2020-02-16
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، بعد غد الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وبشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة.
ويوجه السادة أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم والتعليم العالي والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب عبيد بن حميد الطاير حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، والثاني إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي حول "الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية".
كما سيتم توجيه 3 أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، الأول من ضرار بالهول الفلاسي حول "توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية"، والثاني من محمد عيسى الكشف حول "إجازة الحداد"، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول "شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة"، فيما يوجه عبيد خلفان الغول سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري حول "الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي".
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.
ويوجه السادة أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم والتعليم العالي والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب عبيد بن حميد الطاير حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، والثاني إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي حول "الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية".
كما سيتم توجيه 3 أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، الأول من ضرار بالهول الفلاسي حول "توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية"، والثاني من محمد عيسى الكشف حول "إجازة الحداد"، والثالث من عدنان حمد الحمادي حول "شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة"، فيما يوجه عبيد خلفان الغول سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري حول "الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي".
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.