وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة لقياس نتائج السلوك الطلابي خلال العام الدراسي الجاري 2019-2020.
وأصدرت الوزارة تعميماً بذلك الشأن خاطبت به المجالس التعليمية، وأرفقت به رابطاً لتعبئة استبيان موسع لقياس النتائج المشار إليها، شريطة أن يتم تعبئة ذلك الاستبيان في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 14 /5/ 2020.
وطالبت الوزارة خلال الاستبيان، تحديد نوع المشاكل السلوكية داخل المدارس سواء كانت «تنمر جسدي، أو لفظي، أو إلكتروني»، أو تحرش جنسي، أو ضرب طالب لزميله والشجار معه، أو ضرب طالب لمعلم أو إداري أو ضابط السلوك».
كما شملت المشاكل السلوكية المستعلم عنها من خلال الاستبيان السرقة الممنهجة أو التستر عليها، الكذب، الغياب المستمر، التأخير الصباحي، الاستئذان المستمر من الدوام، إضافة إلى إحضار وتعاطي مواد مخدرة للمدرسة، وكذلك التدخين، واستخدام السلاح الأبيض في الإيذاء أو التهديد.
وتضمنت أيضاً تخريب الممتلكات والأثاث والأدوات المدرسية، وإحضار الموبايل إلى المدرسة واستخدامه في التصوير، والتأخر عن الحصص الدراسية، والهروب من المدرسة، فضلاً عن عدم الالتزام بالزي المدرسي وقوانين المظهر الشخصي للطالب.
وشملت المشاكل السلوكية للطلاب التي ركزت الوزارة عليها في الاستبيان حالات التزوير أو انتحال صفة الغير، وجلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية وإعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها، ومخالفة للأخلاق وما يخدش الحياء.
وتطرقت الوزارة إلى الاستعلام عن حالات إثارة الفوضى والشغب والإزعاج أثناء الحصص أو داخل المدرسة، وإهمال الواجبات والتكليفات الموكلة للطالب، وعدم إحضار الكتب الدراسية، إضافة إلى التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية، أو الاجتماعية، بالدولة.
كما استعلمت عن حالات تسريب أسئلة الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وكذلك إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، إلى جانب تصوير وحيازة ونشر وصور العاملين بالمدرسة والطلاب دون إذن منهم.
ونوهت أيضاً باستخدام الطلاب لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية أو فيما يسيء للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها، فضلاً عن استعلامها عن حالات بث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو الحادية أو مسيئة لنظم المجتمع السياسية والاجتماعية.
وطالبت الوزارة إدارات المدارس بحصر الطلاب الذين يعانون من المشاكل السلوكية والاجتماعية المشار إليها، وتحديد الإجراءات والفعاليات التي تم اتباعها للحد من تلك المشكلات إن وجدت، إضافة إلى تحديد عدد المستفيدين من تلك الإجراءات ضمن خطة تعديل السلوك.
ولفتت إلى ضرورة توضيح عدد الحالات التي تم دراستها أو ما زال يتم دراستها بخصوص الحد من المشاكل السلوكية للطلاب داخل المدارس، وهل تم إغلاق ملف تلك الحالات.