قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيض إجراءات تقييد الحركة في دبي بصورة جزئية اعتباراً من غد الجمعة، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة، ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد، وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية، لا سيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي جاء عقب تقييم دقيق للموقف، ومن خلال دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس، والتي أثبتت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الموقف، مع الإشارة إلى أن التدابير الحازمة التي تم اتخاذها على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.
ونوّهت اللجنة العليا بأن تقييد حرية الحركة كان الهدف منه ضمان سلامة الناس جميعاً وتجنيبهم فرصة انتقال العدوى إليهم، مع التشديد على ضرورة مواصلة الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما التباعد المكاني، إذ إن التخفيف الجزئي لا يعني انتشار التجمعات، سواء في الأماكن الخاصة أو العامة، وسيواجه كل المخالفين للمعايير الموضوعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إذ تبقى سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.
وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها لجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الدولة، وما يقدمه أبطال الصفوف الأولى من إنجازات مشرفة في مواجهة هذا الظرف العارض، مؤكدة أنه على الرغم من صعوبة الموقف الذي يواجهه العالم اليوم، إلا أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع هذه الأزمة بكل حكمة واقتدار بتوجيهات ومتابعة ودعم القيادة الرشيدة وتضافر جميع الجهود وتكامل الإجراءات والمبادرات، وتفاني الجميع في القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل، سواء من أفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، وتبقى سلامة الناس وصحتهم الهدف والغاية من كل ما تقوم به الدولة من مساعٍ على شتى الجبهات.
الحركة اليومية
وشمل قرار التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي قطاعات تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب باشتراطات محددة، ويستمر تقييد الحركة بشكل كامل من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً، ولا يسمح للأفراد بمغادرة المنزل في هذه الفترة إلا للحالات الصحية الطارئة.
أفراد الجمهور
وحظر الخروج من المنزل اعتباراً من 10 مساء حتى 6 صباحاً، إلا للحالات الصحية الطارئة، وسيتمكن الأفراد من الخروج من منازلهم يومياً من 6 صباحاً حتى 10 مساء مع ضرورة الحفاظ على الاحتياطات الوقائية، ومن أهمها: التباعد المكاني بين الأفراد وارتداء الكمامات لتفادي انتشار العدوى بالفيروس، وفرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لعدم ارتداء الكمامة خارج المنزل.
ممارسة الرياضة
وبالنسبة لممارسة الرياضة، يُفضل أن تكون قرب المنزل، (المشي، الجري، ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
الزيارات العائلية
ووفق القرار، مع حلول شهر رمضان المبارك ومراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، يمكن زيارة الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بفيروس كورونا، مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، على ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص.
وعدم السماح بعقد التجمعات، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وحظر الخيام والمجالس الرمضانية، سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.
مراكز التسوق والمولات
ويتضمن القرار السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية، والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 مساء، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها.
وبالنسبة لمواقف السيارات في المراكز التجارية والمطاعم، لن تتوفر خدمة صف السيارات، وسيتم إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، مع حظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار.
وسيتم مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرطاً رئيسياً لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين.وستزود مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع، مع عدم السماح بدخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال بين 3 سنوات و12 عاماً.
وتطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع إلا في حال وجود عيب في المنتج، والتشجيع على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.
المطاعم والمقاهي
وتقرر السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة، وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان، ومراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص واستخدام الكمامات ومواد التعقيم، واستخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والملاعق والشوكة والسكاكين البلاستيكية.
وسيسمح للمطاعم المتواجدة خارج مراكز التسوق تقديم خدمات التوصيل واستقبال العملاء وفق طاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، مع الحفاظ على التباعد المكاني بمعدل مترين لكل فرد، والالتزام بشروط التعقيم المطلوبة، ويمنع على المطاعم تقديم الطعام بنظام البوفيه المفتوح وكذلك منع الشيشة.
وسوف يسمح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط، ولكن وفق نظام الحجز المسبق للمواعيد مع الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية.
المواصلات العامة
كما تقرر استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتباراً من الأحد المقبل، وعودة العمل بنظام التعرفة السابق مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك.
وبالنسبة للمترو، سيتم تشغيل الخطين الأحمر والأخضر خلال الفترة من 7 صباحاً حتى 11 مساء، مع الحفاظ على تدابير الوقاية بما في ذلك التباعد المكاني بين الأشخاص وارتداء الكمامات.
ولن يتم استئناف العمل في: المواصلات المائية، الترام، خدمات الليموزين، السيارات المؤجرة بنظام المشاركة.
وتقرر الحفاظ على التباعد المكاني، سواء عند ركوب أي وسيلة مواصلات أو الترجل منها وعلى متن أي منها، وإلزام جميع الموظفين والركاب بارتداء الكمامات واتباع تعليمات الوقاية المعلن عنها، بحد أقصى راكبين اثنين في مركبة التاكسي الواحدة.
المقار الإدارية للشركات والمؤسسات
ويسمح بالعمل في مقر الشركة أو المؤسسة لما لا يزيد على 30% من إجمالي العاملين في حال الضرورة لذلك، واستمرار العمل عن بُعد لنسبة الـ70% الباقية، مع مراعاة قياس درجات حرارة الموظفين عند الحضور والانصراف يومياً وكذلك الزوار.
وتقررت ضرورة التعقيم اليومي لمقر العمل وتوفير مواد التعقيم للعاملين في المكان والزوار في كافة الأوقات، مع إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة أوقات تواجدهم في المكان.
قواعد عامة
ويحظر توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بذلك.
وينصح بعدم تبادل الطعام مع المقيمين في منازل مختلفة، وحال تلقي الطعام من أقارب أو أصدقاء في محيط المنزل يراعى نقله في أوعية مناسبة محكمة الغلق.
كما تقرر تأجيل فتح المساجد نظراً للتقارب المكاني الكبير بين المصلين بما يوسع فرص انتقال العدوى، وغير مصرح بصلاة الجماعة في الأماكن العامة، إذ إن صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان.
ولا بد من ارتداء الكمامات أثناء التواجد خارج المنزل لأي غرض، مع مراعاة عدم لمس أي سطح والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتجنّب ملامسة الوجه، تفادياً لإمكانية التقاط العدوى.
وتقرر أيضاً عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على حياتهم.
وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، يحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، مع إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، وتوجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها في حالة تلقي أية طرود أو بضائع من خدمات التوصيل مثل: تعقيم المغلف واستخدام القفازات وغيرها.
القطاعات المصرح لها بالعمل
وتتضمن القطاعات المصرح لها بالعمل: مراكز التسوق، المحلات التجارية، الأسواق المفتوحة، الصيدليات، الخدمات المالية، المطاعم والمقاهي (باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة)، خدمات الأغذية، خدمات التوصيل، خدمات الرعاية الاجتماعية، خدمات الصيانة والإصلاح، خدمات غسل وتنظيف الملابس، الصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط)، الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات)، منافذ بيع الغذاء، سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية، مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية، القطاعات الصناعية، الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد، الاتصالات، الإعلام، الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران، الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية، الخدمات الأمنية العامة والخاصة، خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة، وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات والمترو، الأعمال الإنشائية، الفنادق، والمقار الإدارية للشركات والمؤسسات.