2020-02-13
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة برصد المشكلات السلوكية والتربوية التي يعاني منها الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية.
وألزمت الوزارة إدارات المدارس بدراسة تلك المشكلات من خلال المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين، وتوضيح حجمها وأنواعها والحلول الممكنة لها.
وعممت الوزارة على المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس الحكومية استبياناً لدراسة تلك المشكلات حصلت "الرؤية" على نسخة منه، جاء في مقدمته توضيح الحالة الصحية للطالب وإذا كان يعاني من مشكلات أثرت على أدائه التربوي.
كما شددت الوزارة على ضرورة توضيح الحالة الاجتماعية للطلبة من خلال رصد أعداد من يعانون من مشكلات اجتماعية نتيجة انفصال آبائهم وأمهاتهم، إضافة إلى تحديد عدد الطلبة الأيتام بكل مدرسة حكومية على مستوى الدولة.
ودعت الوزارة المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى تحديد درجة المخالفات السلوكية التي ارتكبها الطلبة بكل مدرسة، مع توضيح نوع العقوبات التي تم توقيعها على كل طالب والمرحلة الدراسية المقيد بها.
كما دعت إلى تحديد أسباب ونوعية المشكلات التي يعاني منها الطلبة بالمدارس، سواء كانت متعلقة بالمناهج الدراسية، الهيئات التعليمية، الأسرة، أساليب التعلم، أو بأي سبب من الأسباب الأخرى.
وشددت الوزارة على ضرورة توضيح مدى تعاون أولياء الأمور مع المدرسة، وتحديد مستوى مشاركتهم سواء كانوا يشاركون أم لا، أو إذا كانت مشاركتهم ضعيفة.
ولفتت إلى أهمية تحديد مدى استجابة ولي الأمر للمشاركة في المهام التربوية، وفي التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين، ورؤيته في التعامل مع المشكلات السلوكية التي يعاني منها الطالب.
وفي سياق متصل، طرحت الوزارة عدة تساؤلات من خلال الاستبيان الذي تم تعميمه على المدارس جاء في مقدمتها الاستعلام عن أهم المعوقات التي تواجه كلاً من المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين عند أداء مهام عملهم.
وتضمنت التساؤلات الاستفسار عن نوع المهارات التي يمارسها الاختصاصي الاجتماعي في تأهيل الطلبة والطالبات بالمدرسة ممن يعانون من مشكلات اجتماعية.
كما شملت توضيح مدى مساهمة دراسة الحالة الاجتماعية الفردية في تأهيل الطلبة أصحاب تلك المشكلات، والمساهمة في علاجها، فضلاً عن توضيح البرامج الاجتماعية التي يقدمها الاختصاصي الاجتماعي للطلبة الذين يعانون من مشكلات اجتماعية أو تربوية.
واهتمت الوزارة بالتعرف على المقترحات والحلول التي يمكن من خلالها تطوير دور الاختصاصي الاجتماعي لتأهيل الطلبة أصحاب الحالات الفردية السلوكية.
وتطرقت إلى التعرف على دور البيئة الجغرافية في التأثير على نوعية المشكلات التي يعاني منها الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية سواء كانت مشكلات اجتماعية أو تربوية أو أي نوع آخر.
وألزمت الوزارة إدارات المدارس بدراسة تلك المشكلات من خلال المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين، وتوضيح حجمها وأنواعها والحلول الممكنة لها.
وعممت الوزارة على المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين بالمدارس الحكومية استبياناً لدراسة تلك المشكلات حصلت "الرؤية" على نسخة منه، جاء في مقدمته توضيح الحالة الصحية للطالب وإذا كان يعاني من مشكلات أثرت على أدائه التربوي.
كما شددت الوزارة على ضرورة توضيح الحالة الاجتماعية للطلبة من خلال رصد أعداد من يعانون من مشكلات اجتماعية نتيجة انفصال آبائهم وأمهاتهم، إضافة إلى تحديد عدد الطلبة الأيتام بكل مدرسة حكومية على مستوى الدولة.
ودعت الوزارة المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى تحديد درجة المخالفات السلوكية التي ارتكبها الطلبة بكل مدرسة، مع توضيح نوع العقوبات التي تم توقيعها على كل طالب والمرحلة الدراسية المقيد بها.
كما دعت إلى تحديد أسباب ونوعية المشكلات التي يعاني منها الطلبة بالمدارس، سواء كانت متعلقة بالمناهج الدراسية، الهيئات التعليمية، الأسرة، أساليب التعلم، أو بأي سبب من الأسباب الأخرى.
وشددت الوزارة على ضرورة توضيح مدى تعاون أولياء الأمور مع المدرسة، وتحديد مستوى مشاركتهم سواء كانوا يشاركون أم لا، أو إذا كانت مشاركتهم ضعيفة.
ولفتت إلى أهمية تحديد مدى استجابة ولي الأمر للمشاركة في المهام التربوية، وفي التواصل مع إدارة المدرسة والمعلمين، ورؤيته في التعامل مع المشكلات السلوكية التي يعاني منها الطالب.
وفي سياق متصل، طرحت الوزارة عدة تساؤلات من خلال الاستبيان الذي تم تعميمه على المدارس جاء في مقدمتها الاستعلام عن أهم المعوقات التي تواجه كلاً من المرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين عند أداء مهام عملهم.
وتضمنت التساؤلات الاستفسار عن نوع المهارات التي يمارسها الاختصاصي الاجتماعي في تأهيل الطلبة والطالبات بالمدرسة ممن يعانون من مشكلات اجتماعية.
كما شملت توضيح مدى مساهمة دراسة الحالة الاجتماعية الفردية في تأهيل الطلبة أصحاب تلك المشكلات، والمساهمة في علاجها، فضلاً عن توضيح البرامج الاجتماعية التي يقدمها الاختصاصي الاجتماعي للطلبة الذين يعانون من مشكلات اجتماعية أو تربوية.
واهتمت الوزارة بالتعرف على المقترحات والحلول التي يمكن من خلالها تطوير دور الاختصاصي الاجتماعي لتأهيل الطلبة أصحاب الحالات الفردية السلوكية.
وتطرقت إلى التعرف على دور البيئة الجغرافية في التأثير على نوعية المشكلات التي يعاني منها الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية سواء كانت مشكلات اجتماعية أو تربوية أو أي نوع آخر.