طبقت الجهات الحكومية في رأس الخيمة العودة التدريجية لعمل الموظفين في مقراتها بنسبة تصل إلى 50%، حرصاً على استمرارية الأعمال وفقاً لتقدير كل جهة حكومية، في ضوء نتائج فحوص موظفيها ضمن مبادرة فحص كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية من انتشار (كوفيد-19).
وقررت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، العودة التدريجية لمقار العمل بنسبة تصل إلى 50%، حرصاً على استمرارية الأعمال، وفق جهوزيتها لتطبيق الإجراءات الوقائية، ووجود البيئة المناسبة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وبما لا يتعارض مع أي توجيهات تصدر عن الجهات المختصة في الدولة.
وأرسلت الدائرة إلى الجهات الحكومية في الإمارة تعميماً باستثناء 6 فئات من القرار والسماح لها بالعمل عن بُعد، حتى زوال الظرف المحدد لكل فئة، والتي تشمل: الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وفق تقارير طبية معتمدة، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون إلى حين انتهاء العام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى الموظفات ممن لديهن أطفال بدور الحضانة، أو لديهن في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة، بناء على تقرير من الجهات المعتمدة في الدولة.
وشمل التعميم تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف من وإلى مقار العمل، بحيث يقسم الموظفون إلى مجموعتين أو 3، بفارق نصف ساعة بين مجموعة وأخرى، لتقليل فرص الاكتظاظ أثناء الدخول والانصراف.
ونص التعميم على تكثيف حملات التوعية للموظفين حول سبل السلامة والوقاية أثناء مزاولة العمل في المكاتب، والاستعانة بالدليل الإرشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، معتبراً أنه يشكل مرجعاً مفيداً لضمان صحة وسلامة الموظفين عند العمل من المكاتب.
ولفت إلى توجيه الموظفين الذين يشغلون وظائف غير قابلة للعمل عن بُعد، بالعودة إلى مواقع العمل وفقاً لترتيبات تضعها كل جهة حكومية في إطار مناسب من الإجراءات الاحترازية.
وأكد التعميم مراعاة عدم استدعاء الموظفين الذين تقلصت الحاجة لخدماتهم بسبب الظروف الحالية للحضور إلى مقر العمل، مع استمرار استنفاد إجازاتهم السنوية، ودراسة أوضاعهم الوظيفية في ضوء نظام تصحيح الطاقة الإنتاجية الذي سيصدر في الفترة المقبلة.
وبدورهم، أكد عاملون في جهات حكومية مختلفة برأس الخيمة أن عودتهم للعمل كانت اختيارية من قبلهم، إذ يفضلون التواجد في المقار لتنفيذ أعمالهم كونها بيئة أنسب لتأدية المهام، وأكثر إيجابية من العمل عن بُعد بالرغم من أنه ناجح ويحققون خلاله إنجازات.
وأشار عاملون إلى أن العمل المكتبي يعتبر حساساً في الوقت الراهن، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجهات الحكومية في توفير بيئة آمنة على صحة وسلامة العاملين والموظفين، تدحض المخاوف من العدوى بالفيروس، إذ طبقت التباعد الاجتماعي بين العاملين أنفسهم كما هو مع المتعاملين، للحفاظ على الصحة العامة.
وقالت مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة موزة حسن الشميلي، إن 30% من الموظفين عادوا للعمل في مكاتبهم في مقر الدائرة، مشيرة إلى أن العمل عن بُعد حقق إنجازات مميزة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه من الأفضل عودة الموظفين للعمل في مكاتبهم، مما يسهل الإنتاجية والتواصل مع المتعاملين كون الدائرة خدمية.
ولفتت إلى أن العمل المكتبي يمكن أن يضر بعض الفئات التي تعاني أمراضاً مزمنة، أو الموظفات الحوامل، أو ممن لديه أطفال صغار بالسن، وهذا ما نعتبره محظوراً للحفاظ على سلامتهم.
فيما أكدت موظفة في إدارة سعادة المتعاملين نور إبراهيم آل علي، أن حضورها في مقر العمل ضروري لزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالعمل عن بُعد الذي حققت من خلاله إنجازات أيضاً، وذلك لأن طبيعة عملها تعتمد على التواصل المباشر مع العملاء لتقديم خدمات مميزة لهم.
وأضافت أنه بعد انطلاق المنصة التجارية الجديدة في الدائرة، باشرت العمل في المركز مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، الأمر الذي منحها الثقة لممارسة عملها دون خوف من انتشار الفيروس، إذ إن الدائرة طبقت التباعد الاجتماعي بصورة تمنع الاختلاط بين الموظفين والعملاء.
واعتبر مسؤول المشتريات في دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة مصبح راشد الطنيجي، أن العمل المكتبي في مقر الدائرة يمتاز بالجدية والإنجاز، بالرغم من أنه خلال العمل عن بعد حقق أداء مميزاً وقدم كافة الأعمال المطلوبة منه، لكن فقدان آلية العمل الجماعي يؤثر على نفسية العاملين.
وقال الطنيجي إن تجربة العمل عن بُعد لاقت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي منحهم رؤية واضحة حول إمكانية تأدية العمل من أي مكان، إلا أن تواجده بالمكتب داخل مقر الدائرة، يحفز لديه الإنجاز من خلال التواصل مع العملاء، والتعاون مع زملائه في العمل.
وأكدت مديرة قسم الخدمات الإدارية في دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة عائشة حسن الجداح، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدوائر، وأبرزها عدم الاختلاط مع العملاء أو بين العاملين في مقر الدائرة، يبعث على الاطمئنان في تأدية العمل بالحضور إلى المكتب، مشيرة إلى أنها قسمت أيام الأسبوع للعمل عن بُعد، والحضور إلى مقر المكتب.
واعتبرت أنه لا يوجد سلبيات للعمل في المكتب في ظل الظروف الراهنة، وخاصة أن الحضور اختياري بالنسبة للموظف، مبينة أن وجودها في مقر عملها لزيادة الإنتاج ورفع جودته، والتعاون مع فرق العمل في تحقيق إنجازات جديدة.
ولفتت الجداح إلى أن لديها أطفالاً صغاراً في المنزل، لكن الإجراءات الاحترازية تعزز الأمان في بيئة العمل، وأنها تتخذ فور وصولها البيت إجراءات وقائية لحماية أطفالها الذين ينتظرون قدومها.
ويرى مدير مكتب المدير العام في دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة محمد عبدالحميد طربوش، أن الحضور للعمل في مقر الدائرة أفضل من العمل عن بُعد، الذي اعتبر إيجابياته محدودة مقارنة مع العمل المكتبي، إذ إن العمل المكتبي يحقق إنجازات ذات كم وجودة أكبر، بحكم أفضلية بيئة العمل، والتعاون بين الفرق العاملة.
وأشار إلى إنه يعيش مع والده ووالدته الكبار في السن، مبيناً أن آلية العمل في الظروف الحالية داخل المكتب آمنة، وغير مقلقة نتيجة الإجراءات الوقائية التي تحافظ على الصحة العامة.