أكد رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محكمة الأحوال الشخصية في دبي أحمد عبدالكريم، عدم تسجيل أي حالات طلاق هذه الفترة بسبب تأجيل جلسات إجراءات الطلاق حالياً في المحكمة، ولكن تبين من خلال الواقع والحالات المسجلة عبر التطبيق الذكي أن معظم الحالات اتجهت للصلح وليس العكس.
وتابع: أن أزمة كورونا قاربت بين الأزواج لعدة أسباب منها عودة الزوج للبيت وقضائه الوقت مع عائلته، باعتباره المكان الذي يقضي فيه جل وقته، فضلاً عن جهود الزوجة في التقرب من الزوج في ظل معرفتها أن الإجراءات مؤجلة ولا حل إلا بالابتعاد عن الخلافات.
وقال عبدالكريم إنه من خلال الواقع والحالات المسجلة كانت المحكمة سابقاً تستقبل وتسجل في اليوم الواحد 50 ملفاً جديداً، بينما لم يتجاوز في هذه الفترة 5 ملفات في مجال الإصلاح الأسري، ما يدل على التوجه للحلول الودية بين الأزواج.
الحوار المشترك
وفي نفس السياق، نفى رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي القاضي خالد يحيى الحوسني ما يشاع بأن حالات الطلاق ستشهد ازدياداً بسبب الحجر المنزلي الواجب تنفيذه جراء تفشي فيروس «كورونا».
وأكد الحوسني أنه بالرغم من سلبيات الأزمة وصعوبتها على العالم إلا أن لها وجه إيجابي، وأفاد بأنه لكل محنة منحة ننالها، وفي أزمة كورونا والتزام الأسر والأزواج بالبقاء في المنازل بشكل إجباري لا اختياري قد تكون هناك فرصة لفتح باب الحوار، لأن الشخص مجبر على محاورة الطرف الآخر، خاصة أنه لا متنفس للطرفين إلا المناقشة المشتركة، وقد تكون خطوة إيجابية للصلح ومراجعة الذات وكشف الإيجابيات في شخصية الشريك، والنظر للنصف المملوء من الكأس وليس الفارغ.
وأوضح أن الإنسان وقت الأزمات يجب أن يترفع عن المشاكل البسيطة وأن يعيد ترتيب أولويات حياته، منوهاً إلى أن هذه الفترة مثالية للتقرب من الله والأسرة، وأن يبدأ الإنسان بحل مشاكله ولا يسمح أي طرف بهدم أركان الأسرة.
ولفت إلى أن فقدان لغة الحوار بين الأزواج أساس المشاكل التي تقع بينهما وليس الحجر المنزلي أو كورونا، مؤكداً أن أبرز أسباب الطلاق في السنوات الثلاث الأخيرة هي قلة وعي كل طرف لاحتياجات الآخر وحقوقه، وعدم الدراية بالواجبات المترتبة على كل منهما، وانعدام لغة الحوار والجهل بآلية حل المشاكل وغيرها، داعياً الأزواج للاستفادة بهذه الفترة للصلح والحفاظ على المجتمع.
الإصلاح والتوجيه
كما نوه الحوسني إلى أن المحكمة وبناء على توجهات الحكومة في العمل عن بعد فعلت خاصية التواصل المرئي في حالات الإصلاح والتوجيه الأسري عن بعد، بغرض الصلح وإتاحة الفرصة لتلقي الاستشارات التي من شأنها دعم استقرار الأسرة، خاصة في ظل أزمة «كورونا» الحالية.
وأشار إلى أن تسجيل الدعاوى متاح عبر التطبيقات الذكية ولكن النظر فيها مؤجل حالياً.
أرقام مهمة
يشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي استقبلت في 2019 ألفين و341 قضية أحوال نفس «دعاوى الأسرة»، مقابل ألفين و200 قضية في 2018، وألفين و66 في 2017.
أما معدل مدة الحكم في أول جلسة كانت العام الماضي 87 يوماً، وفي 2018 كانت 93,7 يوم، وفي 2017 كان معدل الحكم في أول جلسة 98,9 يوم.
أما معدل الفصل في القضايا، كان 94% في 2019، و89.1% عام 2018، و90.5% عام 2017، علماً بأن المعدل يرتفع وينخفض وفق سرعة الفصل في القضية.
وتم تزويد المحكمة بخبرات قضاة ساعدت المحكمة في سرعة الفصل في القضايا.