصدت وتعاملت خلال العامين الماضيين مع 24 مخالفة.
وأوضحت البلدية أنه في حال رصد مخالفة وجود سكن عمال بالموقع يتم توقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى إيقاف مقاول واستشاري المشروع عن العمل حتى إزالة المخالفة.
استخدام الملحقات
وأشارت المواطنة ماجدة علي إلى أنها كانت تتابع مراحل بناء بيتها في منطقة السيوح أولاً بأول مع المقاول، إلا أنها في الأشهر الأخيرة، وبسبب مشاغلها الكثيرة، تعذر عليها التوجه للإشراف على بيتها قيد الإنشاء، مبينة أنها حين توجهت للإشراف على مراحل البناء تفاجأت بأن باب إحدى غرف المنزل مقفل، وقد تم تركيب جهاز تكييف فيها.
وأضافت أنها حين طرقت باب الغرفة من أجل استطلاع الوضع وجدت مجموعة من الآسيويين يزيد عددهم على 10 أشخاص يقيمون في منزلها منذ أكثر من أسبوعين بطلب من مدير شركة المقاولات التي يعملون فيها، وفي الوقت ذاته تم تركيب 5 أسرّة مزدوجة للعمال داخل الغرفة، فضلاً عن اكتشافها أن هؤلاء العمال يستخدمون دورات المياه والمطبخ الخاص بمنزلها الجديد، إذ تم تركيب أسطوانات غاز ومعدات طبخ.
وتابعت أنه وعلى الرغم من تقدمها بشكوى لدى الإدارة المختصة في البلدية، وتأكيد الموظفين المختصين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفة المقاول وإلزامه بدفع غرامة مالية تتناسب وحجم المخالفة، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.
وطالبت الجهات المعنية كبلدية الشارقة بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على البيوت قيد الإنشاء، ورصد المخالفات التي تحصل فيها، سواء من قبل المقاولين أو العمال الذين يعملون فيها.
مراحل نهائية
وأشار ناصر السالمي إلى أن التوقف في البيوت قيد الإنشاء لفترات طويلة شجّع المقاولين على تأجير غرف هذه البيوت، وتحديداً التي تكون شبه مكتملة وفي مراحل الإنشاء النهائية، إذ يتولون تأجيرها لأشهر متواصلة من دون علم ملاك هذه البيوت، وقد يلجأ بعض المقاولين إلى استخدام غرف المنزل لإقامة عمال البناء التابعين لشركاتهم بدلاً من استئجار سكن لهم ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.
وأضاف «لاحظت في الفيلا قيد الإنشاء القريبة من منزلي صدور أصوات موسيقى مزعجة خلال ساعات الليل، إضافة إلى وجود إضاءة في الغرف، رغم أن الفيلا كانت في مراحل بنائها الأولى ولم يتم توصيل خدمة الكهرباء لها، ليتبين لي لاحقاً استئجار مجموعة من العمال من جنسيات أفريقية الفيلا من المقاول والسكن فيها، مستعينين بماكينة توليد كهرباء لتشغيل الإضاءة وأجهزة التكييف ودون علم المالك».
إيقاف المقاول
في المقابل، أكد مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة المهندس يعقوب الزرعوني أن البلدية تحرص على متابعة جميع التفاصيل في المباني قيد الإنشاء ورصد جميع التجاوزات، إذ لا تسمح بوجود سكن للعمال في مواقع المباني تحت الانشاء ويسمح فقط بغرفة للحارس، على أن تكون خارج المبنى وداخل حدود السياج المؤقت، وأثناء مرحلة تنفيذ الهيكل الخرساني تقوم البلدية بالتدقيق على العناصر الإنشائية والتأكد من عدم وجود مخالفات أو عدم وجود سكن عمال بالموقع، أما بعد الانتهاء من الهيكل الخرساني والبدء في مرحلة المباني والتشطيبات يتم مراقبة الموقع من خلال المفتشين من إدارة تفتيش المباني وإدارة الرقابة والتفتيش البلدي أو مركز الاتصال.
وتابع «على الرغم من ضبط عدد من هذه الحالات إلا أنها أضحت محدودة أخيراً، بسبب الإجراءات المتخذة من البلدية وسرعة الإبلاغ عنها والاستجابة الفورية لها، لا سيما بعد نشر تعاميم على المقاولين تضم قائمة المخالفات المفروضة عليهم في حال استخدموا البيوت قيد الإنشاء سكن لعمالهم وأهمية المحافظة على نظافة الموقع وتخصيص حارس أو أكثر في المنشآت السكنية بحسب حجمها، ويكون سكن الحراس خارج نطاق السكن الرئيس».
وأكد أن الإدارة المختصة بالبلدية تنفذ حملات تفتيشية يتم من خلالها رصد هذه المواقع المخالفة وإخطارها بالتعديل في مدة زمنية معينة مع الغرامة، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاف معاملات المقاول والاستشاري بقطاع الهندسة والمباني وفي حال الاستمرار بعدم الاستجابة يتم اتخاذ اجراءات إدارية أكثر تشديداً.
سكن خارجي
من جانبه، أكد صاحب شركة الضوء الأخضر لمقاولات البناء عمران سالم أن استشاري البناء والمقاول يتقاسمان مسؤولية الحفاظ على المبنى منذ توقيع العقد مع المالك وحتى تسليمه له بعد التشطيبات النهائية، وفي حال الإخلال من قبل المقاول بأحد بنود العقد المبرم بين الطرفين تقع عليه المسؤولية الكاملة التي يخالف عليها من قبل الجهات المختصة كالبلدية والشرطة، وفيما يتعلق بعمال شركة البناء فإن على المقاول أن يوفر لهم سكناً خارجياً، بعيداً عن الموقع قيد الإنشاء لا سيما في المباني السكنية، لضمان عدم استخدامهم لغرف وملحقات المنزل، خصوصاً في مراحله الأخيرة.
وأوضح أن بعض المقاولين يستخدمون غرف المنزل سكناً لعمالهم دون علم المالك، مستغلين بذلك فترة التوقف عن البناء التي تمتد في بعض الأحيان لأكثر من سنة بسبب عدم قدرة المالك على استكمال إنجاز منزله، خصوصاً في الفلل التي تزيد قيمة بنائها الإجمالية على المنحة أو القرض الممنوح لصاحب الأرض من قبل دوائر وبرامج الإسكان بالدولة، وهو 850 ألف درهم، إذ يضطر البعض بعد لصرف هذا المبلغ مقابل بناء نسبة من المنزل إلى التوقف لأشهر متواصلة لحين تدبير مبالغ إضافية تمكنهم من إتمام عملية البناء بشكل كامل».
مخالفة مالية
وأشار مدير مكتب إحدى شركات المقاولات بالشارقة المهندس طارق عبدالسلام إلى أنه تم تحرير مخالفة من الجهات ذات الاختصاص بحق الشركة التي يعمل فيها، تمثلت في فرض غرامة مالية بقيمة 1500 درهم بواقع 500 درهم عن كل سرير، نتيجة ورود شكاوى إليها تتعلق بقيام الشركة بالسماح للعمال التابعين لها بالإقامة داخل البيت قيد الإنشاء الذي يعملون فيه.
وأوضح أن الأمر لم يتعد إقامتهم لأكثر من 3 أيام فقط في إحدى الغرف التي تم إنجازها بسبب التقلبات الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار التي صعّبت نقل العمال إلى مكان سكنهم الواقع في منطقة تبعد نحو 50 كلم عن الموقع الإنشائي، مشدداً على ضرورة أن يقوم أصحاب المنازل قيد الإنشاء بمتابعة مراحل إنجازها باستمرار.
ثبوت المخالفة
أكد مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة المهندس يعقوب الزرعوني أنه تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات بعض المقاولين فيما يتعلق باستخدام بيوت قيد الإنشاء في غير الأغراض المخصصة لها، وعليه تم اتخاذ اللازم وتحرير مخالفات بحق المخالفين تمثلت في إلزامهم بدفع غرامة مالية أو إيقاف مؤقت للرخصة أو سحبها بشكل نهائي بحسب حجم المخالفة، وبعد التأكد من ثبوت المخالفة على الذين وردت شكوى بخصوصهم.
