2020-03-15
أقرت هيئة الصحة بدبي، سياسة اعتماد المختبرات الطبية، لضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة ذات الجودة العالية في المنشآت الصحية المرخصة من قبل الهيئة، وضمان حصول هذه المختبرات على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، فضلاً عن الحفاظ على برامج ضمان الجودة.
وألزمت "صحة دبي" المنشآت الصحية باعتماد مختبراتها من واحدة من 3 هيئات دولية، هي، الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل MRA للمنظمة الدولية للمعايير ISO15189، أو مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC ، أو الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما جرى اعتماد بنوك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم AABB.
وشددت هيئة الصحة بدبي على اعتماد المختبرات الطبية المرخص لها من قبل الهيئة خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، على أن يتابع قطاع التنظيم الصحي في الهيئة عملية الاعتماد، مؤكدة وجوب توقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة عن تقديم خدمات المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة.
وقالت سياسة اعتماد المختبرات الطبية، إنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، يتعين على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي ببدء هذه العملية بصورة كتابية، ويستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.
ونصت السياسة على أن من حق قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، كما يحق لموظفي قطاع التنظيم الصحي أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية للتحقق من حالة الاعتماد، وفي هذه الحالة قد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.
ونهت هيئة الصحة بدبي، عن تضليل الجمهور عبر إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حال انقطاع الخدمة، مع التزام جميع المختبرات الطبية بمتطلبات اعتماد المختبرات.
وأوضحت "صحة دبي"، أن هذه السياسة تطبق على جميع المنشآت الصحية المرخصة تحت سلطتها، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية داخل مراكز التشخيص، والمختبرات السريرية داخل المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد.
وألزمت "صحة دبي" المنشآت الصحية باعتماد مختبراتها من واحدة من 3 هيئات دولية، هي، الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل MRA للمنظمة الدولية للمعايير ISO15189، أو مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC ، أو الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما جرى اعتماد بنوك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم AABB.
وشددت هيئة الصحة بدبي على اعتماد المختبرات الطبية المرخص لها من قبل الهيئة خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، على أن يتابع قطاع التنظيم الصحي في الهيئة عملية الاعتماد، مؤكدة وجوب توقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة عن تقديم خدمات المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة.
وقالت سياسة اعتماد المختبرات الطبية، إنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، يتعين على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي ببدء هذه العملية بصورة كتابية، ويستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.
ونصت السياسة على أن من حق قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، كما يحق لموظفي قطاع التنظيم الصحي أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية للتحقق من حالة الاعتماد، وفي هذه الحالة قد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.
ونهت هيئة الصحة بدبي، عن تضليل الجمهور عبر إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حال انقطاع الخدمة، مع التزام جميع المختبرات الطبية بمتطلبات اعتماد المختبرات.
وأوضحت "صحة دبي"، أن هذه السياسة تطبق على جميع المنشآت الصحية المرخصة تحت سلطتها، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية داخل مراكز التشخيص، والمختبرات السريرية داخل المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد.