وأضاف الوزير في رد على سؤال برلماني، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، من العضو عبيد خلفان السلامي حول الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي حيث تم إيقاف بعض الشركات عن التداول بسبب مشاكل مالية مؤخراً، أن الهدف من الآلية الجديدة هو تمكين المستثمرين من تداول أسهمهم في الشركات المتعثرة بضوابط واشتراطات خاصة.
وقال الوزير إن الآلية من شأنها تخفيف الأضرار على المستثمرين من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة التي ستخضع إلى رقابة ومتابعة خاصة.
وأضاف: «الهيئة اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على المستثمرين وكذلك تعافي الشركات المتعثرة سواء الشركات التي خسرت أقل من 20% أو التي خسرت أكثر من 50% من رأس مالها المصدر، وذلك لمعالجة وضعها المالي وتجنب المزيد من الخسائر لتلك الشركات، ومنها تضمين تقرير الشركات المالية تحليل أسباب الخسائر والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة تلك الخسائر ووضع علامة باللون الأصفر على شاشات التداول لتعريف المستثمرين بالشركات التي خسرت أقل من 20% من رأس مالها المصدر، وعلامة باللون الأحمر على الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأس مالها المصدر»، لافتاً إلى أن هناك إجراءات للشركات المخالفة منها عقوبات على الشركات المخالفة كالإنذار وتوقيع غرامات مالية.