تحدث وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، عن العديد من الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية ومستقبل الطلبة والدراسة في دولة الإمارات، وذلك خلال إجاباته عن تساؤلات متنوعة من أمهات طلبة، فيما يخص تطبيق نظام التعليم عن بُعد خلال فترة جائحة فيروس كورونا وفوائده ومدى استعداد الدولة له، وأيضاً الامتحانات والمناهج المدرسية، وما يتعلق باختبار الإمارات القياسي، ومستقبل التعليم بعد انتهاء الجائحة، وقال إن أولياء الأمور شركاء أساسيون في نجاح النظام التعليمي بالإمارات.
وأكد بصدد رده على تساؤلات أولياء أمور الطلبة في الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أن الأعباء المنوطة بأولياء الأمور ستقل في المستقبل، لأن التعلم الذكي عبارة عن أسلوب حياة سيتعود الطلبة عليه كما تعودوا على الأنظمة السابقة، وسيظهر الطلبة مهارات أكبر ومسؤوليات تجاه تعلمهم بإذن الله.
اختبار الإمارات القياسي
وعن دواعي تطبيق اختبار الإمارات القياسي في المراكز، قال الحمادي إن لاختبار الإمارات القياسي للصف الـ12 خصوصية مختلفة كونه اختباراً عالي الأهمية، ويجب أن تتوافر له بيئة معينة من تجهيزات تقنية خاصة، لذلك تم إعداد مراكز مخصصة ومجهزة لهذا الاختبار وهي أمور غير متوافرة في المنزل.
وذكر أنه تمت أيضاً زيادة عدد المراكز في الدولة لتصبح قرابة 257 مركزاً، بحيث يتوافر للطالب في إمارته ما لا يقل عن 10- 15 مركزاً، وبالتالي لا يحتاج الطالب للتنقل فترة طويلة، مع الحرص على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية في المراكز لضمان سلامة الطلاب وتطبيق قاعدة التباعد الجسدي في المراكز والقاعات.
أجهزة الحواسيب
وأكد أن مجموع أجهزة الحواسيب المحمولة للطلبة التي تم توزيعها خلال فترة أزمة كورونا بلغ 87 ألفاً و926 جهازاً، ولدى الوزارة خطة لتوزيع 88 ألفاً و604 إضافية في سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد، ليصبح المجموع 176 ألفاً و 530 جهاز حاسوب.
وأشار الحمادي في هذا الصدد، إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء (صندوق دعم التعليم)، والذي يهدف إلى ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، من خلال توفير موارد مالية إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، لدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، والمساهمة في دعم المشاريع الابتكارية، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة من ذوي الإمكانيات المحدودة.
التعلم الهجين
وبخصوص طبيعة الدوام للعام الدراسي المقبل، قال: «تشكل سلامة أبنائنا الطلبة أولوية بالنسبة لنا، وهنا أوكد لكم أن الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات المطروحة، والخيار الأفضل المطروح لدينا الآن هو تطبيق التعلم الهجين (الذكي)، الذي يجمع بين أسلوب التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية بالإضافة إلى التعلم المدرسي التقليدي، بحيث يتم تحقيق نواتج التعلم المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق أساليب تعليمية جديدة تتناغم مع رؤية وزارة التربية والتعليم المستقبلية».
واعتبر أن هذا النظام والنمط في التعلم يتم بناؤه من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، تتعلق بالمنهاج الدراسي، وعملية التقييم والامتحانات، وأيام «التمدرس»، والبنية التحتية الافتراضية، والمتطلبات العملياتية الأخرى.
وقال إنه سيتم تطبيق كافة إجراءات الوقاية والصحة والسلامة أثناء التعلم المدرسي، من حيث تحقيق التباعد وتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى التعقيم الدوري للمباني المدرسية والحافلات وغيرها من الإجراءات المتبعة.
وأوضح الحمادي أن منظومة التعلم الذكي، والمنصات الرقمية، ستشهد نقلة نوعية جديدة، وتطويراً مستمراً وصولاً إلى مرحلة تكون الإمارات فيها من أصحاب الريادة ونموذجاَ متميزاً وناجحاً عالمياً.
المدارس الخاصة
وعن جودة أداء المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تقوم بمتابعة هذه المدارس باستمرار عن طريق فرق الرقابة للتأكد من جودة التعليم المقدم فيها، ويتم تصنيفها وفقاً لذلك، وسيتم اتخاذ إجراءات لضبط أدائها، تحقيقاً لأفضل نواتج للتعلم.
