أثر فيروس كوفيد-19 على المحلات التجارية بعد غلق بعضها وتقنين عمل البعض الآخر، ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، الأمر الذي جعل كثيراً من المحلات التجارية تعاني بسبب ذلك.
وطالب ملاك محلات في الفجيرة بتخفيض الإيجارات خلال فترة الإغلاق، فيما قدّم عدد من ملاك العقارات بشكل ودي تسهيلات للمستأجرين الذين تضرروا بسبب حظر أنشطتهم.
ويتبادر السؤال: هل يوجد نص قانوني لإسقاط الإيجار أو تخفيضه في مثل هذه الظروف؟
من جانبه، أكد رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة عدم وجود نص يجيز إنهاء العلاقة الإيجارية في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أنه في حالات الركود العام يكون هناك تنظيم مشرع ومقنن وهذا لا يشمل الوضع الحالي.
من جهته، قال المحامي سعيد الزحمي إنه بالفعل لا يوجد نص صريح في القانون يتناول هذه الظروف، لكن هنالك نص يتناول شرط الظروف القاهرة التي يعجز فيها المستأجر عن دفع الإيجار حيث إن «في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له»، مشيراً إلى أنه من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد، فيما تقوم المحكمة المختصة بتقدير الوضع.
وأضاف الزحمي أنه لو ارتأت المحكمة أن هنالك ظروفاً قاهرة بين أحد المتعاقدين فإنها تبطل العقد وتعيده إلى ما كان عليه، لافتاً إلى أن هنالك محلات متضررة، حيث إنه يستحيل تنفيذ بنود التعاقد في ظل الوضع الراهن الذي تفرضه مخاوف انتشار كورونا وفي هذه الحالات يمكن التوجه للمحكة للمطالبة بإبطال العقد نظراً للظروف.
وذكر الزحمي أنه يمكن للمتضرر المطالبة بتأجيل الإيجارات أو تخفيضها، فيما تنظر المحكمة إلى ظروف كل محل أو نشاط تجاري، مشيراً إلى أن هنالك ملاك عقارات خفضوا بشكل ودي أو قاموا بتأجيل الإيجارات خلال فترة الإغلاق.
وأكد أن هنالك حالات لم تتضرر لأن الإغلاق لم يشملها، مثل السوبرماركت والبقالة وغيرهما، فيما نصح المؤجرين بأن يتكاتفوا مع أصحاب المشاريع من أجل استمرار الأعمال لحين أن تنتهي هذه الظروف.
وطالب الزحمي بضرورة حل النزاعات الإيجارية بشكل ودي حتى لا يكثر هذا النوع من القضايا بعد انتهاء الجائحة في القريب العاجل بإذن الله.