تمكنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي من إعداد آلية خاصة لإجراء المقابلات مع الأطراف في القضية، وفق أسس علمية هدفها الوصول لأكبر عدد ممكن من المعلومات بأسلوب علمي ودقيق، واجتناب الطرق التقليدية في أخذ المعلومات.
وأكد مدير إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي المقدم خبير نفسي جنائي محمد عيسى الحمادي، أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في مقابلات أطراف القضية قلل الوقت والجهد والكلفة الورقية في جميع الاختبارات، سواء المخصصة للبالغين أو للأطفال.
وتعتمد إدارة علم الجريمة في شرطة دبي على تطبيق نوعين من الاختبارات النفسية، الأول يقوم بقياس وتقييم الشخصية، والثاني: إجراء اختبارات تقيم القدرات العقلية، فضلاً عن تطبيق اختبارات تقيم مدى خطورة المجرمين وإمكانية العودة من قبلهم، علماً بأن تلك اختبارات عالمية ومقننة وفق بيئة وثقافة الدولة.
وأفاد الحمادي بأن إدارة علم الجريمة تنقسم إلى 3 أقسام هي: علم النفس الجنائي، قسم تحليل الشخصية الإجرامية، وقسم علم الاجتماع الجنائي، ويبلغ عدد الخبراء في الإدارة 9 متخصصين في علم الجريمة وعلم النفس الجنائي، منهم 4 إناث، مؤكداً أن الإدارة تعتمد على أسس وتقنيات علمية في إجراء الاختبارات والفحوصات، ومن أبرزها «الدراسة والممارسة والتدريب».
وقال: «نعتمد على أسلوب المقابلة النفسية الجنائية، ويتم استخدام أسلوب الأسئلة المفتوحة التي تحفز ذاكرة الشخص، وتتم إدارة التحقيق باستخدام محاور وليس أسئلة موجهة، وتقييم الإفادة والسلوك أثناء المقابلة للشخص وطريقة رده على الأسئلة المختلفة»، لافتاً إلى اختلاف طرق التعامل وفق طبيعة القضايا المختلفة وتقييم البيئة المحيطة بالشخص التي دفعته لارتكاب الجريمة.
من جهته، أوضح النقيب خبير مساعد نفسي جنائي محمد سليمان الضوياني، أن هناك 10 أخطاء شائعة في التقارير النفسية عالمياً وفق المختصين في علم النفس الجنائي، أبرزها: عدم وضوح الرأي النهائي للخبير النفسي، عدم الإجابة على المطلوب في القضية، ودمج بنود الاختبارات مع التحليلات والاستنتاجات.
وأكد أن تقارير شرطة دبي تتميز بالدقة والجودة العالية، واستطاعت بكفاءة كوادرها أن تأخذ حجية أكبر من الناحية القانونية.