أكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، الرفع بتعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء لا سيما في البنود التي تخص تحديد قدرات الشخص على العمل من عدمه، وإعادة النظر في توصيف متلقي المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أن القانون يعود إلى العام 2001 ويحتاج إلى بعض التعديلات.
وأضافت خلال ردها على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي كفاح محمد الزعابي في جلسة المجلس اليوم، حول اشتراطات العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، أن القانون حدد سن الـ45 عاماً كشرط للحصول على المساعدة الاجتماعية.
وذكرت بوحميد أن الهدف من تحديد سن الـ45 عاماً في صرف إعانة للمطلقات هو تحفيز المطلقات دون السن على الالتحاق بسوق العمل، وعدم الاعتماد على الإعانات وهن في سن الشباب، لافتة إلى أن الوزارة ترى أن بعض المطلقات دون سن الـ45 نشطين اقتصادياً ويمكنهن أن يلتحقن بسن العمل.
وأضافت أن الأولوية للضمان الاجتماعي تعطي للمطلقات فوق سن الأربعين، لكن إذا تبين للوزارة أسباب مقبولة لعدم العمل لمن دون السن من المطلقات سواء لأسباب صحية أو وجود أبناء مرضى أو من أصحاب الهمم أو ترعى أولادها أو والديها، فإنها تقوم بصرف المساعدة.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم صرف مساعدات في الوقت الحالي إلى 2319 حالة تحت سن الـ45 لوجود أسباب تدعم ذلك، لافتة إلى أنه لا يتم النظر إلى العمر كسبب لقبول طلبات مساعدة المطلقات من عدمه.