في المقابل، أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تتولى رصد جميع التجاوزات ولا تسمح بوجود سكن للعمال في مواقع المباني تحت الإنشاء، مع السماح فقط بغرفة للحارس، على أن تكون خارج المبنى وداخل حدود السياج المؤقت، لافتة إلى أنها رصدت وتعاملت خلال العامين الماضيين مع 24 مخالفة.
وأوضحت البلدية أنه في حال رصد مخالفة وجود سكن عمال بالموقع يتم توقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى إيقاف مقاول واستشاري المشروع عن العمل حتى إزالة المخالفة.
استخدام الملحقات
وأشارت المواطنة ماجدة علي إلى أنها كانت تتابع مراحل بناء بيتها في منطقة السيوح أولاً بأول مع المقاول، إلا أنها في الأشهر الأخيرة، وبسبب مشاغلها الكثيرة، تعذر عليها التوجه للإشراف على بيتها قيد الإنشاء، مبينة أنها حين توجهت للإشراف على مراحل البناء تفاجأت بأن باب إحدى غرف المنزل مقفل، وقد تم تركيب جهاز تكييف فيها.
وأضافت أنها حين طرقت باب الغرفة من أجل استطلاع الوضع وجدت مجموعة من الآسيويين يزيد عددهم على 10 أشخاص يقيمون في منزلها منذ أكثر من أسبوعين بطلب من مدير شركة المقاولات التي يعملون فيها، وفي الوقت ذاته تم تركيب 5 أسرّة مزدوجة للعمال داخل الغرفة، فضلاً عن اكتشافها أن هؤلاء العمال يستخدمون دورات المياه والمطبخ الخاص بمنزلها الجديد، إذ تم تركيب أسطوانات غاز ومعدات طبخ.
وتابعت أنه وعلى الرغم من تقدمها بشكوى لدى الإدارة المختصة في البلدية، وتأكيد الموظفين المختصين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفة المقاول وإلزامه بدفع غرامة مالية تتناسب وحجم المخالفة، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.
وطالبت الجهات المعنية كبلدية الشارقة بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على البيوت قيد الإنشاء، ورصد المخالفات التي تحصل فيها، سواء من قبل المقاولين أو العمال الذين يعملون فيها.
مراحل نهائية
وأشار ناصر السالمي إلى أن التوقف في البيوت قيد الإنشاء لفترات طويلة شجّع المقاولين على تأجير غرف هذه البيوت، وتحديداً التي تكون شبه مكتملة وفي مراحل الإنشاء النهائية، إذ يتولون تأجيرها لأشهر متواصلة من دون علم ملاك هذه البيوت، وقد يلجأ بعض المقاولين إلى استخدام غرف المنزل لإقامة عمال البناء التابعين لشركاتهم بدلاً من استئجار سكن لهم ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك.
وأضاف «لاحظت في الفيلا قيد الإنشاء القريبة من منزلي صدور أصوات موسيقى مزعجة خلال ساعات الليل، إضافة إلى وجود إضاءة في الغرف، رغم أن الفيلا كانت في مراحل بنائها الأولى ولم يتم توصيل خدمة الكهرباء لها، ليتبين لي لاحقاً استئجار مجموعة من العمال من جنسيات أفريقية الفيلا من المقاول والسكن فيها، مستعينين بماكينة توليد كهرباء لتشغيل الإضاءة وأجهزة التكييف ودون علم المالك».
إيقاف المقاول
في المقابل، أكد مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة المهندس يعقوب الزرعوني أن البلدية تحرص على متابعة جميع التفاصيل في المباني قيد الإنشاء ورصد جميع التجاوزات، إذ لا تسمح بوجود سكن للعمال في مواقع المباني تحت الانشاء ويسمح فقط بغرفة للحارس، على أن تكون خارج المبنى وداخل حدود السياج المؤقت، وأثناء مرحلة تنفيذ الهيكل الخرساني تقوم البلدية بالتدقيق على العناصر الإنشائية والتأكد من عدم وجود مخالفات أو عدم وجود سكن عمال بالموقع، أما بعد الانتهاء من الهيكل الخرساني والبدء في مرحلة المباني والتشطيبات يتم مراقبة الموقع من خلال المفتشين من إدارة تفتيش المباني وإدارة الرقابة والتفتيش البلدي أو مركز الاتصال.
