قدم متقاعدون ومتخصصون في الموارد البشرية وبرلماني 12 مطلباً من شأنها الاستفادة من إمكانات وخبرات المتقاعدين في الدولة، لافتين إلى أن تلك المطالب قابلة للتنفيذ الفوري.
وتتلخص تلك المطالب في إنشاء مجالس استشارية للمتقاعدين في إمارات الدولة أسوة بمجالس الشباب، إيجاد قاعدة بيانات شاملة تخص أعداد وأعمار وتخصصات المتقاعدين، الاتفاق مع القطاع الخاص على تعيين موظفين من شريحة المتقاعدين كبديل لاستيراد الخبرات من الخارج، إنشاء مركز للمعلومات والخبرات يساهم في إعادة تأهيل المتقاعدين في التخصصات الفنية، تخصيص لجنة للمتقاعدين في الجهات الحكومية تقدم استشارات فنية متخصصة.
ومن المقترحات أيضاً المرونة بالسماح للمتقاعدين بالتوظيف في العمل الحكومي وفق اشتراطات مبسطة، الاستعانة بالمتقاعدين في إلقاء المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية، إشراك المتقاعدين في المشاريع والمبادرات التنموية والتطويرية للحكومة، رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة مع مراعاة اللياقة الصحية سنوياً، تنظيم أنشطة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين، إعداد سياسة تشريعية بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل على وضع ضوابط مالية للتعامل مع المتقاعدين، وسنّ تشريع يسهم في وضع ضوابط زمنية للاستفادة من خبرات المتقاعدين.
من جهته، يعتزم المجلس الوطني الاتحادي مساءلة الحكومة ممثلة في وزارة التوطين والموارد البشرية حول آليات تأهيل وتنسيق تشغيل المتقاعدين في شركات القطاع الخاص كبديل عن استيراد كفاءات مماثلة.
ورأى متقاعدون أن هناك الكثير من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تواجههم عند الجلوس في المنزل، لافتين إلى أهمها وهو الضغط النفسي الناتج عن الاعتقاد بأن بلوغ سن التقاعد هو نهاية الرحلة العملية المهنية.
في حين رأت بعض شركات القطاع الخاص أن توظيف المتقاعدين أولوية على اعتبار تلك الشريحة مؤهلة بخبرات تمتد لـ20 و30 عاماً، بينما رأى البعض الآخر أن الشركات الصغيرة لا تستطيع دفع رواتب المتقاعدين لأن المسكنين من المقيمين على نفس الدرجة الوظيفية يتقاضون ما يعادل 20% فقط من الراتب المتوقع للمتقاعد.
سؤال برلماني
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس عدنان حمد الحمادي، إنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حول آليات تأهيل والاستفادة من خبرات المتقاعدين وتوظيفها في القطاع الخاص لا سيما أن هناك شرائح كثيرة منهم لديهم القدرة على العطاء والاندماج في سوق العمل.
وأضاف «سنناقش خلال السؤال المقترح آليات الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل في القطاع الخاص وكيفية تذليل العقبات أمام المتقاعدين وإنشاء مركز معلومات خاص بالمتقاعدين لترتيب وتصنيف خبراتهم في كافة المجالات لا سيما من ذوي الخبرة والاختصاصات المطلوبة لسوق العمل لمحاولة تسكينهم في وظائف تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم».
وتساءل الحمادي: لماذا يتم استيراد خبرات من الخارج ولدينا خبرات في الداخل من المتقاعدين ولديهم كافة الإمكانات التي تؤهلهم لشغل تلك الوظائف، لافتاً إلى أن قضية المتقاعدين كانت وما زالت على رأس أولويات برنامجه الانتخابي لدخول المجلس الوطني الاتحادي.
واقترح إنشاء مركز للمعلومات والخبرات يساهم في إعادة تأهيل المتقاعدين في التخصصات الفنية تمهيداً لدخول سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك كوادر من المتقاعدين ليس فقط ممن تجاوزوا سن المعاش بل من فئة الشباب القادرين على العطاء بامتياز.
وتستكمل لجنة متخصصة في المجلس الوطني الاتحادي هي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع "سياسية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته القادمة واعتماده.
