2020-02-22
تصدرت 10 مطالب لمستهلكي قطاع الاتصالات في أبوظبي شكاوى الجمهور التي ترصدها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي.
وتتلخص المشكلات التي اشتكى منها الجمهور في قصور توظيف المواطنين في القطاع، واحتكار الخدمة، وارتفاع أسعار الخدمة مقارنة بدول مجاورة، وخصخصة شركات معاونة لشركات الاتصالات تزيد خدمتها على المتعاملين، وضعف رواتب قطاع الاتصالات للمواطنين، وعدم وجود تنافسية بين الشركات مقدمة الخدمة، وتحويل خدمة العملاء إلى دول أخرى، وعدم وجود عروض حقيقية لأصحاب الهمم، وعدم اضطلاعها بدور حيوي في توعية الجمهور بمخاطر الإنترنت، والمطالبة بتخصيص جزء من الأرباح للبحث العلمي.
وطالبت "الرؤية" لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة نقاشية بعنوان (جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات)، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، بإجراء دراسة مقارنة من المجلس لأسعار خدمات الاتصالات خليجياً وتقوية شبكات الاتصالات في مناطق التي تخص الصيادين في البحر وفي الأعياد ومراكز التجمع، والنظر في العروض التي تسنها شركات الاتصالات ويصعب فك تلك العروض من المستهلك إلا بعد دفع غرامات.
وقالت عضو المجلس الوطني الدكتورة نضال الطنيجي إن الحلقة النقاشية تهدف إلى الاطلاع عن قرب على آراء ومقترحات الجمهور بشأن جودة الخدمات المقدمة من قطاع الاتصالات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستهلكين حول الخدمات المقدمة في هذا القطاع، ومناقشة التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ورصد اتجاهات الطلبة بشأن العمل في شركات الاتصالات، وأبرز التحديات حول جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وتلك التي تواجه تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
من جانبه قال عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران، إن الآراء تركزت في الحلقة النقاشية حول قصور التوطين في قطاع الاتصالات وخصوصاً أهمية وجود وظائف لأصحاب الهمم، مع تفعيل دور المواطنين العاملين في شركات الاتصالات وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب في شتى الوظائف الفنية والتقنية والإدارية التي يحتوي عليها هذا القطاع الحيوي بما يساعد في عملية توطين هذه الوظائف، وغلاء الأسعار وخصخصة الخدمات التابعة لشركات الاتصالات.
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي جميلة المهري إن خصخصة قطاع الاتصالات سلاح ذو حدين، موضحة أنه يتطلب من شركات الاتصالات تقديم خدمات ذات جودة أعلى لأصحاب الهمم.
من ناحيتها، قال عضو المجلس الوطني ضرار بالهول إن شركات الاتصالات بدواعي التوفير نقلت مراكز خدمة العملاء إلى بلدان أخرى مما يؤثر على توطين الوظائف، موضحاً أنه بإمكان شركتي الاتصالات احتواء 60 إلى 70% من البطالة بين شباب المواطنين في عامين، مشيراً إلى أن هناك مطالبات بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة لذوي الهمم.
وتتلخص المشكلات التي اشتكى منها الجمهور في قصور توظيف المواطنين في القطاع، واحتكار الخدمة، وارتفاع أسعار الخدمة مقارنة بدول مجاورة، وخصخصة شركات معاونة لشركات الاتصالات تزيد خدمتها على المتعاملين، وضعف رواتب قطاع الاتصالات للمواطنين، وعدم وجود تنافسية بين الشركات مقدمة الخدمة، وتحويل خدمة العملاء إلى دول أخرى، وعدم وجود عروض حقيقية لأصحاب الهمم، وعدم اضطلاعها بدور حيوي في توعية الجمهور بمخاطر الإنترنت، والمطالبة بتخصيص جزء من الأرباح للبحث العلمي.
وطالبت "الرؤية" لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة نقاشية بعنوان (جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات)، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، بإجراء دراسة مقارنة من المجلس لأسعار خدمات الاتصالات خليجياً وتقوية شبكات الاتصالات في مناطق التي تخص الصيادين في البحر وفي الأعياد ومراكز التجمع، والنظر في العروض التي تسنها شركات الاتصالات ويصعب فك تلك العروض من المستهلك إلا بعد دفع غرامات.
وقالت عضو المجلس الوطني الدكتورة نضال الطنيجي إن الحلقة النقاشية تهدف إلى الاطلاع عن قرب على آراء ومقترحات الجمهور بشأن جودة الخدمات المقدمة من قطاع الاتصالات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستهلكين حول الخدمات المقدمة في هذا القطاع، ومناقشة التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ورصد اتجاهات الطلبة بشأن العمل في شركات الاتصالات، وأبرز التحديات حول جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وتلك التي تواجه تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
من جانبه قال عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران، إن الآراء تركزت في الحلقة النقاشية حول قصور التوطين في قطاع الاتصالات وخصوصاً أهمية وجود وظائف لأصحاب الهمم، مع تفعيل دور المواطنين العاملين في شركات الاتصالات وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب في شتى الوظائف الفنية والتقنية والإدارية التي يحتوي عليها هذا القطاع الحيوي بما يساعد في عملية توطين هذه الوظائف، وغلاء الأسعار وخصخصة الخدمات التابعة لشركات الاتصالات.
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي جميلة المهري إن خصخصة قطاع الاتصالات سلاح ذو حدين، موضحة أنه يتطلب من شركات الاتصالات تقديم خدمات ذات جودة أعلى لأصحاب الهمم.
من ناحيتها، قال عضو المجلس الوطني ضرار بالهول إن شركات الاتصالات بدواعي التوفير نقلت مراكز خدمة العملاء إلى بلدان أخرى مما يؤثر على توطين الوظائف، موضحاً أنه بإمكان شركتي الاتصالات احتواء 60 إلى 70% من البطالة بين شباب المواطنين في عامين، مشيراً إلى أن هناك مطالبات بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة لذوي الهمم.