أكد رئيس المحكمة العمالية في دبي القاضي جمال الجابري، أن المحكمة العمالية بدبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في نسبة حضور جلسات المحاكمة المرئية من قبل العمال، في فترة تطبيق المحاكمة عن بُعد في ظل جائحة كورونا، منوهاً بأن حكومة دبي عادت للعمل المكتبي 100% وأن المحكمة العمالية بدبي ستظل تنظر الدعاوى عن بُعد بدون حضور الأطراف.
وأوضح لـ«الرؤية» أن ما يتجاوز 90% من قضايا النزاع العمالي يتمحور حول مطالبات الأجور، بدل الإجازة، نهاية الخدمة، الفصل التعسفي، ومطالبات بتذكرة العودة.
نسبة الإنجاز
وكشف الجابري أن نسبة الفصل في القضايا العمالية المسجلة للعام الجاري 100%، إذ تم الفصل في 5199 قضية، في حين أن القضايا المسجلة 4910، موضحاً أن الزيادة في القضايا المفصول فيها ترجع إلى القضايا المرحّلة من العام السابق، حيث تم فيه نظر نحو 15390 دعوى عمالية، بنسبة فصل في القضايا 93% وتم ترحيل 7% للعام الجاري.
وأفاد بأن عدد القضايا المُستقبلة لا يزال ضمن النصاب العادي، مشيراً إلى انخفاض عدد القضايا التي تم تسجيلها في 5 أشهر في 2020 بالمقارنة مع العام السابق بنحو 5%، إذ تم تسجيل 4832 دعوى عمالية منذ بداية العام الجاري إلى بداية يونيو مقارنة مع 5074 دعوى عمالية سجلت في عام 2019 في الفترة ذاتها.
تخفيض الأجور
وأكد الجابري أنه في ظل أزمة كورونا طفت على السطح قضايا تخفيض راتب العامل وما تبعها من إشكالات، كرفض العامل تخفيض الأجر وتركه للعمل أو فصله لأسباب مختلفة.
ونوه بأنه وفقاً للقرار الوزاري الذي أوضح العلاقة بين العامل ورب العمل، فإن إنقاص راتب الموظف أو منحه إجازة بدون راتب أو إجازة مبكرة يجب أن يتم باتفاق الطرفين، وإن لم يتفقا يستمر التعامل وفق العقد القديم المعمول به أصلاً بين الطرفين، مؤكداً أن التذرع بانتشار كورونا ليس سبباً لفصل العمال وفق قانون العمل.
وقال الجابري إن للدعوى العمالية إجراءات خاصة تختلف عن الدعوى المدنية، ولا تقبل أي دعوى مباشرة في المحكمة بل يجب اتباع إجراءات محددة، حيث تبدأ الدعوى بتقديم الشكوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين عندما يحدث الخلاف بين الطرفين، ثم يتم استدعاء رب العمل وتتم أولاً محاولات لإجراء التسوية بمركز توافق، وعندما تفشل التسوية بسبب رفض أحد الأطراف يتم إعطاؤهم أمر إحالة وهو وجوبي لقبول الدعوى أمام المحكمة.
مبادرة عونوأوضح الجابري أن المحكمة العمالية في دبي تحرص بشكل كبير على توفير الخدمات بأعلى جودة للمتعاملين، ما يحقق سرعة الفصل بالقضايا، وفي إطار جهودها الكبيرة وتم توفير التقاضي عن بُعد خاصة خلال أزمة كورونا، وتم الفصل في معظم القضايا المسجلة في قضايا اليوم الواحد في اليوم ذاته.
كما تقوم المحكمة بتحمل أتعاب الخبرة عبر «مبادرة عون» ووفق كل متطلبات كل قضية في الدعاوى لتسهيل الإجراءات، وكذلك بالنسبة للإعلانات تتكفل المحكمة بالتكاليف عبر التعاون مع بعض الصحف ليكون الإعلان مجانياً، ما يسهل ويسرع الإجراءات في حال صعوبة التوصل للمدعي.
ووصف الجابري العامل بأنه قنبلة موقوتة لو لم يحصل على أجره، لذلك يجب الفصل في قضيته بأسرع وقت والجهود متضافرة في هذا المجال ليس فقط من المحاكم بل من جهات أخرى، منها اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي التي تقوم بدور كبير جداً في توفير الوجبات والسكن للعمال الذين فقدوا عملهم، علاوة على تقديم كل الدعم لهم كأحد الإجراءات الاستباقية لحماية حقوق العمال، وكذلك دور وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر نظام حماية الأجور.
خطط وبرامج
في سياق أزمة كورونا، أشار الجابري إلى أنه تمت مواجهة تحدي الإغلاق التام للمحكمة فجأة جراء الجائحة العالمية وتمكنت المحكمة من التغلب على التحديات، بفضل التوجه للتقاضي الذكي منذ 2018 في جايتكس كأول محكمة عمالية، إضافة إلى الجهد الكبير من الفريق التقني في الإدارة.
و أفاد بأن محاكم دبي أنجزت حزمة من المشاريع الذكية منها المبنى الخاص بالمحكمة العمالية في منطقة الروية بدبي، ومن المتوقع افتتاحه خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويتكون من 4 طوابق رصد له مبلغ ضخم يتجاوز 140 مليون درهم، ويضم 12 قاعة، منها قاعتان ذكيتان لتنفيذ المحاكم عن بُعد، و10 قاعات للمحاكمة العادية، وسيشمل قضاة المحكمة الابتدائية العمالية والاستئناف، ويبلغ عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية 16 قاضياً وفي الاستئناف 12 قاضياً بمجموع قدره 28 قاضياً.
وتابع: «أعدت المحكمة نموذجاً لمحكمة مصغرة بجبل علي بالتعاون مع المنطقة الحرة في جافزا للتقاضي عن بُعد في تلك المنطقة التي تضم 70 ألف عامل تقريباً، لحل أي نزاع عمالي عن بُعد بدون حضور العامل أو انتقاله، إذ يتم تسجيل الدعوى والتنفيذ وإصدار الحكم عن بُعد، ويتوقع الافتتاح خلال الشهرين القادمين.
كما تستمر محاكم دبي في تنفيذ مشروع الملف الذكي لتسجيل الدعاوى وإصدار الأحكام بشكل إلكتروني، بما يتوافق مع توجه حكومة دبي الذكية 2021 حكومة بلا ورق.
ولفت الجابري إلى مقترح قدم لدراسة إمكانية تخصيص مركز لفض المنازعات العمالية في دبي كبديل للمحكمة العمالية وفق إجراءات خاصة، ما يسهم في تغيير درجات التقاضي مع مراعاة النصاب العمالي، وتفصيلاً، لا تستأنف الدعوى أقل من 50 ألف درهم ويكون الحكم نهائياً، وتذهب إلى الاستئناف لو كانت فوق 50 ألف درهم، في حين تذهب للتمييز إذا تجاوزت 500 ألف درهم، ما يسهل منظومة التقاضي.