أكد مسؤولون في جهات صحية أن اتفاقية التعاون التي أبرمت بين الإمارات والصين لبدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح معطل (محتمل) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعتبر خطوة ريادية مهمة في مسيرة الإمارات ضمن هذا المجال، لمشاركة العالم جهود التوصل للمصل بأسرع وقت ممكن.
وكانت أعلنت الجهات الصحية في الإمارات أمس عن توقيع اتفاقية تعاون بين «تشاينا ناشونال بيوتك غروب» الصينية ومجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي ستقود العمليات الإكلينيكية للقاح في دولة الإمارات تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي.
وتهدف «مجموعة جي 42» و«تشاينا ناشونال بايوتيك غروب» الصينية من خلال هذه الشراكة إلى تسريع عملية تطوير لقاح آمن وفعال يتاح في الأسواق بنهاية 2020 أو مطلع 2021 وذلك لصالح البشرية جمعاء.
إجراءات تطوير اللقاح
وقالت رئيسة قسم الأبحاث في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة حمدة خانصاحب، وهي إحدى الباحثات الرئيسيات في التسلسل الجيني لدبي، إن إجراءات تطوير اللقاح مختلفة عن إجراءات الدواء والإشعاعات والأجهزة، موضحة أن عملية تطوير اللقاح تمر بمراحل معينة معتمدة عالمياً، تبدأ في المختبر ويتم التجريب على الحيوانات وتجريب آخر في بيئة المختبر لاختبار فاعليتها على الخلايا.
وأوضحت أن هناك مراكز بحثية متخصصة، تجرب اللقاحات على المتطوعين الأصحاء، لتعرف هل يجوز استخدامها على البشر أم لا، ولو رأوا أنها بدون خطورة أو مضاعفات، تبدأ المرحلة الثالثة بتجريبها على عينة كبيرة من البشر تكون بالآلاف، ويكون التجريب بجرعات مختلفة للوصول إلى الجرعة المناسبة، ثم تخرج النتائج الأولية ثم الاعتماد من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وكذلك الأوروبية أو غيرها من الجهات الإقليمية والمحلية لتبدأ عملية التصنيع.
وبينت أن هناك جهات عالمية معروفة مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لو وافقت على لقاح أو دواء معين فمعظم الدول توافق علي هذا اللقاح، لكن قبل كل هذه الإجراءات يتم أخذ موافقات لجان أخلاقيات البحث العلمي المحلية، وأشارت إلى أنه يتم وقف التجارب بشكل فوري إذا حدثت أعراض جانبية، وهنا لا بد من تقرير يوضح الخطورة ووقف الدراسة، وهذا يحصل في المرحلة الأولى والثانية.
قياس المناعة
وذكرت رئيسة شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، الدكتورة مريم كلداري، أن اللقاح يتطلب أن تكون هناك دراسات سريرية من المتطوعين، وبذلك يتم قياس المناعة ضد الفيروس، وتحديد المقاومة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مهمة للغاية في مسيرة الإمارات نحو التوصل إلى مصل لهذا الفيروس.
واعتبر مدير المركز العربي للدراسات الجينية الدكتور محمود طالب آل علي الاتفاقية بين الإمارات والصين نقلة استثنائية في جهود الدولة لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، مؤكداً أن المرحلة التي وصل إليها تطوير اللقاح مبشرة وستساعد العالم أجمع في البحوث المرتبطة بهذا القطاع.
وأشار إلى دور الإمارات الرائد في التعاون مع دول العالم لمواجهة الفيروس وذلك باختصار الوقت عبر إجراء البحوث والدراسات على مستوى إيجاد العلاج، وكذلك الوصول إلى لقاح يقي من الفيروس.
من جانبه، قال عميد كلية الصيدلة في جامعة أسيوط في مصر، الدكتور محمود شيحة، إن ما حققته الإمارات بتوقيع هذه الاتفاقية يعد إنجازاً للعرب أجمعين، حيث إن نجاح اللقاح في مرحلتيه الأولى والثانية مؤشر إيجابي لنجاحه في المرحلة الثالثة عند توسيع دائرة العينة.
وأكد أن المرحلة الثالثة تستخدم عدداً أكبر من المتطوعين (المرحلة الشاملة) ويقدر عددهم بآلاف المتطوعين الذين يأخذون اللقاحات، ولو ولد اللقاح أجساماً مضادة لدى 80 –ـ 90% من العينات فسيتم إنتاجه فوراً خلال شهرين من الآن، ولكن تظل المشكلة أن الفيروس يتحور.