وحول إمكانية عودة طلبة رياض الأطفال والأعمار السنية الأخرى الصغيرة إلى مقاعد الدراسة والمخاوف المترتبة على ذلك صحياً، أوضح: «إن عملية فتح أبواب الدراسة لهذه الفئة العمرية، سيكون بناء على المستجدات الصحية، وفي حال وصلنا إلى نتيجة مطمئنة بنسبة عالية بحسب ما يردنا من الجهات المعنية وبالتنسيق معها، فإن العودة ستكون وفق خطوات صحية محكمة ودقيقة، وقواعد صارمة، وبنسب قليلة من الحضور».
الاختبارات الإلكترونية
وعن التقييم وآلية الاختبارات الإلكترونية، ذكر أن منظومة التقييم المتبعة حالياً والقائمة على القياس الذكي من أجل التعلم تعد من أفضل النظم التقييمية، ووضعت بعناية، وبعض المشاكل التي برزت خاصة التقنية، تم حلها أولاً بأول، وتم علاج بعض الثغرات، ونعمل باستمرار على التطوير المستمر في البنية الرقمية وكل ما يتصل بنظام التعليم عن بعد، لتفادي أي إشكاليات مستقبلية.
وبيّن الحمادي أن تطلعات القيادة الرشيدة إلى التعليم عالية جداً، وسقف طموحاتها كبير، وهذا يضع على عاتق الدولة ضمان استمرارية وديمومة التعليم والتعلم، وخلال السنوات العشر الماضية قامت الدولة بالاستثمار في التعلم الذكي كأحد أعمدة التعليم في المنظومة التعليمية.
وتابع: «إن التعليم في الدولة لم يتوقف نهائياً، بل شهد انتقالاً سلساً وفعالاً مع بداية الجائحة من التعلم المدرسي التقليدي إلى التعلم الإلكتروني وبكفاءة عالية».
كثافة المناهج
وقال الحمادي: «إيماننا بقدرات أبنائنا الطلبة كبير، وتطلعات القيادة والوطن والثقة بهم وبقدراتهم عالية، فلا توجد مناهج صعبة، بل مناهج تتطلب مثابرة وعملاً واجتهاداً وتنظيم وقت من قبل الطلبة، وتوفير كل سبل الدعم من طرفنا ليكونوا الأفضل إعداداً».
وذكر أن فريق العمل في قطاع المناهج باشر بمواءمة المناهج مع التعلم الذكي، وتم توفير العديد من المصادر والبرامج والمختبرات الافتراضية التي تساعد الطلبة على تحقيق أعلى قدر من المخرجات التعليمية العالمية، فالمخرج التربوي لا يمكن المساومة عليه في كافة الأحوال، وجودة التعليم ركن أساسي في نجاح وتميز الطلبة.
الطلبة المبتعثين
وبخصوص عودة الطلبة المبتعثين وأحوالهم، أوضح الحمادي أنه كانت هناك متابعة حثيثة للطلاب المبتعثين في الوزارة والجهات الأخرى بالتعاون مع جهات عديدة في الدولة، من أجل إعادة المبتعثين للدولة وقت الجائحة، وهذا ما تم فعلاً بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، وذلك حفاظاً على صحة المبتعثين في المقام الأول.
وأضاف: «هناك نقاط عديدة سيتم الأخذ بها، منها استمرارية الدعم المادي في فترة تواجد المبتعثين بالدولة، وتمديد البعثات إذا دعت الحاجة بسبب الجائحة، واستثناء بعض الشروط لمتطلبات المعادلة مثل ساعات التعليم عن بُعد في هذه المرحلة، وإمكانية تسجيل الطلبة لمواد دراسية بجامعات داخل الدولة، بشرط أن تحتسب المواد في جامعة الابتعاث».
سوق العمل
وحول طبيعة الوظائف المطلوبة في سوق العمل في ظل جائحة كورونا، أفاد الحمادي بأنه تم إنشاء مجلس القطاع الخاص والتعليم، بهدف متابعة أهم التغيرات الحالية والمستقبلية بسوق العمل، ولتفعيل التغذية الراجعة، وتحديث البرامج في المنظومة التعليمية لمواكبة المتغيرات، بجانب توفير فرص تدريب مرنة متوافقة مع العمل عن بُعد، وإجراء مسوحات على المستوى الوطني للخريجين وكذلك لأصحاب العمل، كما تعمل المنظومة على إرشاد الطلبة للدراسة في تخصصات تدعم الاقتصاد المعرفي والمتوافقة مع الاحتياجات المستقبلية.