عبر مستهلكون عن اطمئنانهم لوجود كميات كبيرة من السلع في الأسواق المحلية على عكس ما يروج له البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن السلع متوافرة بكميات أكبر من السابق وبعروض جذابة.
وأوضحوا أن القيادة الرشيدة تولي الأمن الغذائي أهمية خاصة لاسيما مع المتغيرات العالمية الحالية، لافتين إلى أن وزارة الاقتصاد لا تألو جهداً بالتواصل اليومي مع المستهلكين والوجود عبر مندوبيها في أسواق الدولة للتعرف على احتياجاتهم.
ورأت مريم حسن أن هناك عروضاً على السلع أكثر من الأسابيع السابقة مع توافر السلع بكميات كبيرة، لافتة إلى أنه تشتري مخزونها كما اعتادت بشكل أسبوعي.
ورأى صلاح الشربيني أن هناك انفصاماً بين ما يروجه البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الواقع في الأسواق، إذ إن السلع الاستراتيجية والسلع التكميلية جميعها موجود وبكثافة، وكذلك بأسعار تفضيلية، مشيراً إلى أنه لا داعي لشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية وتخزينها.
واتفق مع الرأيين إبراهيم أبو الحسن الذي رأى أن المحافظة على التباعد الاجتماعي ينبغي أن يكون على رأس أولويات المستهلكين وليس توافر السلع، لأن توافر السلع تضمنها الدولة وتشكل رأس أولوياتها، لكن ينبغي على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل تلك الأسواق.
واستعانت وزارة الاقتصاد بمشاهير السوشيال ميديا لتوعية الجمهور بعدم شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية دون الحاجة إليها، لأن كل السلع متوافرة بالأساس وبكميات كبيرة تشكل مخزوناً استراتيجياً.
وأشادت الوزارة بمبادرات كبار التجار والمستوردين الذين وفروا جميع السلع والخضراوات الأساسية دونما الحصول على أي ربحية وبسعر الكلفة.
وتوجهت وزارة الاقتصاد بالشكر إلى الكثير من كبار المستوردين على مسؤولياتهم المجتمعية، إذ توجهت بالشكر إلى رئيس مجموعة تجار الخضار والفواكه محمد الشريف لعرضه استعداده التام لتوفير مخزونه من الخضار والفاكهة البالغ 420 كونتينر (5 آلاف طن) دون الحصول على أي ربحية، كما وضع رئيس مجلس إدارة شركة ميراك للأغذية عيسى الخوري 5 آلاف طن من الخضراوات والفواكه بقيمة 35 مليون درهم تحت تصرف الوزارة لدعم جهود الدولة في ظل الظروف الراهنة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميراك للأغذية عيسى خوري: مخازننا مليئة بالسلع وعلى أتم الاستعداد لتوريد كميات أكبر، لكن لا حاجة لشراء كميات أكبر من الحاجة.
وتساءل مدير الاستيراد في إحدى شركات الأغذية عدنان الرفاعي: لماذا يضطر البعض لشراء كميات كبيرة من الأغذية وتخزينها مع العلم أنه يستطيع أن يحصل عليها طازجة، مضيفاً: نحن على أتم استعداد لاستيراد كميات كبيرة لأن تدفق الأغذية يومياً يكون بالشكل المعتاد براً وجواً وبحراً.
وأوضح مستشار قانوني لمجموعة عمل تجار الخضار والفواكه حسام راشد، أن هناك عشرات الآلاف من الأطنان تتدفق بالشكل المعتاد إلى الأسواق إضافة إلى المخزون الاستراتيجي الكبير في المخازن للدولة.
وأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعميماً لتطبيق عدد من التدابير الوقائية لكل المنشآت الغذائية في أبوظبي، إذ يقضي التعميم بمنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين المتسوقين عند عملية الدفع النقدي، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية، بالإضافة للتشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية.
وأضافت الهيئة: «يلتزم مسؤولو المنشآت بضمان أن يكون الموظفون لائقين طبياً، والاحتفاظ بسجل للموظفين الغائبين أو المصابين، علماً بأنه سيتم عمل حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بهذه الإجراءات، وفي حال عدم الالتزام سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية».