ذكر وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سهيل بن محمد المزروعي أن كلفة توصيل الكهرباء للمواطنين تعادل 1333 درهماً، والمواطن يدفع 22% فقط من هذه الكلفة، بينما تتحمل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ما نسبته 78%.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران الشحي الموجه إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء متسائلاً عن رفع رسوم خدمات توصيل الكهرباء إلى 300 درهم لكل كيلوواط، وذلك خلال أعمال الجلسة الـ13 والختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد أنه بالنسبة لتعرفة الاستهلاك يتحمل المواطن 26% من قيمتها الفعلية، مقابل 74% تتحملها الهيئة، موضحاً أن الهيئة ارتأت ألّا تشكّل عبئاً على كاهل المواطنين وراعت ارتفاع الكلفة على بعض الفئات، ومن ثم توجهت إلى تطبيق نظام تقسيط المستحقات على 36 قسطاً، على ألّا يزيد القسط على 1000 درهم شهرياً.
وأشار المزروعي إلى دراسة خيارات أخرى للتقسيط، علماً أن الأسعار والرسوم والخدمات المقدمة لا تزيد على باقي الهيئات إن لم تكن أقل منها.