حدد أولياء أمور طلبة 8 ممارسات خاطئة تصدر من الأهالي والطلبة خلال حصص «التعليم عن بعد» ما يتسبب بالتشويش على تلك الدروس والتأثير على تركيز الدارسين والمعلمين.
وتصدرت تلك الممارسات تطاول أولياء أمور على بعضهم البعض أثناء الحصص، إذ عادة ما يحضر أهل الطلبة الدروس لا سيما المتعلقة بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
وشكا أولياء أمور أيضاً من تطاول طلبة على نظرائهم خلال الدرس ما يتسبب بإزعاج بشكل يعرقل سير الحصص، وكذلك عدم التقيد بزي محتشم من الطلبة، التأخر على الحصة الدراسية، الدخول في منتصف الحصص، إصدار أصوات غير لائقة، تناول الطعام أثناء الحصة، وثامناً ممارسة الألعاب الإلكترونية أثناء الحصة.
وقالت نهلة عدنان ولية أمر إن الأسبوعين السابقين من التعليم عن بعد كشفا عن بعض الممارسات الخاطئة التي يتبعها أولياء أمور وبعض الطلبة أهمها إحداث إزعاج بشكل يعرقل سير الحصص التعليمية من جانب الدارسين وكذلك من جانب آبائهم الذين يتدخلون بشكل غير مقبول مع المعلمين، إضافة إلى عدم التقيد بزي محتشم من جانب بعض الطلبة، ودخول بعضهم في منتصف الحصة الدراسية وتأخرهم عن المواعيد المحددة.
وتحدثت سعيدة ماهر ولية أمر عن حدوث مناوشات بين أولياء الأمور بسبب تدخلهم في سير الحصص التعليمية إضافة إلى تطاول بعض الطلبة على بعضهم، موضحة أنه من المهم تثقيف أولياء الأمور بأهمية عدم تدخلهم في الحصص الدراسية.
ولفتت ماجدة نورالدين إلى مخالفات تصدر عن البعض وأهمها إصدار أصوات غير لائقة من طلبة وسماع أصوات غير مهذبة، وتناول البعض الطعام أثناء الحصة، إضافة إلى سماع أصوات ألعاب إلكترونية.
من ناحيتها، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن المساس بالنظام العام لعملية التعلم عن بعد بالقول أو الفعل يعرض مرتكبه للعقاب ضمن إجراءات اللائحة السلوكية للطلبة.
واستعرضت الهيئة أشكال التعرض أو عرقلة عملية التعليم عن بعد سواء التطاول لفظياً على الطلبة والمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم أو عدم التقيد بالزي المحتشم أو الظهور غير اللائق أو إصدار الأصوات المزعجة، مشيرة إلى أن عملية التعلم عن بعد هي بيئة تعليمية آمنة.
من جانبها، عممت مدارس خاصة عبر رسائل فورية لأولياء الأمور اليوم بأن حصص التعلم عن بعد مراقبة من وزارة التربية والتعليم والشرطة الإلكترونية، وقد نضطر آسفين لحجب الطالب عن الحصة في حال مخالفة تعليمات المعلم وإرسال الأمر للوزارة للبت فيه.
وحسب اللائحة السلوكية للطلبة الصادرة من وزارة التربية والتعليم، فإنه في حال رسوب الطالب في علامة السلوك في نهاية العام الدراسي يتم حجب شهادته وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك لدراسة كل حالة على حدة وتحديد إجراءات ومكان تعديل السلوك اللازمة لتنفيذها خلال الإجازة الصيفية وموعد تقييم الطالب وإرسال تقرير إلى اللجنة ويصدر قرار من اللجنة بذلك.
وتصنف مخالفات السلوك إلى 4 مستويات حسب درجتها وشدة خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب وعلى البيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام.
وتصنف المخالفات الفئة الأولى إلى مجموعة من السلوكيات ويتم حسم 4 درجات عن كل مخالفة ومنها: تكرار التأخر على الحصة الدراسية بدون عذر مقبول، عدم المحافظة على الهدوء والانضباطية أثناء الحصة، إصدار أصوات غير لائقة، تناول الطعام أثناء الحصة، ممارسة الألعاب الإلكترونية أثناء الحصة.
أما مخالفات الدرجة الثانية فيتم حسم 8 درجات عن كل منها وهي: التحريض على الشجار أو تهديد أي من زملاء المدرسة، إتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة وقيم وعادات المجتمع، الإساءة اللفظية والتطاول على الطلبة والعاملين.
أما مخالفات الدرجة الثالثة (خطيرة) فيحسم من الطالب 12 درجة عن كل سلوك منها وهي: تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم.
وفيما يخص مخالفة الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) وعقابها الرسوب في المادة ومنها استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية أو غير أخلاقية بما يسيء للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو الآخرين، جلب وحيازة وعرض مواد إعلامية إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والأخلاق والآداب أو يخدش الحياء العام.
وفي حال تمادي الطالب في مخالفات الدرجة الأولى لأكثر من 3 مرات فيتم انعقاد لجنة السلوك في اليوم التالي لارتكاب المخالفة وفتح ملف دراسة حالة فردية من قبل المرشد الأكاديمي وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات للحد من السلوك السلبي.
وحول حالة تكرار ارتكاب المخالفة من الدرجة الثانية، فيتم إيقاف الطالب من يوم إلى 3 أيام مع تكليفه بواجبات دراسية وطلب دعم جهة مختصة بالسلوك وإصدار إنذار نهائي بحق الطالب وولي أمره ونقل الطالب تأديبياً إلى مدرسة أخرى في حال عدم اعتدال سلوكه مع المراقبة.
وفي حال تكرار مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة) فتصل العقوبة فيتم تحويل الطالب للجهات المختصة مثل جهات تقويم السلوك.
أما مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) فتصل العقوبة إلى التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة فور حدوثها بغرض تسليمها للجهات الأمنية.