حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية محمد أحمد اليماحي، مقرر اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والنائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي.
كما حضر الاجتماع عن بُعد أيضاً ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كل من خبير التشريعات الصحية الدكتور عبدالناصر بن سالم، ومدير إدارة سياسات الصحة العامة الدكتورة لبنى علي الشعالي، ومستشارة الصحة العامة الدكتورة رشا سلامة.
وقال اليماحي إن اللجنة واصلت اجتماعاتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الاجتماعات عن بعد للجان المجلس الوطني الاتحادي سواء كانت بحضور ممثلي الحكومة أو بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة، قد أثبتت نجاحها وفاعليتها في ظل البنية التحتية والمعلوماتية الصلبة التي تمتلكها الدولة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين ردوا على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن المواد التي انتهت مناقشتها، لافتاً إلى استكمال مناقشة بقية المواد بحضور ممثلي الوزارة خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح اليماحي أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الصحة العامة يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.