وسيناقش المجلس الوطني في جلسة مقبلة - لم تحدد بعد - الموضوع الذي يهم شرائح كبيرة من المجتمع وفق محاور أهمها جهود الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
مجالس استشارية
من ناحيته، قال مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طالب غلوم طالب، إن المتقاعدين يمثّلون شريحة مجتمعية تتمتع بقدر عالٍ من المعرفة والخبرة والمسؤولية الوطنية التي يحتاجها شبابنا لمواصلة العطاء والارتقاء في مسيرة التنمية المستدامة، مقترحاً أن يتم إعداد سياسة لتشكيل «مجالس استشارية للمتقاعدين» في كل إمارة من إمارات الدولة أسوة بمجالس الشباب.
ولفت إلى أن تلك المجالس المقترحة يمكن أن تعنى بتوظيف الطاقات والخبرات الوطنية للمتقاعدين من خلال السماح لهم بالعمل الحكومي وفق اشتراطات مبسطة يمكن من خلالها رجوعهم إلى بيئة العمل ثانية، والاستعانة بالمتقاعدين في إلقاء المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية بالمؤسسات لنقل خبراتهم ومعارفهم الكبيرة والمتراكمة وكذلك الاستعانة بالمتقاعدين كخبراء من خلال الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم الإدارية واستثمار المعرفة الضمنية لديهم.
وبين طالب أنه يمكن أيضاً إشراك المتقاعدين في فعاليات المؤسسات من مؤتمرات وندوات ثقافية وإدارية متنوعة ونقل ومشاركة المعرفة التي يتمتع بها المتقاعدون إلى الموظفين الجدد بالمؤسسات الحكومية من خلال خلق وسائل اتصال جيدة بين المتقاعدين والشباب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات المعرفية إلى الموظفين الجدد في المؤسسات عن طريق التدريب وتقنيات تقديم النصح والإرشاد والمساعدة على توجيه المديرين والقيادة العليا.
ولفت طالب إلى أهمية إشراك المتقاعدين في المشاريع والمبادرات التنموية والتطويرية للحكومة، للإسهام في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للدولة، ورفع السن التقاعدي إلى 65 سنة مع مراعاة اللياقة الصحية سنوياً ودراسة أوضاع المتقاعدين دورياً ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم.
تحديات التقاعد
وحول التحديات التي تواجه المتقاعدين أوضح مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طالب غلوم أنه مع التقاعد قد تضعف العلاقات الاجتماعية التي من خلالها يمكن أن يستغل المتقاعد خبراته في الاستشارات المؤسسية، إضافة إلى الضغط النفسي الناتج عن الاعتقاد بأن بلوغ سن التقاعد هو نهاية المطاف الوظيفي واختلاف الاتجاهات الاجتماعية وانشغال المتقاعد بالدور الأسري ومن ثم لا يهتم بأن يوظف قدراته وطاقاته في دعم العمل الحكومي أو تقديم الاستشارات واستثمار خبراته.
واقترح طالب أن تبني المؤسسات الحكومية علاقات وروابط اجتماعية مع المتقاعدين الذين كانوا يخدمون المؤسسة بخبراتهم وخاصة التي كان يعمل بها المتقاعد وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية، وكذلك اهتمام المؤسسات بتنظيم أنشطة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين بحيث يسهل التواصل معهم بصورة مستمرة والاستفادة من خبراتهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية تسهم في تحفيز المتقاعدين على انتقالهم إلى مرحلة جديدة يمكن من خلالها توظيف خبراتهم وتحفيزهم على العطاء النوعي.
كما أكد على أهمية تصنيف المتقاعدين وفقاً لمجالاتهم وخبراتهم حتى يمكن للدوائر والمؤسسات الحكومية الاستفادة منها كونهم طاقات داعمة لها ولتسيير العمل الحكومي، عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعدين لسهولة التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم كقاعدة بيانات مرجعية لجميع الجهات الحكومية والخاصة وتنظيم برامج تدريبية في جوانب التقنيات الحديثة في مجال الإدارة وتفعيل القرارات الداعمة، وتذليل الصعوبات التي تساعد في ذلك، وإعداد سياسة تشريعية بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل على وضع ضوابط مالية للتعامل مع المتقاعدين وكيفية الاستفادة من خبراتهم بما يتناسب مع مجال العمل الخاص بالمؤسسة وبما يتناسب مع الظروف والروابط الاجتماعية الخاصة بالمتقاعد، بحيث لا يشعر المتقاعد أن المؤسسة تَمُن عليه وأن عملية الاستفادة من خبراته هي مقابل جهود غير عادية منه.
كما اقترح طالب سنّ تشريع وقانون ومراجعته من قبل دائرة الموارد البشرية يسهم في وضع ضوابط زمنية للاستفادة من خبرات المتقاعدين بحيث يمكن أن يتم التعامل معهم بعقود مؤقتة لمدة زمنية معينة (من عام / 5 أعوام) والعمل لساعات أقل من 30 ساعة أسبوعياً حسب الظروف الصحية للمتقاعد وحسب الظروف الاجتماعية له.
