كشف أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة عن استعدادهم لإغلاق مقرات عملها وإيقاف نشاطها بشكل مؤقت لحين انتهاء تأثيرات أزمة «كورونا»، والمتمثلة في توقف إجراءات الإصدار ورحلات الطيران لأصحاب التأشيرات الجديدة، سواء كانت زيارات أو إقامات داخل الدولة.
وفي جولة ميدانية لـ«الرؤية» بالشارقة، أعلن هؤلاء عن تعليق نشاطهم وتسليم المكاتب للملاك، تجنباً لدفع الإيجار وفواتير استهلاك الكهرباء والماء ورواتب الموظفين، مع احتفاظهم بالرخص التجارية واقتصار عملهم على تدوير العمالة بين الكفلاء بالتواصل الهاتفي.
إغلاق مؤقت
وأوضح صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بالشارقة عبدالغني طه، أن تأثير «كورونا» طال عدداً من أصحاب هذا النشاط الذي يعتمد بالدرجة الأولى على استقدام مساعدات منزليات من بعض الدول الآسيوية والأفريقية، نتيجة التعليق المؤقت لرحلات الطيران إلا لفئات مستثناة، لذا عملتُ على إغلاق المكتب وتسليمه للمالك مع احتفاظي برخصة النشاط، كما أعلمت جميع العاملين فيه بإيقاف رواتبهم والبقاء بمقرات سكنهم، حتى صدور قرارات من الجهات المعنية بعودة رحلات الطيران وإجراءات إصدار التأشيرات الجديدة للخادمات كالسابق.
وأشار إلى التعامل مع الكفلاء القدامى عند حدوث إشكالية مع المساعدات المنزليات اللواتي جرى استقدامهن سابقاً، أو لأي استفسار عبر الاتصالات الهاتفية أو تطبيق «واتساب»، لافتاً إلى أن هذه الإشكاليات تكاد تكون معدومة بسبب عدم هروب الخادمات من منازل كفلائهن، ورغبتهن في تجديد عقود العمل مع الأسر اللواتي يعملن لديها ذاتها.
توقف الطلب
وقال صاحب مكتب جلب الأيدي العاملة محمد عبدالولي، إنه قرر قبل نحو 3 أسابيع تسليم المكتب للمالك والاحتفاظ بالرخصة التجارية لحين فتح سوق الاستقدام، وبخصوص طلب الأسر للمُساعِدات الموجودات بالمكتب فيكون عبر التواصل على رقم الهاتف المتحرك الموجود بجميع حسابات المكتب على سوشيال ميديا.
وأكد أنه استقدم قبل أزمة كورونا نحو 11 مساعدة منزلية كفلت الأسر نحو 7 منهن، بينما بقيت 4 خادمات وفر لهن سكناً لحين توافر فرص لتشغيلهن لدى العوائل، حيث توقف الطلب على المساعدات المنزليات بعد الظروف الاستثنائية بشكل شبه كامل، تخوفاً من احتمالية إصابتها بفيروس كورونا، على الرغم من أن المكاتب تتكفل بعمل فحوص طبية لجميع الخادمات والسائقات والمربيات، وتسليم الشهادة الصحية التي تؤكد خلوهن من الأمراض إلى الكفيل قبل البدء بإجراءات الإقامة، التي تنجز عن طريق المنصات الرقمية والذكية للوزارات الاتحادية المعنية بإنجاز هذه المعاملات.
تدوير العمالة
فيما اعتبر صاحب مكتب استقدام ناصر حسين، أن الإغلاق المؤقت لمكاتب الاستقدام الحل الأمثل للتخلص من مصاريف الإيجار وفواتير الكهرباء ورواتب الموظفين التي تعتبر عبئاً إضافياً على صاحب المكتب، لا سيما خلال الأزمة الحالية التي أضحى فيها نشاط هذه المكاتب متوقفاً بشكل كامل، نتيجة تطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
منوها بأن المكاتب المختصة أو الحكومات بدول العمالة المنزلية المساعدة لم تصدر أي تعليمات بمنع أو إيقاف الاستقدام للإمارات، لذا اقتصر دور البعض على إغلاق المكاتب وتوجيه نشاطها لتدوير العمالة من كفيل لآخر داخل الدولة وحسب الاحتياج، متوقعاً أن يعود نشاط هذه المكاتب بشكل طبيعي أواخر العام الحالي أو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
تجميد النشاط
وأكدت موظفة بأحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة مرجانة علي، أنه تم إعلامها من إدارة عملها بإغلاق مؤقت للمكتب الذي تعمل به منذ 9 أعوام، إلى حين انتهاء أزمة كورونا وفتح سوق الاستقدام مرة أخرى، مع التأكيد لها باحتفاظ صاحب المكتب بالرخصة التجارية.
وأوضحت أنه نظراً لأن نشاط هذه المكاتب يعتمد على توفير العمالة المنزلية المساعدة لجنسيات دول محددة، عبر استقدامها من بلدانها عند طلب الكفيل أو المتعامل لها، إلا أن إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة أو الإقامة الجديدة تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الإمارات والمجتمع الدولي بشكل عام، بسبب انتشار فيروس كورونا، ومواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، أضطر الكثير من أصحاب مكاتب توريد الأيدي العاملة إلى تجميد نشاطهم حتى إشعار آخر.
إيقاف مؤقت
وقررت دولة الإمارات ابتداء من 17 مارس الماضي «وقفاً مؤقتاً» لإصدار كافة التأشيرات، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع اعتبار منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد «وباء»، في حين لا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة الفيروس من إجراءات وقائية.
ولا يزال قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة ساري المفعول، وأعلنت الجهات المعنية مؤخراً، السماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، علاوة على عزم بعض مطارات الدولة تسيير رحلات محددة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) إلى وجهات معينة.