قال وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سهيل بن محمد المزروعي أن 99% من المواطنين ملتزمون بسداد المستحقات المالية بينما 1% فقط من المتعاملين يصل لمرحلة قطع الخدمة.
وأكد خلال تصريحاته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أن قطع التيار دون إخطار المتعامل غير قائم، كما أن كبار المواطنين وفئة المرضى وأصحاب الهمم يتلقون معاملة خاصة.
جاء ذلك رداً على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالله الشحي لوزير الطاقة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحماية المرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم من أضرار قطع التيار الكهربائي دون إخطار.
وذكر المزروعي أن قطع التيار الكهربائي مرتبط بحالات محددة منها القطع المسبق للصيانة في المنطقة بسبب الإتلاف الذي يستدعي إصلاحه، مبيناً أن هذه حوادث نادرة يتم التعامل معها مباشرةً، ويجري مراعاة ألا تزيد مدة القطع على ساعتين مع الإخطار المسبق للمتعامل ومراعاة ألا يكون القطع ساعات الذروة.
والحالة الثانية هي قطع التوصيلات غير القانونية التي يتعمد بعض المستهلكين توصيلها، الأمر الذي يشكل خطراً على أمن وسلامة الأفراد ما يضطر الهيئة لقطع الكهرباء عن المخالفين لتعديهم على الإعدادات وعدم إخطار الهيئة، وثالثاً: حالة القطع نظير الشيكات والأقساط المرتجعة علماً أنه لا يتم إلا إذا تراكمت المتأخرات.
أما عن حالة القطع نظير عدم السداد، فأكد المزروعي أن الهيئة أنشأت نظاماً للمتعاملين ووضعت حد معين لكل مواطن يصل إلى ألف درهم قبل قطع الخدمة، وإن كان المتعامل من الملتزمين بالسداد لا يتم قطع الكهرباء عنه في حال التأخر عن السداد، علماً أنه يتم توجيه أول إشعار بالفاتورة للتذكير بعد 21 يوماً من استلامها، ثم تذكير آخر بعد 4 أيام من الأول يتبعه تذكير ثالث قبيل تنفيذ قطع التيار، مبيناً أن الحسابات غير الملتزمة يبلغ عددها نحو 545 حساباً من أصل 70 ألف و448 حساباً.
وذكر وزير الطاقة والصناعة حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قطع التيار الكهربائي عن أسرة دون إخطار مسبق، «أنه تم إجراء تحقيق خلال 24 ساعة والنتيجة كانت أنه تم إرسال الفاتورة والتذكير للمتعامل ورصد في الملف الخاص به عدم سداد الفواتير المترتبة 9 مرات خلال 12 شهر».
وقال: «للأسف ربما لم تظهر الصورة واضحة.. لكن المواطنين من أعلى الفئات التزاماً بالسداد.. وليست لدينا ظاهرة لتكون هناك مشكلة، ومستمرون بالنظر للحالات الخاصة وسنتساهل ونحل المشكلة ودياً وآخر ما نريده هو قطع الكهرباء فدورنا وصل الكهرباء وتقديم الخدمة وليس قطعها».
ودعا المتعاملين إلى تحديث بياناتهم وتزويد الهيئة بأكثر من رقم للتواصل، مشيراً إلى أن لدى الهيئة نظاماً وقوانين وهي مسؤولة عن تحصيل المال العام وهذا ينطبق على كل الهيئات، وقال: «نحن نشتري الكهرباء وندفع شهرياً نظير تحسين الخدمات حتى لا تنقطع على المواطنين، ومسألة رفع الأسقف أو تحميل الهيئة أكثر من ذلك سيؤدي إلى عدم تمكن الهيئة من تقديم نفس مستوى الخدمات، إذ إن هناك حداً من التساهل في تحصيل المال العام وإغراق الهيئة بالديون سيجعلها متعثرة».
ولفت المزروعي إلى مسألة الحوكمة في الهيئة، موضحاً أنه في كل إمارة مدير للمنطقة ومهندس مسؤول ولديهم صلاحيات كبيرة مع النظر بإعطائهم صلاحيات أكبر، مبيناً أن المدير العام للهيئة لا يوجد في المكتب الرئيسي بل يتنقل بين الإمارات والمكاتب.