وأوضح أنه في الأمور الطبيعية لا تقل مرحلة تصنيع اللقاحات عن عامين إلى 3 أعوام، لكن العالم في الجائحات يتبع طريقة «فاست تراك» أو المسار السريع، ويتم تخطي مراحل التجارب على الحيوانات والإنسان من أجيال متعددة، فمثلاً يتم تخطي اشتراط التجريب على الفأر أو الأرنب وتحقيق نتائج إيجابية على جيلين (الأرنب الوليد والأب والجد).
وأشار إلى أن اللقاح يكون فيروساً ميتاً أو مُضعفاً أو جزءاً من الغطاء البروتيني أو إنزيمات الفيروس ويدخل إلى الجسم، ومن المتوقع أن يكون اللقاح جاهزاً وفق الخطوات التي أعلنتها الإمارات خلال شهرين، وتكلفة اللقاح عشرات الملايين من الدولارات كحد أدنى، حيث يخضع المتطوعون لرعاية صحية شديدة وفحوصات مكلفة، ويوقعون إقرار مسؤولية وأنهم يعرفون الأعراض الجانبية.
أبحاث لمواجهة الفيروس
وضمن جهود الجهات المحلية في هذا المجال، أنشأت دائرة الصحة ـ أبوظبي منصة مفتوحة لجمع الأنشطة البحثية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بهدف توفير بيانات مهمة وحساسة تساعد في إدارة إجراءات مواجهة «كورونا» والالتزام بالانضمام إلى الجهود العالمية للمكافحة الاستباقية، وتشجيع الباحثين على رفع مقترحاتهم البحثية المتعلقة بالفيروس.
ويمكن لسجل البحث الوطني جمع البيانات الضرورية واللازمة بسرعة لدعم مكافحة جائحة كورونا، ويتم فيها تسجيل جميع الدراسات الوصفية المتعلقة بهذا المرض المعدي والرعاية الصحية المقدمة على مدى فترات زمنية مختلفة.
ورصدت «الرؤية» على المنصة أبحاثاً تتعلق بمقترحات للعلاج وإيجاد لقاحات فعالة لفيروس كورونا المستجد، بعضها قيد المراجعة قبيل الموافقة النهائية، ومنها بحث قدمته باحثة من جامعة الإمارات يتعلق بتطوير فحوصات تكرار الجينوم المجزأ لـسارس كوفيد-19 وإمكانية اختبار الأدوية المضادة للفيروسات وإنتاج اللقاحات ضد كورونا، ولا يزال في مرحلة المراجعة.
كما قدم مستشفى الرحبة بحثاً عن التنميط الجيني والمناعي لكوفيد-19، يبحث التعاون بين صحة وG42 وجامعة نيويورك أبوظبي ليتيح إجراء بحث واسع النطاق حول مرضى كوفيد-19 في الإمارات باستخدام البيانات السريرية والعينات من المرضى الإيجابيين بالفيروس بالتعاون مع صحة، وإجراء تسلسل قراءة طويلة على الفيروس وتحديد خصائص المناعة على المضيف البشري كما إجراء تسلسل قراءة قصيرة على الفيروس ودراسات التعبير الجيني عن المضيف البشري للحصول على بيانات تنميط قوية متعددة البيانات عن كل من الفيروس والمضيف البشري، والتي يمكن استخدامها في التعامل مع الفيروس.
وتمت الموافقة على بحث تقدم به باحثون من مدينة الشيخ خليفة الطبية يتعلق بالبنك الحيوي لـ«صحة» وتمت الموافقة عليه، يتضمن البحث وضع 9 بروتوكولات للبنك الحيوي، منها جمع العينات، نقلها، استخراج الحمض النووي وربط البيانات وغيرها، ليضمن ذلك زيادة الاستفادة من العمليات المنفذة إكلينيكياً حالياً.
ويتطرق البحث إلى جمع عينات للمرضى الموجودين في نقاط زمنية مختلفة عند القبول، قبل وأثناء العلاج وبعده، مؤكدين أنه سيتم اتباع المبادئ التوجيهية الأخلاقية لشركة صحة المتاحة حالياً بشأن جمع العينات وتخزينها بدون أن يكون هناك عدد مستهدف من المشاركين لأنها ستكون عملية مستمرة.