أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الجمعة، عبر قسم تطوير التطبيقات والتحليل عن إطلاق منصة علمية توفر عدداً من الدراسات التحليلية عن الظواهر الطبيعية والبشرية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة في الإمارات.
وتعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تركز على دراسة البيئة بشكل معمق، مبنية على أنظمة الاستشعار عن بُعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.
وتعمل هذه المنصة بمثابة قاعدة أساسية يتم فيها إدراج أي دراسة جديدة، بغرض تمكين الجهات المستفيدة والمجتمع العلمي على وجه العموم، من الانتفاع بالدراسات والأبحاث العلمية التي يطرحها مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتحتوي المنصة على حزمة من الدراسات التحليلية والبحثية التي سيتم توفيرها بشكل دوري للجهات الحكومية، وتعنى بدراسة جوانب بيئية مختلفة مثل: مراقبة الظواهر الطبيعية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة، كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة، ودراسة الظواهر التي لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر وغيرها.
وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من إعداد 20 دراسة تحليلية بالفعل وهي مدرجة في المنصة العلمية.
وتتميز المنصة بتقديم كل الدراسات التحليلية بشكل تفاعلي، مما يُتيح للجهات المُستفيدة من استغلال هذه الخاصية في التعرف على التغيرات البيئية التي تطرأ على منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة، لتحديد هوية هذه التغيرات ومقارنتها بفترة زمنية أخرى، والخروج بتفسير علمي محدد.
كما تُمكن هذه الصفة التفاعلية أيضاً تعقب خصائص ظاهرة معينة، ويُمكن للمُستخدم الحصول على إحصائيات دقيقة تتعلق بنسب التغيرات وتحديد هويتها ما إذا كانت إيجابية أو سلبية.
ومن جانبه، قال المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني، إن تأثير هذه المنصة العلمية لن يقتصر على مجال علوم البيئة، بل سيسهم أيضاً في تحقيق رؤية الإمارات التنموية الخاصة ببناء اقتصاد تنافسي مستدام، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز القرارات الاستراتيجية للجهات الرئيسية العاملة في الإمارات.
وأضاف: «أصبحت الحاجة الملحة للبحث العلمي والتطوير أكثر من ضرورة تمليها علينا مستجدات الوضع الحالي، تحت تأثير العولمة وتصاعد وتيرة السعي لمواكبة النهج التقدمي، ما أضحى السمة الأبرز لأغلب البلدان المتقدمة، حيث تتجلى صوره في الارتكاز على التكنولوجيا والبحث العلمي في اتخاذ قرارته».
منهج وخطوات
ويمكن لمختلف الجهات الاستفادة من المنصة من مناظير مختلفة، لما تتميز به من تنوع في المواضيع العلمية، ويقوم مركز محمد بن راشد للفضاء باعتماد المنهج العلمي في استخراج هذه التقارير، الذي يعتمد على 4 خطوات رئيسة.
وتشمل تلك الخطوات: تحديد الظاهرة من خلال أجهزة المركز وتقنياته المتقدمة، ووضع فرضية الظاهرة بناء على خبرة الفريق المتخصص، ثم تأتي مرحلة التأكد من صحة الفرضية أو نفيها من خلال إخضاعها لاختبارات عديدة مبنية على أسس ومعايير عالمية، ووضعها تحت فترات تجريبية طويلة في ظل مختلف المتغيرات.
ويتم الحصول على نتائج البيانات من خلال التجربة لعرضها من خلال رسومات بيانية لتسهيل عملية التحليل، وصولاً إلى مرحلة الاستنتاجات، التي تتم من خلال ربط البيانات بعضها ببعض، وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة علمية.
دعم استراتيجي
وأفاد رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء المهندس سعيد المنصوري، بأن المنصة تسهم بشكل كبير في دعم نمو القطاعات الاستراتيجية للكيانات الحكومية، والتي تعتمد مصادرها على الأقمار الصناعية خليفة سات، ودبي سات1، ودبي سات2، ويمكنها أيضاً الاستعانة بصور من الأقمار الصناعية الأخرى، لا سيما أن إطلاق المنصة يبرز المساعي الرامية التي تقوم بها الدولة لدعم رحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة، حيث يتبنى مركز محمد بن راشد للفضاء ذات الفكر التقدمي الذي يدعم الرؤية الإماراتية.
وأضاف أن المنصة تحتوي الآن على 20 دراسة تحليلية لظواهر بيئية مختلفة، ضمن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، على أن تتم إضافة دراسات عديدة أخرى بشكل دوري، وتم إدراج 10 جهات حكومية في المرحلة الأولى أبرزها بلدية دبي ومواصلات دبي، وتعتمد مدة تسليم الدراسة على حسب موقع ومكان الدراسة.
وقال إن هذه المنصة ستمكن من تلبية الاحتياجات العلمية لجميع الأطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، لا سيما لمتخذي القرار، وسيتم دعم المجتمع العلمي محلياً وعالمياً، والتأسيس لمستقبل يضمن ازدهار علوم دراسة الظواهر البيئية في الإمارات.
استفادة وطنية
وأضاف المنصوري أن الحصول على الدراسات لا يقتصر على الدوائر الحكومية فقط، وإنما يمكن أن تمتد منافع هذه المنصة العلمية إلى جهات ومؤسسات أخرى غير معنية بظواهر البيئة، مثل: شركات التطوير العقاري والجامعات والمؤسسات التعليمية، ويمكن لتلك الجهات الاستفادة من تقنيات الفضاء التي يملكها قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، بما يتضمنه من تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم بحسب طبيعة نشاط كل جهة.
وتابع المنصوري أن المشروع مستمر والهدف الأساسي منه توفير الخدمات وتحسين الحياة وتحقيق أكبر فائدة للمجتمع، وأنه بمثابة حلقة وصل مع المنظمات الأخرى، مصرحاً بأن 80% من الدراسات التي توفرها المنصة تتعلق بدولة الإمارات، آملاً بأن يكون هناك تعاون مع الدول الأخرى مستقبلاً.
وأفاد مركز محمد بن راشد للفضاء بأنه في طور التجهيز لإطلاق تطبيقات أخرى تخدم المجتمع العلمي وتزوده بالتقارير اللازمة للإجابة على تساؤلات علمية ملحة، والتي من شأنها دعم القرارات الاستراتيجية للجهات الحكومية.
ويقوم مركز محمد بن راشد للفضاء باستخدام الأقمار الاصطناعية ضمن الاستفادة من إمكانياته لاستخراج تقارير المنصة العلمية، والتي تعتبر من الأقمار الاصطناعية المتطورة، وهي مخصصة لأغراض مراقبة ورصد الأرض، وتوفير صور الفضائية عالية الجودة.
ولعبت الإمارات دوراً استراتيجياً في تصميم وصناعة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بُعد، متمثلة في القمرين الصناعيين «دبي سات 1 و2»، بكونهما نواة قطاع الصناعات الفضائية في الإمارات، حيث تم تصنيعه في كوريا الجنوبية وشارك في بنائه المهندسون الإماراتيون.