كشف رئيس قسم الجزر الأمنية في إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، الملازم أول سيف مهير بنواس الكتبي، عن تشكيل فريق مختص للوقوف على تطوير الإجراءات والاشتراطات الأمنية لمحال بيع الذهب، ورصد الثغرات، ووضع نقاط التحسين، الأمر الذي أدى للوصول إلى «صفر جريمة سطو على المحال» في قطاع الذهب خلال العام 2019 وحتى الآن.
وأرجع عدم تسجيل جرائم بقطاع سوق الذهب إلى تكثيف العمل في المناطق عبر حصرها، وتكثيف الدوريات الراجلة وتعزيز عنصر الاشتباه، ورفع الثغرات والمعلومات، وتكثيف الحملات والإجراءات التوعوية لأصحاب المحال والموظفين وإلزامهم بالإجراءات الوقائية.
وعرضت شرطة دبي أفضل الإجراءات والاشتراطات الأمنية والتجارب، عبر إنشاء نموذج «ديمو» في نادي ضباط شرطة دبي، وأتاحت الفرصة لأي شخص سواء كان مالكاً لمحل ذهب أو يريد افتتاح محل ذهب أو أي نوع من المتاجر القدوم والاطلاع على النموذج «الديمو»، ليحصل على كل الاشتراطات والمعلومات عن الجهات التي تنجزها، وأرقام الشركات التي توفر طرق الحماية والكلفة المالية.
وتعتبر من أبرز الاشتراطات المعروضة والتي عالجت الثغرات ببعض محال الذهب، استخدام الأبواب الآمنة «الشاتر» والأقفال التي تمت تجربتها على أرض الواقع، وجهاز الدخان وعرض نوعين من الزجاج «ضد الكسر»، وكاميرات المراقبة للتعرف على الوجوه، وكاميرات عد المتعاملين، وخزنة حديدية، وحاجز حديدي، والباب الرئيسي الذكي للخزنة الحديدية.
وعملت شرطة دبي على توعية أصحاب محال الذهب البالغ عددها 1508 محلات، عبر إحضارهم للاطلاع على الاشتراطات الآمنة مع الشركاء الاستراتيجيين، وهي الدائرة الاقتصادية والبلدية ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا».
وأوضح الكتبي أن الجهة المعنية «سيرا» تتابع التزام المحال بتنفيذ الاشتراطات، وتم إعطاء أصحاب المحال مهلة مدتها 3 سنوات بدءاً من أول العام الجاري للانتهاء من تنفيذ الاشتراطات الأمنية في المحال.
وحددت «سيرا» الاشتراطات المطلوبة في: تغيير النظام الأمني كاملاً، وتغيير نظام الإنذار للجيل الثالث، وتوصيل الإنذار مع الكاميرات «فيديو غارد»، وأن تكون الواجهات ضد الكسر، واعتماد معايير معينة للأقفال والشتر، وربط الإضاءة مع جهاز الإنذار، وتوصيل قفل الخزنة بنظام الإنذار، ووضع حارس أمني، وتم عرض هذه الإجراءات ضمن دليل المنظومة الوقائية في القانون 12 لسنة 2016 والتعديل الأخير لهذا الإصدار تم في 2020 الأول من يناير.
وأوضح الكتبي أن شرطة دبي رصدت المخالفات التي كانت تتسبب في وقوع الجرائم بقطاع سوق الذهب، وأبرزها: إهمال أصحاب المحال في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وقيام بعض أصحاب المحال بنقل الذهب من مكان إلى آخر، فضلاً عن النقل من وإلى المستودعات عبر مركباتهم الخاصة، وتمت مخالفتهم من قبل «سيرا» وتم تسجيل 5 حالات لتلك المخالفة.
وأضاف: «عدم الانتباه للمشترين أو مرتادي المتجر خاصة عندما يحضرون فوق عدد 3 أشخاص وبرفقة الأطفال، والسماح للزبائن بتجربة الذهب بأنفسهم مما يشكل أحد الطرق لمغافلة صاحب المتجر أو الموظف والقيام بالسرقة، ووضع النقود في الجيب الخلفي ما يعرض الشخص للسرقة، خاصة في أماكن مزدحمة تكتظ بالمتسوقين كمنطقة نايف والرفاعة وغيرها من المناطق التجارية والسياحية».