أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، ضرار حميد بلهول الفلاسي، أنه مع أزمة فيروس كورونا المستجد تم ملاحظة جمع العديد من الأفراد والمؤسسات للتبرعات بهدف مساعدة المتضررين من الجائحة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر يحتاج إلى تنظيم تلك التبرعات والتحقق من وصولها إلى مستحقيها، مضيفاً: نقدر بذرة الخير الموجودة في مجتمعنا، لكن تنظيم هذا الأمر ضروري حتى لا يسمح بصرف تلك التبرعات في غير مكانها.
وقال في حوار مع «الرؤية» إنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة قريباً من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات في الدولة تمهيداً لرفعه إلى جلسة عامة في المجلس الوطني الاتحادي ومن ثم إقراره خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الـ17.
وأضاف الفلاسي أن مشروع القانون سيعالج قضية جمع التبرعات عبر «سوشيال ميديا»، موضحاً أن انتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح.
وتناول - مشروع القانون - الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جارٍ لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
كما تناولت بنود مشروع القانون الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة.. وتالياً نص الحوار:
ـ هل من المقرر لقاء هيئات رسمية لجمع التبرعات مثل هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة لإثراء النقاش حول مشروع قانون جمع التبرعات.. متى وما الهدف من ذلك؟
اللجنة تواصل مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، الذي يتكون من (34) مادة، حيث قررت خلال اجتماعها السابق دعوة ممثلي صندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لحضور اجتماع اللجنة المقبل، وذلك للاطلاع على جهود تلك الهيئات في تنظيم جمع التبرعات والتحديات التي تواجهها في ذلك الأمر، وتبادل الآراء حول كيفية تذليل تلك التحديات من خلال تعديل بنود في مشروع القانون.
كما تسعى اللجنة من خلال استضافة ممثلي الجهات المعنية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة.
وتهدف اللجنة إلى الخروج بمشروع قانون يلبي احتياجات المجتمع، من خلال مناقشة بنوده باستفاضة ضمن خطة وضعتها اللجنة تشمل تبادل وجهات النظر مع الجهات المعنية بتطبيق القانون والجهات التي ستُطبق عليها بنود مشروع القانون.
ـ هل تطرقت بنود مشروع القانون إلى جمع التبرعات عبر الـ«سوشيال ميديا» سواء مجموعات واتساب أو فيسبوك وغيرها، التي تطلب تبرعات لحالات مرضية داخل وخارج الدولة أم أنها تهتم فقط بالكيانات القائمة على جمع التبرعات؟ وكيف ينظم مشروع القانون عملية جمع التبرعات على «سوشيال ميديا»؟
يسعى«مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات، ونظراً لانتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
ومع أزمة فيروس كورونا المستجد تمت ملاحظة قيام العديد من الأفراد والمؤسسات بجمع تبرعات لمساعدة من تضرر من تلك الجائحة، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لا بد من تنظيم تلك التبرعات والتحقق من وصولها إلى مستحقيها.
ونقدر بذرة الخير الموجودة في مجتمعنا، خاصة عند الأزمات وبالتحديد الأزمة المتعلقة بالفيروس المستجد «كوفيد-19» التي ساهمت في تسارع المجتمع لمد يد العون إلى من تضرر من الإجراءات الاحترازية لوقف نشر الجائحة، وهذا التسارع يجسد مبدأ التضامن الإنساني في المجتمع الإماراتي الذي يعكس أصالة النهج الإنساني في الدولة، ولكن تنظيم هذا الأمر ضروري حتى لا يكون هناك مجال من قبل أشخاص قد يصرفون تلك التبرعات في غير مكانها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الخيري ضمن أطر قانونية وتشريعية.
ـ كيف من المفترض أن ينظم القانون جهود جمع التبرعات الرسمية محلياً واتحادياً، وهل من المتوقع أن تكون هناك جهة مشرفة على تلك البيانات بشكل يتضمن الحوكمة والشفافية؟
بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جارٍ لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
ـ كيف يضمن مشروع القانون وصول أموال التبرعات إلى الجهة الصحيحة خارج الدولة ولا يستفيد منها أشخاص آخرون؟
تناولت بنود مشروع القانون الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة.
ـ ما القواعد المنظمة لإعلانات الجهات الخيرية جامعة التبرعات، وهل هناك بنود تنظيمية في هذا البند؟
بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
كما تناول في بنوده أعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية.
ـ متى تتوقعون أن تنتهوا من مناقشة المشروع في اللجنة ومناقشته في جلسة عامة للمجلس؟
أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها «عن بعد» مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، مشروع القانون إلى اللجنة، وفقاً لنص المادة «89» من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.
واللجنة وضعت خطة متكاملة لمناقشة بنود مشروع القانون شملت الاطلاع على الدراسات الفنية والاجتماعية، وإجراء لقاءات مع جميع الجهات المعنية به، حيث إن اللجنة وضمن خطة عملها عقدت العديد من الاجتماعات التي ناقشت خلالها بنود المشروع وتم خلالها إدخال تعديلاتها التي تراها مناسبة في الخروج بمشروع قانون ينظم بشكل جمع التبرعات.
وتواصل اللجنة مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة للخروج بقانون يواكب التطور الحاصل في الدولة والعالم أجمع يواكب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن تتسيَّد المشهد الإعلامي وتؤثر بشكل مباشر وكبير في الرأي العام وتوجهاته، لهذا فإن اللجنة تناقش وتبحث في كل بند من بنود مشروع القانون باستفاضة.
ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قريباً لرفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الـ17.