وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي - الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889 ويضم في عضويته ما يقارب من «170» برلماناً - فإن 4 دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها حوالي 50% أو أكثر وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيراً إلى أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب 24.9% في عام 2020، وذلك مقارنة بـ11.3% في عام 1995.
وثمّن الاتحاد البرلماني الدولي - في تقريره - نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019، مضيفاً أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خاصة في إسبانيا، ومدغشقر، وتونس.
وذكر التقرير أن السنوات الـ25 الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حوالي 25% على مستوى العالم، في الوقت الذي أحرزت فيه دولة الإمارات نسبة 50%، ورواندا 57%، وأندورا 42.8%، وذلك بين عامي 1995 و2020.
وطبقاً للتقرير، فإنه ومنذ «25» عاماً كانت 8 من البرلمانات العشرة الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفاً أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن «16» دولة تطبق شكلاً من أشكال الحصص، مشيراً إلى أن «81» دولة تجري انتخابات تتضمن حصصاً تشريعية للمرأة، مضيفاً أن الأمريكتين وأوروبا رائدات في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان ولكن كاستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.
ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت في تمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين الذي يعد أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولاً كونها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بمختلف شعوب وبرلمانات العالم.
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014، التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب «125» عاماً، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية «129 ـ 130» للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014، وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.