تعاملت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي مع 218 حالة فحص خلال شهري مارس وأبريل التي ترافقت مع جائحة كورونا.
وأكدت شرطة دبي أن قضايا الخلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي وردت لإدارة الأدلة الجنائية بلغت 20% من مجموع القضايا التي تم فحصها في الربع الأول من العام الجاري وبعدد 43 قضية.
وأكد مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي المقدم راشد لوتاه أن شرطة دبي وفرت فريقاً من الخبراء المتخصصين والمؤهلين للكشف عن الأدلة في الجرائم الإلكترونية التي تتضاعف يوماً بعد الآخر بسبب التطور المتسارع في التقنيات، وإساءة البعض لاستخدامها.
وأفاد لوتاه بأن أبرز القضايا الواردة للفحص هي قضايا الخلاف في وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت السب والقذف، مرجعاً السبب إلى تقيد أفراد المجتمع بالمنازل وعدم الخروج بسبب جائحة كورونا وقضاء معظم الأشخاص وقتاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه ومتابعة المقاطع المصورة المنشورة ووضع تعليقات تسببت في حدوث الخلاف.
كما لفت لوتاه إلى قضايا اعتراض رسائل البريد الإلكتروني للشركات التي تعتمد في أعمالها التجارية على الرسائل الإلكترونية والتي تثير شغف المجرمين لاعتراضها وهذه من الجرائم الشائعة والتي يتم دائماً التنبيه إلى مخاطرها وإلى طرق الوقاية منها، وعلى رأسها التأكد من البريد الذي سيتم إرسال الحوالات المالية إليه عبر الاتصال الهاتفي بالجهة المرسل إليها والتأكد من عدم إضافة أي حرف أو رقم أو تغيير في العنوان لأن المجرمين يعمدون لوضع تغيرات طفيفة قد لا تلاحظ مباشرة في العنوان البريدي.
ودعا لوتاه إلى ضرورة حماية الخصوصية والمعلومات عند الدخول لبرامج الشركات عبر تزويد الموظفين بأجهزة كمبيوتر خاصة وليست أجهزتهم الشخصية، مشيراً إلى أنه في أزمة كورونا والعمل عن بعد اضطر العديد من الموظفين لاستخدام أجهزتهم الخاصة مما قد تسبب في تسرب معلومات بعض الجهات وقرصنتها.
الفدية
ولفت لوتاه إلى أن إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي سجلت 3 قضايا خاصة بفيروسات الفدية استهدفت الشركات، وتم عبر «الفدية» تشفير معلومات وأجهزة الشركات وطلب مبالغ مالية لفك التشفير وتحويلها كمبالغ إلكترونية «بيتكوينز» لعناوين خارج الدولة.
وقال لوتاه إن التعامل مع هذا النوع من القضايا في أحيان كثيرة يأخذ وقتاً أطول بالرغم من مشاركة فرق عمل مختلفة ولكن في النهاية يتم تقديم العون للجهة المتضررة وفك التشفير.
ودعا لوتاه جميع الجهات والشركات إلى ضرورة تخزين نسخ احتياطية للمعلومات المخزنة في أجهزتهم وتحديثها أسبوعياً وحفظها في أجهزة غير موصولة بشبكة الشركة، وأن يتم التخزين إما عبر أجهزة تخزين خارجية للشركات الصغيرة أو سيرفرات خارجية يتم استئجارها، فضلاً عن التخزين عبر «الكلاود» على شبكات معتمدة ومؤمنة.
وأفاد لوتاه بأن عدد الجرائم الإلكترونية المسجلة أو القضايا التي يتم فحصها لا يعكس العدد الحقيقي للجرائم الإلكترونية خاصة أن العديد من الشركات التي قد تتعرض للقرصنة تعمل على حل الخلاف محلياً خوفاً على سمعة الشركة أو البنك أو غيرها من الجهات.
وأكد لوتاه أنه لم ترد أية شكوى في العام الجاري عن اختراق أجهزة إلكترونية منزلية أو انتهاك خصوصية، مؤكداً ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذا المجال خاصة عند تركيب الكاميرات للمراقبة في غرف النوم والمعيشة وغرف الأطفال.
وشدد على ضرورة الحذر عند التوجه لاستخدام كاميرات للمراقبة المنزلية ودعا إلى استخدام شبكات مغلقة غير مرتبطة بشبكة الإنترنت، لأن الشبكات المتصلة بالإنترنت قد تتعرض للاختراق بسبب نقاط ضعف معينة في الأجهزة أو عبر اختراق البريد الإلكتروني وحسابات خاصة بالكاميرا.
كما دعا إلى الحذر عند استخدام كاميرات في غرف النوم أو عند وضع كاميرات في غرف الأطفال كي لا يتم انتهاك خصوصيتهم، وأن يتم استخدام أجهزة معتمدة لشركات عالمية والتأكد من استخدام كلمات سر تعريفية للدخول إضافية، مثلاً كرسائل للهاتف فضلاً عن رموز سرية ويجب الحذر وتحديث الأجهزة واستخدام التعريف الثنائي للدخول للكاميرا وتقنين الدخول للكاميرا من أشخاص معينين.
وكشف لوتاه أن إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي تعاملت مع 218 قضية تم فحصها خلال شهرين في أزمة كورونا «مارس وأبريل»، منها 34 قضية برمجيات وشبكات تواصل اجتماعي، و58 قضية اعتراض بريد إلكتروني، و22 قضية فحص أجهزة حاسب آلي في قضايا جنائية منها قضايا تزوير أو الفحص لاستخراج بيانات ومستندات وغيرها، و101 فحص هواتف متحركة قد تحتوي كل عملية فحص على قضايا متعددة ومعظمها خاصة بالتواصل الاجتماعي فضلاً عن القضايا الجنائية الأخرى كإثبات حالات انتحار والتأكد من عدم وجود شبهات جنائية، و3 قضايا من «الفدية».
إجراءات احترازية
وأكد لوتاه أن شرطة دبي تولي الحفاظ على صحة وسلامة كوادر العمل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن العاملين في فحص الأدلة الجنائية الإلكترونية يتعاملون مع الأحراز من هواتف وأجهزة أفراد الجمهور «الأطراف في القضايا المختلفة» ويتم تغليف الأجهزة الواردة بشكل يوفر الحماية الشخصية للموظفين وأصحاب تلك الأجهزة فضلاً عن تعقيم الأجهزة بطريقتين، الأولى عبر الأشعة وأخرى عبر الكحول، كما يحرص العاملون على ارتداء المعدات الوقائية عند الانتقال لموقع الفحص.
قضايا الأدلة الجنائية
وأشار لوتاه إلى إن إدارة الأدلة الإلكترونية تتعامل مع جميع الأدلة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت وجرائم الحاسب الآلي وجرائم حقوق الملكية الفكرية؛ حيث تنقسم الإدارة إلى 5 أقسام تشمل قسم فحص الحواسب الآلية واستخراج الأدلة المخزنة واستخراج المستندات والصور التي تدعم القضية من خلال اتباع إجراءات الأدلة الإلكترونية، وقسم فحص الشبكات وأجهزة الاتصالات الذي يقوم بفحص الأجهزة الشبكية واستخراج الأدلة الإلكترونية، مثل فحص الشبكات التابعة للشركات في حدوث جريمة إلكترونية واستخراج مصدر الاختراق، إضافة إلى فحص أجهزة الاتصالات لاستخراج المعلومات التي تفيد الإثبات، وقسم فحص البرمجيات وقواعد البيانات، وقسم التصوير الجنائي ويقوم بتحليل جميع الأدلة المسجلة السمعية والمرئية.