شارك في حفل التكريم الافتراضي الذي نظم عن بعد، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبد الله الشعفار، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، ورئيـس هيئة كـهرباء وميـاه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم.
وعملت فرق الدفعة السادسة للمسرعات، في إطار مبادرة العمل «عن بعد» على 7 تحديات هي: تحدي إجراءات الوفاة، وتحدي ملف المواطن الشامل، وتحدي التمريض والقبالة، وتحدي الزراعة الوطنية، وتحدي الضمان الاجتماعي، وتحدي البحث والتطوير،وتحدي توصيل الخدمات، فيما ضمت فرق عمل المسرعات في دفعتها السادسة 150 عضواً، من 17 جهة اتحادية، و21 جهة محلية، و4 جهات خاصة، ومؤسستين تعليميتين.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية نجح في إنجاز 97% من التحديات خلال الفترة المحددة من خلال منصة البيانات الرقمية المحدثة والمستدامة التي تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكافة المرشحين للتجنيد، ما أسهم في تقليص عدد الزيارات والوثائق المطلوبة للمجندين وتبسيط الإجراءات بما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم.
وأشار إلى أن تحدي ملف المواطن الشامل يعتبر من أهم البرامج الوطنية الاتحادية التي يستفيد منها الشباب في الدولة من خلال تحويل منظومة العمل إلى رقمية بما يضمن استدامة المعلومات والبيانات والوصول إلى خدمات رقمية تسهل عليهم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للتسجيل وتبسيطها بدقة وكفاءة عالية، وتوجه بالشكر للوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال فترة التحدي لإيجاد حلول مبتكرة لجميع التحديات ما يعزز من التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات لتطوير رحلة تسجيل المجند.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجيات عمل مبتكرة وغير تقليدية في إطار استعدادات الدولة للخمسين عاما المقبلة، تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وصولا لتحقيق الهدف الذي وضعه سموه للحكومة الجديدة بخفض عدد مراكز الخدمات الحكومية إلى النصف خلال عامين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتسهيل حياة الناس وخدمة مجتمع الإمارات.
وقالت إن المسرعات الحكومية أصبحت منهجية معتمدة في دولة الإمارات لمواجهة تحديات نوعية وتطوير العمل عبر تسريع إنجاز الحلول المشتركة التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين من خلال قنوات رقمية موحدة، تختصر الوقت والجهد وتوفر الخدمة بسهولة ويسر، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير الحكومي لتحقيق أفضل النتائج وبناء مستقبل أفضل.
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس، أن دولة الإمارات وضعت منهجية عمل مستقبلية تعزز مسيرة التنمية المستدامة لتضاف إلى قصة نجاحها، بما يضمن تحقيق طلعاتها نحو المستقبل وأهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وفق توجيهات القيادة.
وأشاد بجهود فريق عمل تحدي التمريض والقبالة وفريق عمل المسرعات الحكومية، في دعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات حكومية تطور القطاع الصحي في الدولة وتلبي الاحتياجات الحالية في مواجهة التحديات التي يفرضها «كوفيد-19» وتسريع توظيف الخريجين الجدد في مهنتي التمريض والقبالة وتسهيل التحاقهم بزملائهم في خط الدفاع الأول بما يضمن تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
من جهته، أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن مبادرة المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل منصة حقيقية لتطوير الحلول السريعة القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار وإطلاق البرامج الجديدة التي تعزز العمل الحكومي وتحول التحديات إلى فرص تنعكس نتائجها الإيجابية على حياة أفراد المجتمع.
وقال: «إن تحدي مشروع المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية والذي عمل عليه فريق مكون من 16 جهة حكومية بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة يوفر إطار عمل شاملاً لتعزيز الربط الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وإيجاد منصة رقمية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتطوره وتضمن تحقيق استدامته بشكل يعزز حجم الإنتاجية والجودة للمنتجات الزراعية الوطنية ويحفز النشاط التجاري للمزارعين المحليين، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في الوصول إلى الاكتفاء الزراعي والأمن الغذائي المستقبلي».
وأضاف: «أن مشروع المنصة سيساهم في ترقية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الجغرافية المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وتوفير صور بالأقمار الصناعية لبعض المناطق المختارة في الدولة عبر التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء يتم تحديثها بشكل دوري كل 4 إلى 6 أشهر، ما يعزز منظومة اتخاذ القرار ورسم الخطط المستقبلية، وسيعزز خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري الإلكتروني على مستوى الدولة عبر توفيرها على منصة واحدة وتوحيد مفاهيمها وتصنيفاتها».
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد، أن حرص الوزارة على المشاركة المستدامة في المسرعات الحكومية، يعكس توجهاتها التنموية في تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية، برؤية استباقية تضمن تقديم الخدمات دون طلبها، وسرعة إيصال الخدمات لمستحقيها، بما يحقق الارتقاء برحلة المتعامل، وهو ما حرصت عليه الوزارة في مشاركتها بالدفعة السادسة للمسرعات الحكومية هذا العام، التي جسدها فريق عمل تحدي الضمان الاجتماعي في المسرعات، الذي يمثل 49 وزارة وجهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، في إطار سعيه لمنظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات، لتوفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة، حيث بلغت نسبة إنجاز الربط بعد 100 يوم من التحدي 93% على مستوى الجهات المشاركة.
وقالت إن مشروع الربط يحقق جدوى تسريع خدمات الدعم الاجتماعي والاستفادة من المنافع المالية، كما يوفر قاعدة بيانات موحدة يمكن لجميع الجهات الاستفادة منها في تقديم الخدمات والمنافع، عبر توظيف التقنيات الحديثة للاستفادة القصوى من البيانات في تقديم الخدمة للمستحقين، وتحقيق متطلباتهم على وجه السرعة.
وأضافت أن المشاركة في المسرعات نقلتنا إلى مرحلة مهمة من حيث استكمال الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تقاسم المسؤولية المجتمعية، مؤكدة أن منصة تكامل البيانات المنجزة على مستوى الجهات المعنية المشاركة في التحدي، تعكس أهمية وحجم هذا الإنجاز التنموي.
من جانبه أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين فرق العمل الحكومية لتحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية مبتكرة تسهل حياة أفراد المجتمع وتركز على الجوانب الإنسانية في العمل الحكومي.
وفي السياق ذاته، أشار عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن الدفعة السادسة من المسرعات الحكومية «لأجل المجتمع»، نجحت في تحقيق المستهدفات المحددة، ما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في التركيز على المجتمع باعتباره أولوية للعبور إلى المستقبل.
وقال: «في ظل اقتصاد المعرفة أصبحت البيانات من أهم ثروات الاقتصادات المتقدمة، وعنصرا أساسيا لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة، ومن هنا تكمن أهمية الدور المتنامي للابتكار والبحث والتطوير، حيث إن رأس المال المعرفي أصبح عنصراً أساسياً في قياس تنافسية الدول».
وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تعمل وفق توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون الإنسان محور التنمية، وتحت هذا الشعار تم تشكيل فريق عمل للعمل مع المسرعات الحكومية وحقق الفريق إنجازاً كبيراً خلال 100 يوم بتوصيل الخدمات في 4 مناطق بالشارقة خلال 3 ساعات فقط من فتح طلب التوصيل الدائم، وذلك بعد أن كانت تستغرق أكثر من 3 أشهر.
وأشار إلى أن الهيئة ستستمر في العمل مع المسرعات الحكومية في مرحلة الاستدامة من خلال الاعتماد على المنصات الإلكترونية والذكية والعمل عن بعد لوضع مزيد من الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ورسخت تجربة الإمارات الرائدة والمبتكرة في المسرعات الحكومية التي يشرف عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء منذ إطلاقها قبل 4 سنوات، مكانة الدولة العالمية نموذجاً يحتذى في التطوير الحكومي، وقد شهدت دفعاتها الست مشاركة أكثر من 1000 موظف من كل القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة عملوا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف مشتركة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات فبراير الماضي الدفعة السادسة من المسرعات الحكومية تحت شعار «لأجل المجتمع» بهدف تطوير حلول مبتكرة وسريعة لـ 7 تحديات خلال 100 يوم، بمشاركة 150 موظفا من 44 جهة حكومية وخاصة في الدولة منها 17 جهة اتحادية و21 محلية و4 جهات من القطاع الخاص، إضافة إلى مؤسستين تعليميتين.
وركز فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي «ملف المواطن الشامل» بقيادة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على توفير قاعدة بيانات محدثة ومستدامة تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكافة المرشحين للتجنيد من خريجي المدارس الثانوية لتحسين رحلة تسجيل المجند، حيث عمل فريق المسرعات خلال 100 يوم على ضمان شمولية البيانات الإلكترونية لمستهدفي الخدمة الوطنية للفئة العمرية من 17 إلى 24 بنسبة 100%.
ونجح الفريق في تبسيط رحلة المتعامل لمستهدفي الخدمة الوطنية وتقليص عدد الزيارات من 17 إلى 3، وعدد الوثائق المطلوبة من 11 إلى مستند واحد فقط.
وشارك في التحدي إلى جانب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل من وزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تطوير لائحة التراخيص للمهنيين الصحيين لاستقطاب واستدامة الكفاءات في مهنتي التمريض والقبالة في دولة الإمارات، وعمل خلال 100 يوم على تطوير وتعديل إجراءات وشروط التراخيص وتوحيد الامتحانات لمهنتي التمريض والقبالة لضمان توظيف 100% من خريجي البرامج الوطنية المعتمدة للعام الدراسي 2019 - 2020 لإلحاقهم بسوق العمل.
ونجح الفريق في تعديل الإجراءات للتعيين مباشرة بعد التخرج برخصة مؤقتة والتقدم للامتحان بعد 6 أشهر للحصول على الترخيص الدائم، وإدراج البرامج التخصصية المعتمدة من قبل التعليم العالي في لائحة التراخيص.
وشارك في التحدي إلى جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، وجامعة الشارقة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الزراعة الوطنية الذي قادته وزارة التغير المناخي والبيئة على توحيد المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي في الدولة، من خلال ضمان تسجيل 100% من المزارع غير التجارية في نظام الإرشاد الزراعي وربط 50 مزرعة على الأقل مع الأسواق المعتمدة.
ونجح الفريق في توفير إطار شامل لجميع المزارعين وتوحيد التعريفات والمفاهيم والتصنيفات الزراعية على مستوى الدولة، وإنشاء المنصة الوطنية الزراعية الإحصائية والمكانية، وترقية البنية التحتية لأنظمة المعلومات الجغرافية، وزيادة وتيرة تسويق منتجات المزارعين الإماراتيين لدى منافذ البيع المحلية، بما يساهم في تحسين دخلهم ومساهمتهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي، وتوفير منصة موحدة للإرشاد الإلكتروني على مستوى الدولة.
وشارك في التحدي إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة التخطيط العمراني - حكومة أم القيوين وبلدية أم القيوين، وبلدية دبا، وبلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي بيانات الضمان الاجتماعي الذي قادته وزارة تنمية المجتمع على توفير منظومة ذات كفاءة عالية لربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى الدولة حيث سعى الفريق خلال 100 يوم، لإلغاء 100% من قوائم انتظار طلب المنفعة المالية ضمن الميزانية المحددة للضمان الاجتماعي على مستوى الدولة من خلال تكامل البيانات.
ونجح الفريق في توفير قاعدة بيانات موحدة يمكن لجميع الجهات التي تقدم الخدمات والمنافع الاستفادة منها، وإنجاز 70% من قوائم الانتظار لمستحقي المنافع، وتحسين رحلة المتعامل وتقليص عدد الإجراءات التي تتراوح بين 13 و15 إلى ما بين إجراء واحد إلى 3.
وشارك في التحدي إلى جانب وزارة تنمية المجتمع كل من وزارات الداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة المالية - دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الخدمات الاجتماعية ـــ الشارقة.
وعمل فريق تحدي توحيد إجراءات الوفاة الطبيعية بقيادة وزارة الداخلية، على توحيد إجراءات دفن حالات الوفاة الطبيعية داخل الدولة، وإصدار إذن تسليم الجثة وإصدار شهادة الوفاة إلكترونيا وربطها مع الجهات المعنية خلال 6 ساعات من وقت صدور بلاغ الوفاة.
ونجح فريق عمل المسرعات الحكومية في تقليص عدد الإجراءات من 7 إلى خطوة واحدة إلكترونية، ودمج 4 عمليات رئيسية بعملية واحدة إلكترونية، وهي «بلاغ الوفاة، وتصريح تسليم الجثمان، وإصدار شهادة وفاة، وشطب الوثائق حسب نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية».
وتعاونت وزارة الداخلية مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم وزارات المالية، والعدل، والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحدي وضع إطار وطني موحد للبحث والتطوير يتضمن قياسه وتأثيره على تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.
ونجح الفريق في الانتهاء من إعداد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير بالقطاع الحكومي بنسبة 100 %، وهو الآن في مرحلة القياس التجريبي بنسبة 60%، وعمل الفريق على تحديد المفاهيم المتعلقة بمؤشرات البحث والتطوير، وتطوير آلية قياس مؤشرات البحث والتطوير التنافسية في القطاع الحكومي وشارك في التحدي إلى جانب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء كل من وزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، ومكتب التكنولوجيا المتقدمة.
وعمل فريق تحدي توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمنطقة التلال والمنطقة الحرة والمنطقة الآمنة ومنطقة المويلح في إمارة الشارقة بقيادة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على ضمان توصيل الخدمات (الكهرباء، الماء، الغاز) في مناطق تلال، ومنطقة المطار الحرة، ومويلح التجارية، ومنطقة الحمرية الحرة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ فتح ملف التوصيل.
ونجح الفريق في إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت الذي كان يستغرق من 3 إلى 6 أشهر إلى أقل من 24 ساعة، وإلغاء الزيارة إلى مبنى الهيئة بنسبة 100%، واستحداث المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات، واستحداث دليل شامل للإجراءات وتبني مجموعة من الحلول المبتكرة، والربط الإلكتروني بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية الشارقة.
وشارك في التحدي كل من بلدية مدينة الشارقة، ومنطقة الشارقة الحرة، ومنطقة الحمرية الحرة، ومجموعة من الشركات منها تلال العقارية، وجالف إيكو، وألان، ودلتا.
وتم خلال فترة تحدي الـ 100 يوم عقد ورشة التصميم التشاركي عن بعد بحضور أكثر من 200 مشارك من مختلف فئات وأفراد المجتمع، من الباحثين، والمهندسين ومجندي الخدمة الوطنية والأطباء وطلاب الدراسات العليا وأصحاب الهمم، وأصحاب المزارع والمزارعين، والأرامل والشباب، ومجموعة من متعاملي الجهات الحكومية وموظفي القطاع الخاص والباحثين عن العمل، الذين شاركوا على مدى يومين بآرائهم وأفكارهم التطويرية حول المواضيع المطروحة التي تمس جودة حياة أفراد المجتمع الإماراتي.
وقدم المشاركون في الأنشطة التفاعلية آراءهم وتقييماتهم للحلول التي عملت عليها فرق المسرعات الحكومية المشاركة في الدفعة السادسة، وزودوا فرق العمل بأفكار واقتراحات جديدة تم أخذها بعين الاعتبار.
وتعتبر المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، تعمل في مكان واحد وتحت مظلة واحدة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.
كما توفر المسرعات الحكومية الدعم للفرق التي تعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات من خلال الربط مع الخبرات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتيسير ورش العمل والعصف الذهني والتواصل ومتابعة والتقارير الدورية، والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات وذلك في 4 مجالات أساسية هي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية لتحقيق نتائج سريعة ومستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في العمل الحكومي.