انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من (16) مادة، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: سمية عبدالله بن حارب السويدي «مقررة اللجنة لهذا الاجتماع»، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
وقال سعادة محمد اليماحي: إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون بشكل كامل، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه، فضلاً عن اعتمادها التعديلات الأخيرة على الجدول المقارن لمشروع القانون، تمهيداً لرفع تقرير اللجنة النهائي لرئاسة المجلس، لمناقشة المشروع خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأفاد بأنه تم خلال الاجتماع السابق، التوافق بين اللجنة وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة حول مواد مشروع القانون وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواده، وذلك بما يتفق مع أهداف مشروع القانون، والذي يهدف إلى ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة للمبيدات منتهية الصلاحية، والتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات، والرقابة والتفتيش عليها، مؤكداً أن مشروع القانون جاهز للمناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضح أن مواد مشروع القانون، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق سريان أحكام القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بمهام كل من: الوزارة، والسلطة المختصة، والأفعال المحظورة التي يجب الالتزام بعدم القيام بها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة، تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وتحديد الرسوم، وما يتعلق بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.