2020-07-10
تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال، مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية.
تشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو 2020 وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتباراً من 12 يوليو 2020 .
كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة) للتجديد.
وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها 3 أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.
ومنح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020.
تشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو 2020 وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتباراً من 12 يوليو 2020 .
كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة) للتجديد.
وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها 3 أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.
ومنح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020.