أكد خبير في إدارة الموارد البشرية أن موظفي حكومة دبي ليسوا في حاجة لتوقيع عقود جديدة بعد إقرار زيادة الرواتب وتسكين الموظفين في درجاتهم الوظيفية.
وأوضح الدكتور سهيل البستكي، الحاصل على دكتوراه في إدارة الموارد البشرية وتتجاوز خبرته الإدارية 15 عاماً، أن كل موظف في حكومة دبي ستصله رسالة خطية من إدارة الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، تتضمن إبلاغه بالزيادات المالية الجديدة، ودرجته الوظيفية التي تم تسكينه عليها.
وأشار إلى أن كل درجة من درجات السلم الوظيفي في حكومة دبي تتفرع منها 3 حلقات وظيفية (درجات فرعية)، وكل حلقة لها بداية ونهاية المربوط (أدنى وأقصى حد للراتب المستحق).
وبيّن أن الرواتب بعد هذه القرارات أصبحت شاملة، فلم تعد مفردات راتب الموظف في حكومة دبي مفصلة في أجزاء، من قبيل بدل السكن والانتقال وبدل غلاء المعيشة وغيرها، ما يعني أن الموظف إذا أراد الحصول على شهادة راتب من جهة عمله سيحصل عليها بكل راتبه مبلغاً مالياً واحداً.
وأشار البستكي إلى أن هذه القرارات رفعت الراتب الأساسي، وهنا تعود الفائدة على الموظف، بحيث ستزيد بشكل كبير مكافأة نهاية الخدمة التي يتم حسابها على الراتب الأساسي المقدر بـ50% من الراتب الشامل في حكومة دبي.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير أن العمل عن بُعد وفقاً لمعايير الدوام المرن يقلل الازدحام ويوفر الجهد الذهني للعمل والكلفة المالية الكبيرة، فضلاً عن التوفير في الموارد لدى دوائر حكومة دبي مثل فواتير الكهرباء والخدمات.
ولفت إلى أن كثيراً من المهن يمكن القيام بها عن بُعد مثل المبرمجين في إدارة نظم المعلومات والترجمة والمحاسبة والإدارة المالية والتسويق والعلاقات العامة، وكذلك تطوير مواقع الويب وتصميم الغرافيك وإدارة المشاريع والمبيعات والأبحاث وما شابهها.
وأكد أن مستوى المعيشة في دبي يتطلب حصول الخريج المواطن على راتب 30 ألف درهم على الأقل لتلبية متطلبات الحياة وتكوين أسرة من أجل المستقبل.
وقال: «إن سلم الدرجات الوظيفية في حكومة دبي يبدأ من الدرجة الأولى حتى الـ16، وما سيحدث، وفق القرارات الجديدة، هو التسكين الوظيفي، ومثالاً عليه أن من يمارس مهام مدير قسم في دائرة حكومية دون أن يُرقّى على درجتها الوظيفية الـ14 لعدم وجود شواغر، يجب ترقيته على هذه الدرجة رسمياً، مع الحصول على كافة امتيازاتها المالية طالما أنه يمارسها بالفعل سواء بالإنابة أو الانتداب».