أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، وذلك استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم المعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والبالغ (سالب) 2.35% المستند على المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، إذ يعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية.
يأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته التي تتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والتغذية الراجعة من أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة.
وأخطرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر كلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021.
منهجية علمية
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش: يعتمد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط بين «جودة التعليم» و«مؤشر كلفة التعليم»، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوة على توفير مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها، بخطط عمل طويلة الأمد، فضلاً عن وجود آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، التي توازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.
ولفت المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إلى أن التنوع الفريد من نوعه في المناهج التعليمية والثقافات يعد سمة مميزة لمنظومة التعليم الخاص في دبي، ما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في ظل إجراءات حكومية محفزة تراعي مصالح كافة الأطراف، وتطرح خيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال التي تعكس جاذبية القطاع لانضمام مزودي خدمات تعليمية من داخل الدولة أو من خارجها.
وأشار درويش إلى أنه «تم افتتاح 72 مدرسة خاصة جديدة تتوزع على مختلف المناطق السكنية في إمارة دبي خلال السنوات السبع الماضية، كما التحق بمدارس دبي الخاصة أكثر من 70 ألف طالب وطالبة خلال الفترة ذاتها، بنسبة زيادة في أعداد الطلبة بلغت 31%، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص في دبي لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات من مختلف الثقافات والجنسيات من جهة أخرى».
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، فإنه يُسمح لبعض المدارس بتقديم طلب الحصول على «زيادات استثنائية في الرسوم» إلى الفريق المختص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، استناداً إلى معايير محددة تحت مظلة «معدل العائد العادل»، وفيما يتعلق بالمدارس غير الربحية، فإنها لا تخضع لإطار ضبط الرسوم المدرسية، شريطة أن تتشاور هذه المدارس مع أولياء الأمور، وأن تحصل على موافقة مجلس الأمناء قبل الإعلان عن أي تعديلات في رسومها، بحيث يتم إبلاغ أولياء الأمور مسبقاً بهذه التعديلات.
وتشير الأرقام السنوية لواقع التعليم الخاص في دبي إلى زيادة أعداد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة بدبي بنسبة 2.9% العام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020، مقارنة بالعام الدراسي 2018 ـ 2019.