بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والذي يتضمن 29 مادة، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.
وقال النعيمي إن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بعد عبر خاصية تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بُعد، بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي، وضماناً لاستمرارية تأدية الأعمال وتقديم كل الخدمات في كل الظروف الطارئة، مؤكداً أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.
وتفصيلاً، أوضح النعيمي أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كشف الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم، والمبلغين والخبراء، والمصادر السرية، وأفراد أسرهم، ووثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم، أو اعتداء أو انتقام، أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
وأفاد بأنه وفقاً لاختصاصات المجلس التشريعية فإن المادة 89 من الدستور تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
وتضمّن مشروع القانون 29 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام والتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، وتدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم إفشاء معلومات برنامج الحماية، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والسجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
جدير بالذكر أن المجلس خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها بمقره في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وافق على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 عن حماية الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لمناقشته بحضور المعنيين والمتخصصين وإعداد تقرير حوله ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.