نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية ندوة عن بُعد؛ بعنوان «الطريق إلى الذكاء الاصطناعي في أعمال مهنة المحاماة»، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية نحو تعزيز سيادة القانون والنهوض بالصناعة القانونية والعدلية الذكية، وباعتبار جودة الصناعة القانونية والعدلية أداة لتحقيق التنمية المستدامة في شتي المجالات.
وشارك في الندوة عن طريق منصة الأكاديمية للتعليم والتدريب عن بُعد، المستشارون والمستشارون المساعدون والمحامون بإدارة قضايا الحكومة في دائرة القضاء بأبوظبي، والمحامون المتقدمون للقيد بجدول المحامين المشتغلين بالدائرة، إضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في أبو ظبي.
المحامي الروبوت
وتحدث في الندوة المستشار القانوني بدائرة القضاء الدكتور أحمد عبد الظاهر، ملقياً الضوء على الصور المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المحاماة، مشيراً إلى أن كبرى مكاتب المحاماة في العالم بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وظهر ما يسمى «المحامي الروبوت» وهو عبارة عن برنامج أو تطبيق إلكتروني يؤدي العديد من المهام التي تنفذ عادة من قبل المحامين.
وأضاف أن التجارب المختلفة في هذا الشأن تبين أن المهام التي يقوم بها المحامي الآلي حالياً تقتصر على قراءة الوثائق، وتحليل العقود والتنبيه إلى ما قد يشوبها من عيوب ونواقص، وتحديد المخاطر والمسؤوليات والالتزامات، وإعطاء دفوع قانونية بناء على الأحكام القضائية، وصياغة حجج سبق للقضاء الأخذ بها، وتكوين فرضيات بناء على الأسئلة والوقائع المدخلة، ولكن لم يتسنى حتى الآن بناء محام قادر على المرافعة في ساحات المحاكم.
وأوضح عبد الظاهر أنه يمكن للمحامين البشريين استخدام المحامي الروبوت، لتسريع عملهم وتوفير تجربة أفضل للعملاء من خلال السماح للعملاء بخدمة أنفسهم عبر الإنترنت.
وفي ختام الندوة، أشار المحاضر إلى أن فكرة المحامي الآلي في بدايتها، وربما تكون الأعمال التي يقوم بها المحامي الروبوت في الوقت الحالي لا تشكل تهديداً كبيراً للمحامي البشري، ولكن المستقبل قد يبعث على الخوف بشأن مستقبل هذه المهنة.