2020-01-26
أقرت "صحة دبي" سياسة نقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، لتطبيقها على جميع الصيدليات أو المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الصيدلانية وتخضع للترخيص بموجب قانون إنشاء الهيئة، والذي يشمل: المستشفيات العامة أو المتخصصة، ومراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الإخصاب، والعيادات الخارجية.
وعرفت الهيئة الأدوية المراقبة، بأنها الأدوية التي لديها إمكانية كبيرة لسوء الاستخدام أو الإدمان أو الاستخدام غير القانوني، وتشمل هذه
المجموعة المنتجات الطبية والدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCB) رقم (1,2,3,4) والواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971، والجداول الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2015.
وأوضحت الهيئة أن الأدوية شبه المراقبة، هي أدوية غير مدرجة بالجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالهيئة الدولية لمراقبة
المخدرات (INCB) وغير مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، ولها فوائد طبية ولكن مع طول مدة الاستخدام بجرعات عالية أو استخدامها مع مواد أخرى قد تؤدي إلى التعود والإدمان، ولها آثار جانبية خطيرة محتملة قد تؤثر على سلامة البالغين أو الأطفال أو الأجنة أو تؤدي للإجهاض.
ونصت السياسة التي وضعتها الهيئة على 6 ضوابط هي: حظر نقل الأدوية المسجلة المراقبة والأدوية شبه المراقبة بين الصيدليات والمنشآت الصحية الأخرى وتعتبر ممارسات غير قانونية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
وأشارت "صحة دبي" إلى أنه يستثني هذا الحظر 4 حالات يسمح فيها بالنقل هي، إغلاق المنشأة الصحية المملوكة من قبل المالك نفسه، ونقل الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة المسجلة عند حالات الطوارئ، ضمن سلسلة مجموعات المنشآت الصحية مع من قبل المالك نفسه، ويجب أن تتم جميع إجراءات نقل الأدوية المسجلة المراقبة والأدوية شبه المراقبة بموافقة وحضور الصيدلي المسؤول لكل من الصيدليتين وتوثيقها، كما تم إجراء عملية نقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة خلال يومي عمل، حيث يقوم فريق التفتيش بزيارة المنشأة المانحة مع إجراء التوثيقات في سجلات العهدة ثم يقوم بزيارة المنشأة المستقبلة للتدقيق على الأدوية وسجلات العهدة التي تم نقلها مع التوثيق في سجلات العهدة .
ونص الشرط الثاني على أنه تقع مسؤولية على جميع المنشآت الصحية بضمان توفير الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة المسجلة وذلك عن طريق إجراء خطط استمرارية العمل، وقد تسعى المنشآت الصحية التي تعاني من نقص مستمر في الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة إلى الحصول على موافقة قطاع التنظيم الصحي بـ "صحة دبي" على اتفاقية مع منشأة أخرى تحت مالك آخر لنقل الأدوية المسجلة للحالات الطارئة فقط.
كما يجب تقديم جميع الطلبات إلى (قطاع التنظيم الصحي) بالهيئة بطلب كتابي يتضمن تبريراً لسبب النقل وإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني: [email protected].، وشدد الشرط الثالث على عدم جواز نقل الأدوية المخدرة بين المنشآت الصحية وتعتبر عمليات غير قانونية وتنتج عنها إجراءات تأديبية.
وأكدت الهيئة أن أي نقل آخر للأدوية المراقبة وشبه المراقبة غير قانوني، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي، كما يجب أن تقوم المنشآت الصحية بملء طلب الاستمارة الخاصة بنقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة وتقديمها إلى قسم الرقابة الدوائية في قطاع التنظيم الصحي، ويتولى المفتشون الصحيون مسؤولية إجراء عمليات التدقيق للمنشآت عن طريق إضافة أو خصم أو تسجيل وتوثيق جميع المعاملات والرصيد الجديد في سجلات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.
وعرفت الهيئة الأدوية المراقبة، بأنها الأدوية التي لديها إمكانية كبيرة لسوء الاستخدام أو الإدمان أو الاستخدام غير القانوني، وتشمل هذه
المجموعة المنتجات الطبية والدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCB) رقم (1,2,3,4) والواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971، والجداول الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2015.
وأوضحت الهيئة أن الأدوية شبه المراقبة، هي أدوية غير مدرجة بالجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالهيئة الدولية لمراقبة
المخدرات (INCB) وغير مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، ولها فوائد طبية ولكن مع طول مدة الاستخدام بجرعات عالية أو استخدامها مع مواد أخرى قد تؤدي إلى التعود والإدمان، ولها آثار جانبية خطيرة محتملة قد تؤثر على سلامة البالغين أو الأطفال أو الأجنة أو تؤدي للإجهاض.
ونصت السياسة التي وضعتها الهيئة على 6 ضوابط هي: حظر نقل الأدوية المسجلة المراقبة والأدوية شبه المراقبة بين الصيدليات والمنشآت الصحية الأخرى وتعتبر ممارسات غير قانونية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
وأشارت "صحة دبي" إلى أنه يستثني هذا الحظر 4 حالات يسمح فيها بالنقل هي، إغلاق المنشأة الصحية المملوكة من قبل المالك نفسه، ونقل الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة المسجلة عند حالات الطوارئ، ضمن سلسلة مجموعات المنشآت الصحية مع من قبل المالك نفسه، ويجب أن تتم جميع إجراءات نقل الأدوية المسجلة المراقبة والأدوية شبه المراقبة بموافقة وحضور الصيدلي المسؤول لكل من الصيدليتين وتوثيقها، كما تم إجراء عملية نقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة خلال يومي عمل، حيث يقوم فريق التفتيش بزيارة المنشأة المانحة مع إجراء التوثيقات في سجلات العهدة ثم يقوم بزيارة المنشأة المستقبلة للتدقيق على الأدوية وسجلات العهدة التي تم نقلها مع التوثيق في سجلات العهدة .
ونص الشرط الثاني على أنه تقع مسؤولية على جميع المنشآت الصحية بضمان توفير الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة المسجلة وذلك عن طريق إجراء خطط استمرارية العمل، وقد تسعى المنشآت الصحية التي تعاني من نقص مستمر في الأدوية المراقبة والأدوية شبه المراقبة إلى الحصول على موافقة قطاع التنظيم الصحي بـ "صحة دبي" على اتفاقية مع منشأة أخرى تحت مالك آخر لنقل الأدوية المسجلة للحالات الطارئة فقط.
كما يجب تقديم جميع الطلبات إلى (قطاع التنظيم الصحي) بالهيئة بطلب كتابي يتضمن تبريراً لسبب النقل وإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني: [email protected].، وشدد الشرط الثالث على عدم جواز نقل الأدوية المخدرة بين المنشآت الصحية وتعتبر عمليات غير قانونية وتنتج عنها إجراءات تأديبية.
وأكدت الهيئة أن أي نقل آخر للأدوية المراقبة وشبه المراقبة غير قانوني، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي، كما يجب أن تقوم المنشآت الصحية بملء طلب الاستمارة الخاصة بنقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة وتقديمها إلى قسم الرقابة الدوائية في قطاع التنظيم الصحي، ويتولى المفتشون الصحيون مسؤولية إجراء عمليات التدقيق للمنشآت عن طريق إضافة أو خصم أو تسجيل وتوثيق جميع المعاملات والرصيد الجديد في سجلات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.