5 أنواع للمتقاعدين
وصنف المستشار الإداري في مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فيصل محمد الشمري بعض المتقاعدين في الدولة إلى 5 أنواع هم من بلغوا سن التقاعد، ومن أصيبوا بأمراض خطيرة وتم علاجهم، ومن تقاعد برغبته أملاً في إنشاء شركة خاصة ولم يوفق، ومن أحيل للتقاعد للمصلحة العامة، والمتقاعدين من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن تلك الفئات جميعها قادرة على خوض غمار سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وطالب الشمري بإنشاء جهة مباشرة تعنى بتوظيف ما أسماه «المسار التطويري للمتقاعدين» عن طريق توفير خيارات إما بالاستفادة منهم في القطاع الحكومي أو في شركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المسار التطويري للمتقاعدين في القطاع الحكومي يمكن أن يوضع له سلم مكافآت ورواتب حسب خبراتهم ومدة خدمتهم في الجهة الحكومية.
وبين الشمري أنه من الناحية الاقتصادية فإن المتقاعد - إذا كان قادراً على العمل - يتضرر بانخفاض راتبه في عمله مقارنة بمعاشه التقاعدي لا سيما إذا كان لديه التزامات مع البنوك، أما من الناحية النفسية فإن التقاعد للقادرين على العمل يترك أثراً نفسياً قاسياً على تلك الشريحة، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية الناجمة عن فراغ المتقاعد.
ولفت إلى أنه بينما يتم استيراد خبرات للعمل في القطاع الخاص في الدولة فإن هناك خبرات متخصصة من المتقاعدين البالغ عددهم عشرات الآلاف عدا عن أهمية عمل المتقاعدين في القطاع الخاص كجزء من الأمن الاقتصادي للدولة، لا سيما في الوظائف الحيوية في القطاع مثل الوظائف العليا والإدارية في البنوك على سبيل المثال.
«غير صالح للعمل»
وقال الدكتور خالد الشامسي (متقاعد): المشكلة تتلخص في أن القطاع الخاص ينظر إلى المتقاعدين على أنهم لا يصلحون للعمل، إضافة إلى عدم وجود جهة بعينها راعية لتوظيف أو الاستفادة من خبرات المتقاعدين، عدا عن وجود جهات تتغنى بخدمة المتقاعدين لكنها لا تفيدهم.
واقترح في سبيل الاستفادة من جهود المتقاعدين أن يتم إنشاء قاعدة بيانات شاملة تخص أعداد وأعمار وتخصصات المتقاعدين في الدولة وخبراتهم ونشرها على سبيل الاستفادة من تلك الخبرات سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة كل حسب احتياجاته، إضافة إلى وجود جهة ملزمة للقطاع الخاص بسد احتياجاتها من الموظفين من تلك الشريحة كبديل عن استيراد خبرات هي موجودة بالأساس في الدولة.
كما طالب بإنشاء لجنة للمتقاعدين في الجهات الحكومية تقدم استشارات فنية متخصصة وتشرف على تدريب الكوادر الشابة للاستفادة من الخبرات التراكمية حيث عن بعض المتقاعدين لديها دراسات نادرة في تخصصه يمكن نقلها لصغار الموظفين.
وأشار الشامسي إلى أهمية وجود حلقة وصل بين المتقاعدين وشركات القطاع الخاص ليتسنى لها متابعة توظيفهم وتوظيف خبراتهم بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجابا على دفع عجلة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك جهات تقوم بهذا الدور إلا أنه دور طوعي وغير ملزم للشركات أو أي جهة.
وضرب الشامسي مثالاً بجهود الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي توفر منصة للراغبين في التسجيل للالتحاق بسوق العمل إلا أن تلك المنصة تقتصر على تسجيل البيانات لكنها غير مفعلة بالشكل المرجو، على حد وصفه.
وبين انعكاسات التقاعد دون عمل على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمتقاعدين لا سيما مع انقطاع صلتهم بجهة عملهم السابقة تماماً عدا عن بعض الرسائل الإلكترونية في المناسبات أو إرسال إصدارات شهرية من مطبوعات المؤسسة فقط.
