حدد مستشارو موارد بشرية وجهات حكومية 6 عوامل تدفع نحو اعتماد العمل عن بُعد «أونلاين» بعد انتهاء أزمة كورونا.
وتتمثل تلك العوامل برصد زيادة في نسب إنتاجية الموظفين تصل إلى 37% خلال الشهر الماضي، فضلاً عن توفيره نفقات مالية بنسب تزيد على 40% من الميزانيات التي كانت تصرف سابقاً على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه وخدمات النقل والصيانة، إلى جانب ظهور أعمال تعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات الذكية ولا تتطلب التواجد المكتبي.
وأضافوا أن العامل الرابع هو الاحتفاظ بالموظفين من أصحاب الكفاءات الذين كان بعد موقع إقاماتهم عن أماكن عملهم يشكل تحدياً كبير لهم، وتحقيق الاستقرار الأسري للموظف وخصوصاً النساء، وأخيراً أسهم العمل عن بعد في تخفيف الازدحام والحوادث المرورية.
%37 زيادة الإنتاجية
وأكدت جهات ومؤسسات حكومية عدة بإمارة الشارقة أن للعمل عن بعد إيجابيات كثيرة تمثلت في رفع مستوى الإنتاجية المتعلقة بإنجاز المعاملات والتي زادت على 37% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالأشهر السابقة لا سيما بعد أن أتقن الموظفون التعامل مع أنظمة التواصل الذكية التي شرعوا في تعلهما في مارس، مشيرين إلى عوامل عدة أسهمت في هذه الزيادة أهمها، انخفاض الغياب والاستئذان، وزيادة الالتزام بالعمل نتيجة الشعور بالمسؤولية.
وأضافت: "فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين ارتفعت النسبة إلى 15% بسبب زيادة تركيزهم والبعد عن التشتيت أو الضغوط التي قد يسببها التواجد في بيئة عمل مكتبية، فالنظام الجديد يؤمن المناخ المناسب لإنتاجية عالية، والوقت الكافي للدخول بمزاج العمل الفعال".
وأشارت هذه الجهات إلى أن استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد سيوفر 40% من الميزانيات المالية التي كانت تصرف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه الخاصة بمكاتب الموظفين والإدارات والملحقات الخدمية لهذه الجهات، وأيضاً في أعمال الصيانة وخدمات النقل علاوة على فواتير استخدام الهواتف المكتبية لأن التواصل بين الموظفين أضحى عبر الاتصال المرئي باستخدام التقنيات الذكية، كذلك سيوفر مبالغ مالية كانت تخصص لـ«المصروفات النثرية» مثل الأدوات المكتبية ولوازم الضيافة والمشروبات الساخنة والباردة المخصصة للموظفين.
أعمال رقمية
وذكر رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة الدكتور طارق بن خادم أنه تم تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين بالجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة باستثناء الموظفين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعياً وبكادر وظيفي لا يقل عن 50% وفقاً لحاجة العمل، لافتاً إلى أنه في حال استمر العمل عن بعد مستقبلاً فسيكون لفئات محددة من الموظفين الذين يعتمد عملهم على إنجاز المعاملات إلكترونياً وموظفي خدمة وإسعاد المتعاملين الذين يعتبرون هم النسبة الكبرى من إجمالي الموظفين في أي دائرة حكومية، إذ لا يمكن تحديد نسبة معينة كونها تختلف بحسب حاجة العمل والخدمات التي تقدمها كل دائرة إلا أن الأولوية للعمل من المنزل ستكون لفئة الموظفات الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم وكذلك الكوادر البشرية التي لا تتطلب طبيعة الوظيفة التواجد في مقر العمل.