وتابع «على الرغم من ضبط عدد من هذه الحالات إلا أنها أضحت محدودة أخيراً، بسبب الإجراءات المتخذة من البلدية وسرعة الإبلاغ عنها والاستجابة الفورية لها، لا سيما بعد نشر تعاميم على المقاولين تضم قائمة المخالفات المفروضة عليهم في حال استخدموا البيوت قيد الإنشاء سكن لعمالهم وأهمية المحافظة على نظافة الموقع وتخصيص حارس أو أكثر في المنشآت السكنية بحسب حجمها، ويكون سكن الحراس خارج نطاق السكن الرئيس».
وأكد أن الإدارة المختصة بالبلدية تنفذ حملات تفتيشية يتم من خلالها رصد هذه المواقع المخالفة وإخطارها بالتعديل في مدة زمنية معينة مع الغرامة، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاف معاملات المقاول والاستشاري بقطاع الهندسة والمباني وفي حال الاستمرار بعدم الاستجابة يتم اتخاذ اجراءات إدارية أكثر تشديداً.
سكن خارجي
من جانبه، أكد صاحب شركة الضوء الأخضر لمقاولات البناء عمران سالم أن استشاري البناء والمقاول يتقاسمان مسؤولية الحفاظ على المبنى منذ توقيع العقد مع المالك وحتى تسليمه له بعد التشطيبات النهائية، وفي حال الإخلال من قبل المقاول بأحد بنود العقد المبرم بين الطرفين تقع عليه المسؤولية الكاملة التي يخالف عليها من قبل الجهات المختصة كالبلدية والشرطة، وفيما يتعلق بعمال شركة البناء فإن على المقاول أن يوفر لهم سكناً خارجياً، بعيداً عن الموقع قيد الإنشاء لا سيما في المباني السكنية، لضمان عدم استخدامهم لغرف وملحقات المنزل، خصوصاً في مراحله الأخيرة.
وأوضح أن بعض المقاولين يستخدمون غرف المنزل سكناً لعمالهم دون علم المالك، مستغلين بذلك فترة التوقف عن البناء التي تمتد في بعض الأحيان لأكثر من سنة بسبب عدم قدرة المالك على استكمال إنجاز منزله، خصوصاً في الفلل التي تزيد قيمة بنائها الإجمالية على المنحة أو القرض الممنوح لصاحب الأرض من قبل دوائر وبرامج الإسكان بالدولة، وهو 850 ألف درهم، إذ يضطر البعض بعد لصرف هذا المبلغ مقابل بناء نسبة من المنزل إلى التوقف لأشهر متواصلة لحين تدبير مبالغ إضافية تمكنهم من إتمام عملية البناء بشكل كامل».
مخالفة مالية
وأشار مدير مكتب إحدى شركات المقاولات بالشارقة المهندس طارق عبدالسلام إلى أنه تم تحرير مخالفة من الجهات ذات الاختصاص بحق الشركة التي يعمل فيها، تمثلت في فرض غرامة مالية بقيمة 1500 درهم بواقع 500 درهم عن كل سرير، نتيجة ورود شكاوى إليها تتعلق بقيام الشركة بالسماح للعمال التابعين لها بالإقامة داخل البيت قيد الإنشاء الذي يعملون فيه.
وأوضح أن الأمر لم يتعد إقامتهم لأكثر من 3 أيام فقط في إحدى الغرف التي تم إنجازها بسبب التقلبات الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار التي صعّبت نقل العمال إلى مكان سكنهم الواقع في منطقة تبعد نحو 50 كلم عن الموقع الإنشائي، مشدداً على ضرورة أن يقوم أصحاب المنازل قيد الإنشاء بمتابعة مراحل إنجازها باستمرار.
ثبوت المخالفة
أكد مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة المهندس يعقوب الزرعوني أنه تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات بعض المقاولين فيما يتعلق باستخدام بيوت قيد الإنشاء في غير الأغراض المخصصة لها، وعليه تم اتخاذ اللازم وتحرير مخالفات بحق المخالفين تمثلت في إلزامهم بدفع غرامة مالية أو إيقاف مؤقت للرخصة أو سحبها بشكل نهائي بحسب حجم المخالفة، وبعد التأكد من ثبوت المخالفة على الذين وردت شكوى بخصوصهم.