آثار نفسية واجتماعية
وذكر ياسر الراشدي (متقاعد) أن هناك آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية يسببها التقاعد لا سيما للفئة القادرة على العمل والعطاء حتى إن كانت في سن الستين، مضيفاً أن هناك فئات كثيرة من المتقاعدين في سن الثلاثينات إلى الخمسينات يبحثون عن فرص عمل.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك جهة رسمية تحمل على عاتقها إعادة تعين المتقاعدين الراغبين في العمل سواء في القطاع الحكومي أو خاص وتكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات وتصنيف المتقاعدين وفق تخصصاتهم والتنسيق مع جهات العمل لتوظيف تلك الفئة».
بدوره، قال محمد المزروعي (متقاعد) إن التقاعد بمثابة انتهاء الحياة العملية المهنية للشخص، الذي قد يكون قادراً على العطاء ويمتلك الخبرة التي تؤهله ليكون أفضل من غيره في أماكن محددة، مشيراً إلى أهمية إيجاد طرق وحلول للاستفادة من هذه الشريحة بالشكل الأمثل.
رواتب المتقاعدين
ورأى مسؤولون في القطاع الخاص أن توظيف المتقاعدين يعتبر مسؤولية مجتمعية حيث يتمتع الكثيرون منهم بخبرات تمتد إلى 20 و30 سنة في تخصصهم مما يجعل اندماجهم أسرع في سوق العمل.
بينما رأى آخرون أنهم لا يستطيعون دفع رواتب كبيرة لتلك الفئة في الوقت الذي يدفعون فيه مبالغ أقل لآخرين لإشغال الوظيفة ذاتها.
وقال سعيد عبدالله وهو مالك لإحدى الشركات الخاصة في أبوظبي إنه أعطى تعليمات بأن تكون أولوية التوظيف للمواطنين بشكل عام لا سيما من المتقاعدين الذين يمثلون خبرات متراكمة تمتد من 20 إلى 30 عاماً في تخصصات حيوية، لافتاً إلى أن توظيف المتقاعدين في شركات القطاع الخاص يعتبر جزءاً من المسؤولية المجتمعية.
بينما اقتصر رأى أحد مسؤولي الشركات الخاصة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ على أن بعض الشركات الصغيرة لا تقوى على دفع رواتب كبيرة حيث يقتصر راتب الموظف على الدرجة الوظيفية نفسها على 20% من راتب محتمل للمتقاعد.
ووفرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نافذة على موقعها الإلكتروني هي «موقع خبرات - البوابة الإلكترونية لتوظيف المتقاعدين».
وأوضحت أنها تحرص على تعزيز دور المتقاعدين في المجتمع، ومساعدتهم على مشاركة معرفتهم وخبرتهم مع الأجيال الصاعدة، من خلال نافذة للتواصل بين المتقاعدين المؤهلين وجهات العمل الراغبة في توظيف ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم.
وأضافت الهيئة أن آلية عمل الموقع تتمثل بفتح الباب للمتقاعدين وأصحاب العمل لإنشاء حسابات خاصة بهم على الموقع، حيث يمكن للمتقاعدين إنشاء سيرة ذاتية إلكترونية تساعدهم على حصر خبرتهم المهنية ونشرها على الموقع بشكل آمن، بينما يمكن لأصحاب العمل عرض الوظائف الشاغرة لديهم والبحث في السير الذاتية للمتقاعدين والتواصل معهم مباشرة دون وسيط.
كما يضم الموقع نظاماً متكاملاً يعمل على أتمتة عملية المقابلات والتوظيف بما يسهل على جهات العمل اختصار الوقت والإجراءات، كما يوفر آلية إصدار التقارير الكمية والنوعية للمستخدمين.
وأوضحت الهيئة أنه تطبيقاً لرؤية الحكومة الاتحادية وأهدافها الاستراتيجية، لا سيما الحفاظ على الكوادر الوظيفية من المواطنين والاستفادة من خبراتهم لأطول مدة ممكنة، أطلقت الهيئة مبادرة (خبرات) لجمع معلومات وبيانات المتقاعدين الوظيفية والمهنية في تطبيق إلكتروني مجهز بأنظمة بحث متطورة، وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة لتحفيز الراغبين من المتقاعدين ذوي الخبرة للعودة لسوق العمل ومشاركة خبراتهم مع الأجيال الجديدة من الموظفين.
ويقدم الموقع خدمة معلومات السيرة الذاتية حيث يعرض الموقع من خلالها عدد المرات التي ظهر فيها مقدم طلب التوظيف من المتقاعدين في نتائج البحث، كما يقدم خدمة التنبيهات الوظيفية وخدمة طلبات التوظيف وهي عرض جميع طلبات التوظيف السابقة.