وقال: «علينا أن ندرك حجم التحديات التي تواجه التنمية البشرية في الوقت الراهن، نتيجة أزمة كورونا وآثار التغيرات السريعة في التخصصات والمهن والاحتياجات المستقبلية للأسواق المحلية والعالمية، لذا سيكون الاتجاه نحو الأعمال الرقمية التي سيقابلها اندثار الكثير من الوظائف التقليدية»، لافتاً إلى أن انخفاض سعر النفط المعروض في السوق العالمي أثر سلباً على قطاعات عدة منها تجارة صناعة وتجارة السيارات وقطاع العقارات، الأمر الذي يؤثر بدوره على حجم الوظائف المعروضة في ظل انتشار التطبيقات الذكية.
خطط استراتيجية
وتوقع بن خادم تغيير ملامح خارطة الوظائف المستقبلية إذ ستتوجه جميع جهات العمل لوضع خطط استراتيجية لمواكبة مستقبل العالم الرقمي بعد هذه الأزمة، للوصول بموظفيها لأعلى مستويات الجاهزية لإدارة وتسيير العمليات الرقمية في كافة المهن، لافتاً إلى أن الوظائف «الروتينية» أو «التقليدية» ستتأثر سلباً بأزمة كورونا إذ سيتراجع الإقبال عليها كونها لا تعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في أداء عملها وتقديم خدماتها.
نتائج إيجابية
وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن 405 موظفين يعملون من منازلهم بينما 88 موظفاً يحضرون لمقر الدائرة للعمل بنظام الدوام الكامل في حين أن 37 موظفاً يداومون بشكل جزئي، موضحة أن تغيير نظام العمل الوظيفي تمكن خلال الأسابيع الماضية من تطبيقه من رصد نتائج إيجابية للتجربة، تمثلت في زيادة الإنتاج بنسبة تزيد على 30% خلال شهر أبريل الماضي وأيضاً رفع كفاءة العمل من حيث الخدمات المقدمة للمتعاملين إلى جانب وضع خطط تطويرية تتناسب والنظام الجديد للعمل.
وتوقعت الدائرة أنه في حال استمرار تطبيق هذا النظام في العمل ستخفض الميزانية المالية المرصودة سنوياً بنسبة كبيرة نظراً لتراجع الحاجة للنفقات والمصروفات النقدية.
استقرار أسري
وذكر مستشار تنمية بشرية سعيد بالليث الطنيجي أن إيجابيات العمل عن بُعد تتمثل في توفير مبالغ مالية كانت تصرف على فواتير استهلاك الكهرباء والماء وفي إيجارات المكاتب، كذلك يسهم هذا النظام من خلال التنظيم وتقليل عدد الموظفين في سرعة إنجاز المعاملات وتالياً تقديم الخدمة في وقت قياسي، كذلك يحقق هذا النظام فرصاً كبيرة لجهات العمل للاحتفاظ بالموظفين من أصحاب الكفاءات الاستثنائية الذين كانت أماكن إقاماتهم بعيدة عن مواقع عملهم، أما بالنسبة للموظف فسيسهم عمله من منزله في تحقيق استقرار أسري له عبر وجوده بين عائلته معظم ساعات اليوم لمتابعة شؤونهم اليومية وتلبية احتياجاتهم.
وشدد الطنيجي على ضرورة تطوير شبكات المزودة لخدمة «الإنترنت» لتعزيز الاتصال بين الموظفين وإدارتهم أثناء التواصل أو عقد اجتماعات العمل، وكذلك على اعتماد نظام تكنولوجي موحد بين معظم المؤسسات الحكومية تسهل على المتعامل إنجاز معاملاته عبر استخدام بطاقة الهوية دون الحاجة لإدخال بياناته التعريفية في كل مرة لدى جميع الجهات التي يتعامل معها لإنجاز نفس المعاملة.
الازدحام المروري
من جانبها، أكدت شرطة الشارقة أن العمل عن بعد قلل من الازدحام المروري، كما انخفضت الحوادث المرورية في الإمارة بنسبة 84% منذ بداية تطبيق هذا النظام.