أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد السابع من مجلة القضاء والقانون، وذلك في إطار سعي الدائرة نحو إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، في مواكبة المستجدات المجتمعية بكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وتجويد الخدمات العدلية.
وأوضح مدير مركز البحوث والدراسات القضائية الدكتور جابر الحوسني، أن العدد الجديد من مجلة «القضاء والقانون» يتضمن العديد من البحوث المحكمة في موضوعات جديدة، أهمها: المحكمة متعددة اللغات، تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، والحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون الإماراتي.
وأشار إلى أن المحاور الأساسية في المجلة ترتكز على: الأبحاث والدراسات بالموضوعات المتعلقة بالقانون الإماراتي، وتطوير النظم والخدمات العدلية، ومواكبة الاجتهاد القضائي من خلال المبادئ التي تقرها محكمة النقض بأبوظبي، ومتابعة القوانين الجديدة والتعديلات القانونية، إضافة إلى شرح أهم المصطلحات القضائية والقانونية، وعرض أهم إصدارات الدائرة.
وأضاف الحوسني أن الإصدار متوفر حصراً كنسخة إلكترونية عبر نظام المكتبة المركزية لدائرة القضاء، في إطار توجيهات سادة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، بوقف التداول الورقي في كافة التعاملات بالدائرة، ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».
وصرَّح بأن العدد الثامن من مجلة القضاء والقانون الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيكون عدداً خاصاً لبحث الحلول والمعالجات القانونية لجائحة كورونا المستجد.
أكد الحوسني على حرص الدائرة على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية، وما يطرح من إشكالات متجددة، والعمل على مسايرة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية تحتاج إلى اجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية، دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم.