وإلى جانب كونه نائباً لصاحب السمو حاكم الشارقة، شغل المغفور له، بإذن الله تعالى، منصب رئيس مجلس النفط بالشارقة، والرئيس الفخري لشركة دانة غاز، إلى جانب ترؤّسه مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة (شالكو).
ظل المغفور له، بإذن الله تعالى، لصيقاً بالعمل الوطني منذ بواكير شبابه، وجعل من حياته عملاً وطنياً مخلصاً، حيث تنقل سموه من مجالٍ إلى آخر، وفياً لمجتمعه وحريصاً على تقدمه وتنميته، وشاهداً أميناً على فترات الازدهار والنهضة التي صاحبت تاريخ الإمارة الباسمة، مروراً باتحاد دولة الإمارات عام 1971، والذي شهد تقدم سموه لخدمة الوطن العزيز، متقلداً ومتشحاً بالحكمة والرأي السديد والرؤية الثاقبة.
وشهدت ساحات دولة الإمارات خطوات عمل سموه الكبيرة في كافة المجالات، حيث اختير في التشكيل الوزاري الأول كوزير للعدل في حكومة الدولة حتى 1977، وظل حتى التشكيل الوزاري الثالث عام 1990، ليتم تعيينه بعدها نائباً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليظل في منصبه لأكثر من 30 عاماً حتى وفاته، رحمه الله، أفنى فيها جل وقته وجهده في خدمة الشارقة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
آمن المغفور له، بإذن الله تعالى، سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي خلال فترة خدمته الطويلة بقدرات الشباب، وأن المستقبل لهم، فكان سموه خير داعم لهم في مختلف مجالات العمل، وظل مكمن الحكمة لهم ومقياساً أعلى لخدمة الوطن، حيث كان قدوةً للشباب مقدماً لهم خبرته الكبيرة ونصائحه ليُبرزوا أنفسهم في ساحات التنمية.
بفقد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، تفقد الشارقة أحد أركانها الرئيسية، حيث قاد سموه العمل بكافة جبهات الوطن، حباً وإيماناً بإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها المتسامح المتحد.