ونشر مركز الشباب العربي نتائج الدراسة، عشية اليوم العالمي للشباب الموافق 12 أغسطس من كل عام، موضحاً أن 60% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع اتفقوا على هذه الخيارات.
وأُعلن عن القائمة الكاملة لأولويات الشباب العربي، ضمن 11 قطاعاً رئيسياً خلال «مؤتمر أولويات الشباب العربي»، الذي نظَّمه المركز، ويترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعقد برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة، بحضور عدد من وزراء الشباب العرب ومسؤولي القطاعات الشبابية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
القضية الأهم
وجاءت أولوية الأمان والاستقرار في المركز الأول، بعد أن اختارها 3 أرباع المشاركين في رأس قائمة الأولويات، بنسبة 73% من اختيارات إجمالي عدد الشباب المشاركين في الاستطلاع.
وحازت معايير ثلاثة ضمن هذه الأولوية على أعلى النسب في الاستطلاع وهي العيش في أحياء آمنة بواقع 55% من عدد المشاركين، والعيش في بيئة خالية من الصراعات والحروب بواقع 41%، والعيش في مجتمعات خالية من العنف الأسري بواقع 40%.
التعليم
وكان المركز الثاني ضمن أولويات الشباب العربي من نصيب التعليم الذي اختاره 70% من مجموع من شملتهم الدراسة، حيث أعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز جودة المنظومة التعليمية ومخرجاتها وتحسين المناهج، وضمان مجانية التعليم، وربط المناهج الدراسية مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية المرتقبة لسوق العمل وأنماطه المتغيرة.
وكانت العناصر الثلاثة الأبرز ضمن هذه الأولوية جودة وتحسين المناهج بواقع 71%، ومجانية التعليم بواقع 55%، وربط المناهج الدراسية مع حاجة سوق العمل بواقع 33% من إجمالي عدد المشاركين.
الصحة
وجاءت في المرتبة الثالثة ضمن أولويات الشباب العربي الرعاية الصحية، والتي اختارها أكثر من 62% من الشباب الذين شاركوا في الدراسة، حيث اختاروا أبرز ثلاثة عوامل لتطويرها، بما في ذلك جودة الرعاية الصحية والثقة بها بواقع 67% من عدد المشاركين، والحصول على خدمات صحية مجانية بواقع 59%، والقدرة على توفير الأدوية وبأسعار مناسبة بواقع 40% من المشاركين في الاستطلاع.
توقعات إيجابية
وتشابهت بشكل عام أولويات الشباب العربي باختيار الأمن والسلامة، والتعليم، والرعاية الصحية، بينما تنوّعت النتائج داخل كل قطاع باختلاف المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للشباب في كل بلد، فيما رسمت الدراسة للاقتصاد العربي، الذي يوازي حجمه حالياً 2.8 تريليون دولار، توقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 2.7% للسنوات الخمس المقبلة.
وخلص التقرير إلى أن أخذ أولويات الشباب العربي في الاعتبار خلال وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل الجهات الحكومية العربية والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، سينعكس إيجاباً على الاستفادة من القدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب العربي، والذي يمثل ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة أكثر من ثلث عدد سكان البلاد العربية بواقع 34% من إجمالي التركيبة السكانية.
أولويات أخرى
وجاء في المركزين الرابع والخامس على التوالي تعزيز مصادر الدخل، وتوفر فرص العمل، بنسبة 31% لكليهما، بينما حل في المركز السادس أولوية بناء الشخصية وتطوير الذات، والتي اختارها 17% من مجموع المشاركين، بما تشتمل عليه من عناصر بناء علاقات متينة صحية مع الأسرة والأصدقاء، وتطوير المواهب والقدرات واكتساب المهارات، والاندماج مع المحيط الاجتماعي.
واحتل المركزين السابع والثامن: البيئة، والبنى التحتية، بنسب 12% و11% على التوالي، في حين اختار 10% التمكين الاجتماعي لتكون في المركز التاسع، وحل التطوير التكنولوجي عاشراً بنسبة 8%، إذ أكد الشباب ضرورة تعزيز جودة الاتصال بشبكة الإنترنت وسرعتها وشموليتها وسهولة الاتصال بها، وتوفيرها بأسعار معقولة لكافة الفئات، تعزيزاً لمقومات التحول الرقمي واقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والمعلومات.
وحلَّ في المركز الـ11 الترفيه، حيث أشار 6% من الشباب إلى ضرورة توفير أماكن ترفيهية كافية ومرافق رياضية متاحة للشباب ودعم أنشطة السياحة والسفر بالاستفادة من الحوافز والإعفاءات الحكومية.
توصيات
وخلصت الدراسة التي تم إعلان نتائجها برعاية جامعة الدول العربية إلى جملة توصيات رئيسية وفق 3 محاور اجتماعية واقتصادية وبيئية حول آليات المساهمة في تحقيق أولويات الشباب العربي.
وضمن المحور الاجتماعي، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستقرار كمكون أساسي لخلق فرص أفضل للشباب، مع ضرورة توسيع آفاق العمل التطوعي للشباب العربي بالتعاون مع الجامعات والمدارس والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، وتعزيز بناء المراكز والمرافق الشبابية.
أما في المجال الاقتصادي، فأوصت نتائج دراسة أولويات الشباب العربي بأهمية الإنفاق الحكومي على تعزيز مجانية التعليم وتطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل، والارتقاء بأنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية لما للتكنولوجيا من دور في تقليص الفجوة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة وتعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى المستوى البيئي، أوصت الدراسة بتعزيز مبادرات الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء الصديقة للبيئة للمساهمة في ترشيد نفقات توفير خدمات الكهرباء والماء وتفعيل الاعتماد على المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية.