واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، بحضور ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة.
ويتكون مشروع القانون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وحضر المناقشة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.. إلى جانب سعادة عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، ومن هيئة الهلال الأحمر حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وتنمية الموارد، وسعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة بنود «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، حيث اجتمعت اللجنة حسب خطة عملها لمناقشة مشروع القانون مع ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، مشيراً إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول العديد من بنوده، كما تم مناقشة تعديلات اللجنة التي أجرتها، والاطلاع على مقترحات تلك الجهات حول مشروع القانون، والجهود، التي تبذلها في تنظيم عمليات التبرع، كما تم الرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي صندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر حول تزويد اللجنة بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواد مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وأهم التحديات التي تقف أمام جهودهم في جمع التبرعات، بصفتهم الجهة التنفيذية في صرف تلك التبرعات، بهدف تقريب الآراء للخروج بأفضل الممارسات، والخروج أيضاً بقانون يضع الحلول العملية في حل جميع المشاكل والتحديات التي تقف أمام هذا العمل الإنساني المهم.
وأكد أن اللجنة تناقش مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، منوها بأن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس.
ولفت إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وأحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» أمس الأول برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجنة، وفقاً لنص المادة «89» من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.