وتهدف الآلية الجديدة، إلى التسهيل على فئة العمال ممن لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، بما يضمن تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة، إذ يتم تسليمها عن طريق شركة «أرامكس».
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن استحداث تلك الآلية يتماشى مع المنظومة المتكاملة لإتمام مختلف العمليات القضائية وإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بها عن بُعد، بدءاً من قيد الدعاوى ونظرها وإصدار الأحكام، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في مراحل التقاضي بالمحكمة العمالية، ولا سيما المعمول بها في قسم التنفيذ العمالي، تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعمال خلال مدة زمنية قصيرة، إذ يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات لاستيفاء حق العامل بشكل مباشر من دون الحاجة إلى حضوره، وفق ما جاء بصحيفة القيد.
وأشارت إلى تكامل الجهود التطويرية في منظومة قضائية رائدة تلبي جميع المتطلبات وتتعامل مع جميع الظروف بكفاءة ومرونة وجاهزة عالية، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي المتمثلة بتعزيز فعالية وكفاءة التقاضي وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.